الهملان يحذر الحكومة من “طمس الحقائق” عن النواب
الوقائع الاخبارية : تساءل النائب امغير الهملان عن قيام الحكومة بتطبيق برامجها المقدمة في بيانها الوزاري، أم أنها تسعى إلى الحصول على الثقة فقط.
وطالب خلال رده على بيان الثقة الحكومي الإثنين، حل مشكلتي الفقر والبطالة وأن تكون أولى أولويات الحكومات التحرك سريعا لتلافي أخطاء الحكومات المتعاقبة التي لم تكن على قدر المسؤولية في إدارة شؤون الدولة.
وقال إن السلطة الرقابية لن تسمح باستمرار الفساد والتطاول على أموال الأردنيين وستمنع الحكومة من إيواء وحماية هذه الفئة، محذرا الحكومة من "طمس الحقائق عن مجلس النواب كحكومات سابقة”، وداعيا إلى الشراكة والمكاشفة لاستعادة ثقة المواطنين.
وأكد ضرورة تحقيق العدالة في التعيينات والتوظيفات خاصة في الوظائف القيادية والمناصب العليا، معرجا على ملف المتقاعدين العسكريين حيث طالب بدعمهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ووجه سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور بشر خصاونة عبر رئاسة المجلس "متى وكيف سيكون مع ملف الإصلاح السياسي في ظل هيمنة الدولة العميقة التي اخترقت كافة مؤسسات الدولة وابتلعت المجتمع وأفشلت كافة محاولات الإصلاح؟”.
وعرض احتياجات منطقة الدائرة الانتخابية الرابعة في العاصمة، والمتمثلة في حاجتها لمكتب أحوال مدنية، ومكاتب لخدمات تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وتشغيل أبناء المنطقة، وتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين العسكريين.
كما طالب بإعفاء مالكي الأراضي غير المفروزة في الأحواض التي تم إدخالها للتنظيم مؤخراً، وإنشاء مركز صحي في منطقة خشافية الشوابكة، وإعادة تنظيم مدخل الخشافية، وتحويل مدارس إلى مدارس ثانوية وإنارة الشوارع، وحل مشكلة سوق الحلال القديم.
كما دعا إلى إقامة مشاريع حكومية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار، وإنشاء تقطة أمنية في منطقة ابو علندا.
وطالب خلال رده على بيان الثقة الحكومي الإثنين، حل مشكلتي الفقر والبطالة وأن تكون أولى أولويات الحكومات التحرك سريعا لتلافي أخطاء الحكومات المتعاقبة التي لم تكن على قدر المسؤولية في إدارة شؤون الدولة.
وقال إن السلطة الرقابية لن تسمح باستمرار الفساد والتطاول على أموال الأردنيين وستمنع الحكومة من إيواء وحماية هذه الفئة، محذرا الحكومة من "طمس الحقائق عن مجلس النواب كحكومات سابقة”، وداعيا إلى الشراكة والمكاشفة لاستعادة ثقة المواطنين.
وأكد ضرورة تحقيق العدالة في التعيينات والتوظيفات خاصة في الوظائف القيادية والمناصب العليا، معرجا على ملف المتقاعدين العسكريين حيث طالب بدعمهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ووجه سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور بشر خصاونة عبر رئاسة المجلس "متى وكيف سيكون مع ملف الإصلاح السياسي في ظل هيمنة الدولة العميقة التي اخترقت كافة مؤسسات الدولة وابتلعت المجتمع وأفشلت كافة محاولات الإصلاح؟”.
وعرض احتياجات منطقة الدائرة الانتخابية الرابعة في العاصمة، والمتمثلة في حاجتها لمكتب أحوال مدنية، ومكاتب لخدمات تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وتشغيل أبناء المنطقة، وتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين العسكريين.
كما طالب بإعفاء مالكي الأراضي غير المفروزة في الأحواض التي تم إدخالها للتنظيم مؤخراً، وإنشاء مركز صحي في منطقة خشافية الشوابكة، وإعادة تنظيم مدخل الخشافية، وتحويل مدارس إلى مدارس ثانوية وإنارة الشوارع، وحل مشكلة سوق الحلال القديم.
كما دعا إلى إقامة مشاريع حكومية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار، وإنشاء تقطة أمنية في منطقة ابو علندا.
تابعوا الوقائع على 
