اقتصاديون: قرار خفض الفائدة رهنٌ بتطورات الوضع الوبائي والسيطرة على كورونا
الوقائع الإخبارية: أكد خبراء واقتصاديون أن المؤشرات الأولية للفترة القادمة قد تحمل وضوحا أكثر للسياسة النقدية إيجابا أو سالبا، مشيرين إلى أن هذا الوضوح يعزز من قدرة البنك المركزي الأردني على اتخاذ القرارات والإجراءات الصحيحة وحسم موضوع تخفيض سعر الفائدة من عدمه.
وبينوا في أحاديث أن تحديد سعر الفائدة يرتبط بتطورات الوضع والوبائي والسيطرة على فيروس كورونا، مؤكدين أهمية الجرأة في القرار الاقتصادي في ظل ظرف استثناني.
وأشار هؤلاء إلى أن إحدى القرارات الاستثنائية المهمة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسوق لابد ان تتضمن تخفيض سعر الفائدة، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد على الحركة الاقتصادية، من خلال العمل والتركيز على السياسية المالية والنقدية.
وقال مدير جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط بقرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي خصوصاً أن الدينار مرتبط بالدولار الأميركي.
وأضاف أن ظهور اللقاحات يخفف من الأعباء وتبعات جائحة كورونا وتراجع آثارها الاقتصادية التي خلفتها ألازمة.
وأشار المحروق إلى أن المؤشرات الأولية خلال الفترة القادمة تحمل وضوحا أكثر في الرؤية إيجابا أو سالبا،لافتا إلى أن هذا الوضوح يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ القرارات والإجراءات الصحيحة، وحسم موضوع تخفيض سعر الفائدة من عدمه.
والمح إلى القرار السابق للبنك المركزي خلال العام الماضي والمتضمن خفض سعر الفائدة بمقدار 1,5 بالمئة.
وعن الجدوى من تخفيف سعر الفائدة وانعكاسه على الوضع الاستثماري، تساءل المحروق عن وجود أفكار وفرص استثمارية تستوعب العرض النقدي الموجود في البنوك.
وبين أن البنوك تتحمل كلفا كبيرة، في حين أن تحسن الوضع الصحي سينعكس على المقترضين الذين تأجلت أقساطهم وتحسن قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وأن توفر سيولة نقدية لدى البنوك يعزز من قدراتها على تقديم خدمات ايجابية وتسهيلات لعملائها، إضافة للتخفيف على المنشآت المقترضة والأفراد.
وأشار المحروق إلى أن إعادة توظيف الأموال في السوق من قبل الدائنين سيوفر مستويات مقبولة من السيولة يتبعها خطوات ايجابية تنعكس على عملاء البنوك.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن تخفيض أسعار الفائدة يُعد مطلبا للعديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأردن، لافتا إلى أن تخفيض سعر الفائدة إيداعا أو إقراضا سينعكس إيجابا على تنشيط الاستثمار في الكثير من القطاعات الواعدة.
وأشار إلى أن تخفيض سعر الفائدة يحد من الانكماش الاقتصادي، حيث أن تخفيض سعر الفائدة على الإيداع يدعم الفرص الاستثمارية من خلال تحريك رأس المال في الأسواق ويضاعف من أرباح القطاعات الاقتصادية المختلفة، وما يعرف اقتصاديا بالعامل المضاعف.
وبين الساكت أن انخفاض فائدة الإيداع حكما سيتبعها انخفاض لفائدة الاقتراض،مشيرا إلى أن ربحية البنوك ما بين فائدة الاقتراض والإيداع ستنعكس على انخفاض الاقتراض الأمر الذي يسهل على القطاعات الاقتصادية.
ودعا البنك المركزي إلى اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة على المقترضين، لافتا إلى أن تزاحم الحكومة مع القطاع الخاص على الإقراض لا يشجع على تحسن السياسية النقدية.
وقال الساكت إن حالة العجز وارتفاع المديونية المستمرة التي تُغذي المديونية ستدفع لمزيد من الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد على الحركة الاقتصادية المولدة للنمو من خلال العمل والتركيز على السياسية المالية والنقدية.
واستغرب الساكت من ربط تخفيض سعر الفائدة بالوضع الوبائي، لافتا إلى أن قطاعات اقتصادية وتجارية وصناعية كثيرة تعمل حاليا، رغم تأثر الحركة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية بالوضع الوبائي.
وقال إنه لا بد من الجرأة في القرار الاقتصادي في ظل ظرف استثناني، وأن أحد القرارات الاستثنائية المهمة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسوق هي تخفيض سعر الفائدة.
ولفت الساكت إلى تجارب عالمية في تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا أو حتى بالسالب.
من جهته، قال الخبير المالي الدكتور عدلي قندح إن ما يحكم أسعار الفائدة اتجاهان هما ارتباط سعر الفائدة مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مشيرا إلى قرار الأخير في خفض سعر الفائدة قريبا من الصفر.
وأكد انه لا يوجد أمام السياسة النقدية الأميركية للحفاظ على هامش معدوم من الفائدة التحرك إلى أقل من ذلك نحو الصفر لمستويات سالبة لسعر الفائدة، لافتا إلى أن الفاعلية السلبية لسعر الفائدة ليس لها أي قيمة وغير منطقية ماليا.
ولفت قندح إلى أن الجانب الآخر المؤثر في تحديد سعر الفائدة يتعلق في الوضع المحلي والعالمي وحركة الأسواق الاقتصادية على ضوء تطورات الوضع والوبائي والسيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن قدرة ونجاح وثبوت فاعلية مطعوم كورونا سيؤدي إلى فتح القطاعات الاقتصادية و يبدد خوف الناس من الإصابة بالفيروس.
وقال إنه لا يوجد ما يستدعي تخفيض سعر الفائدة حاليا، مشيرا إلى أن هذا الأمر رهن بفتح القطاعات الاقتصادية وزيادة التدفقات النقدية خلال الربعين الأولى والثاني هذا العام، وبما ينعكس إيجابا على عودة النشاط الاقتصادي والتجاري الى طبيعته.
تابعوا الوقائع على 
