البترا: تجار يطالبون بإعفاءات وتأجيل أقساط البنوك لإنقاذهم من الإغلاق

الوقائع الإخبارية: يطالب تجار في معان، الحكومة، بشمولهم بالإعفاءات وحزم المساعدات، وتأجيل الأقساط المترتبة على المنشآت السياحية والتجارية في البترا للبنوك، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب، مشيرين إلى أنهم ومنذ توقفت حركة السياحة في المدينة الأثرية، ضمن إجراءات الحكومة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، أصبحوا غير قادرين على الإيفاء بكلف التشغيل وأجور المواقع والعمال، نتيجة تعرضهم لخسائر فادحة وتراكم في الأجور والقروض في منطقة سياحية يعتمد غالبية سكانها على الدخل المتأتي من السياحة الوافدة.

وتشهد أسواق مدينة البترا حركة شرائية شبه معدومة، أغلقت عشرات المحال التجارية أبوابها، نتيجة تراجع المبيعات بنسبة 75 %، بعد استمرار توقف تدفق السياحة الوافدة، إثر تداعيات جائحة "كورونا” منذ شهر آذار (مارس) الماضي.

ويعاني سكان لواء البترا والبالغ تعداده زهاء 37 ألف نسمة، والذي يعتمد 80 % منهم على قطاع السياحة الأجنبية، من تدهور الوضع الاقتصادي في المنطقة، بعد أن ألقت جائحة "كورونا” بظلالها على الركود والشلل الحاد الذي أصاب أسواقها، وفقدان المئات من العاملين فيها لوظائفهم.

ويؤكد أصحاب محال تجارية أن الإقبال على الشراء منذ عشرة شهور شبه معدومة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للموطنين وعدم قدرتهم على الإيفاء بمستلزمات الحياة اليومية لهم، معتبرين أن الحركة التجارية قد تعرضت لأزمة كبيرة وغير مسبوقة لم تعشها المنطقة منذ سنوات طويلة.

ووصف التجار، الواقع التجاري بـ”الضعيف وغير المجدي” في الكثير من المجالات، بسبب توقف النشاط السياحي، مشيرين إلى أن البعض انقطعت دخولهم، فيما قلت دخول آخرين، وهذا بالتأكيد انعكس سلبا على واقع حركة التجارة ومختلف القطاعات في اللواء.

وقالوا، إن توقف السياحة الوافدة، أدى إلى تدني دخول العديد من الأسر، لا سيما وأن الكثير منها تعتمد بشكل مباشر على عوائد الحركة السياحية، وهذا انعكس على القوة الشرائية واضطرار العديد من هذه العائلات إلى تقنين مصروفاتها؛ إذ وصل الوضع، حسب ما وصفوه الى "حافة الكارثة”، من حيث تراجع مبيعات المحال التجارية بشكل كبير يتجاوز الـ75 %.

وأضافوا أنه ومع بدء انتشار جائحة "كورونا” في العالم، وإغلاق الحكومة المعالم السياحية والمطارات لمواجهة تفشي الفيروس، انتكس القطاع السياحي، ولم يتعطل عمل السياحة في البترا وحسب، وإنما توقف كليا وشل حركة الحياة هناك، وهو ما أثر بطبيعة الحال على القطاع السياحي وما تتصل به قطاعات تجارية ومؤسسات وشركات وأيد عاملة.

ويقول أحد تجار المنطقة عبدالله المشاعلة، إنه وفي ظل الاستياء العام لدى أصحاب المحال التجارية، والذين دفعهم سوء الحركة التجارية منذ عشرة أشهر، وخاصة أصحاب المحال ذات تكلفة الإيجار العالية، إلى ترك محالهم نتيجة تراكم الخسائر المالية عليهم بفعل انعدام النشاط الاقتصادي في البترا، بسبب توقف السياحة الوافدة.

ويشير التاجر هشام المساعدة، إلى المعاناة التي يعانيها القطاع التجاري في البترا جراء توقف السياحة الوافدة، ما أثر بشكل واضح على دخل مختلف القطاعات والأيدي العاملة فيها، ما أوصلها إلى مرحلة العجز عن سد كلفها التشغيلية، ودفع البعض إلى إغلاق أبواب محالهم نتيجة عدم قدرتها على تغطية التزاماتها، داعيا الحكومة إلى دراسة أمر توقف الحركة السياحة وانعكاسه على واقع الحركة التجارية في اللواء، والإسراع في تنفيذ إقامة صندوق المخاطر السياحية وإعفاء القطاع السياحي في البترا من الضرائب والتراخيص.

ويوضح محمد العمرات، أن الفترة الحالية تشهد فيها أسواق المدينة ركودا تجاريا، معتبرا أن توقف السياحة الأجنبية عامل أساسي أدى الى تراجع المبيعات نتيجة ضعف القدرات الشرائية للمواطنين والذي انعكس أيضا على أوضاع العاملين في هذه المحال، مبينا أن هذه الفترة من كل عام كانت تشهد المنطقة حراكا تجاريا نشطا نتيجة زيادة أعداد السياح القادمين للمدينة.

ويؤكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة معان عبدالله صلاح، أن ركودا ملحوظا شهدته الحركة التجارية في لواء البترا أدى إلى انخفاض مبيعات المحال التجارية إلى أكثر من 75 %، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، جراء توقف النشاط السياحي، مشيرا الى أن الكثير من المحال أضحت لا تغطي كلفها التشغيلية، ما دفع البعض من أصحابها الى إغلاقها.

واعتبر صلاح أن مدينة البترا هي الأكثر تأثرا بالجائحة، نظرا لما تشكل السياحة من دخل رئيسي لغالبية سكان اللواء، وهو ما دفع أصحاب المنشآت السياحية إلى تسريح موظفين وعمال لوقف خسائرها، جراء الكلف التشغيلية العالية من أجور محال وضرائب ورسوم وغيرها، مقابل انعدام الحركة التجارية.

ودعا الحكومة للتحرك لدعم مختلف القطاعات سواء التجارية والسياحية، للخروج من هذه الحالة المتأزمة التي يعاني منها مجمل أصحاب المنشآت وتعويض المتضررين من السياحة في البترا، وهي أكبر القطاعات التي لحقت بها خسائر جسيمة وفادحة، خوفا من حدوث انهيار جديد للاقتصاد في المنطقة، والذي أصبح هاجسا يقلق الجميع، بعد أن عجز البعض منها عن تأمين نفقات العاملين والأجور وتسديد الديون المتراكمة.

ومن جهتها، أشارت مصادر في سلطة إقليم البترا، في تصريحات سابقة له  إلى أن السلطة أعلنت عن إعفاءات وتخفيض للإيجار للمستأجرين لديها، وسط دعوات بأن يحذو بقية المالكين حذوها في الوقوف إلى جانب من تضرروا من الجائحة.

وقالت المصادر إنه ومنذ توقف السياحة الأجنبية، أعلنت الحكومة عن خطة إنقاذ للقطاع السياحي في الجنوب بمرحلته الأولى، عبر تشجيع السياحة الداخلية، لكن آمال العاملين في القطاعين التجاري والسياحي هناك غير معقودة على هذا النوع من السياحة، خاصة بعد الحظر الشامل في نهاية يوم العطلة الأسبوعية.