رفع جلسة النواب تمهيدا للاستماع إلى رد رئيس الوزراء
الوقائع الإخبارية: انتهى مجلس النواب خلال جلسته الصباحية، الأربعاء، من مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وتحدث خلال الجلسات التي عقدت على مدار 6 أيام 121 نائباً، وسيتم التصويت على الثقة بعد الاستماع لرد الحكومة على مداخلات النواب خلال المناقشة.
ووفق الدستور الأردني في مادته الـ 53، تقول الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".
وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".
الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:
1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع
2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.
*عبد المحسيري
أكد النائب عبد المحسيري ضرورة ترشيق الجهاز الحكومي، واعادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وشدد على ضرورة التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب.
ولفت إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة هي الحكومة رقم 102 في تاريخ الدولة الأردنية.
وأشار إلى أن المواطن الأردني هو من يمول خزينة الدولة.
* النائب أندريه حواري
قال النائب أندريه حواري اننا نحتاج في هذه الفترة لإعادة صياغة بوصلة الاعلام والتعليم تجاه حقيقة ان "اسرائيل" عدو وليس جزءا اصيلا من المنطقة.
وطالب بتجنيد ابناء عمان الشرقية في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مشيرا الى الفجوة بين عمان الغربية والشرقية، من حيث مقار الحكومة والمؤسسات المختلفة، وابتعاد الحكومات عن القواعد الشعبية.
*علي الغزاوي
النائب علي الغزاوي، طالب الحكومة النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعاني من الاهمال، واستعادة مكانة الأردن الزراعية، والعودة إلى مربع الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، كما تساءل عن مصير مشروعي سهل حوران/ لواء الرمثا للمياه والصرف الصحي بغرب إربد، إضافة إلى عطاء حفر آبار "خان الزبيب" في منطقة الحسا بالطفيلة والذي جرى طرحه عام 2016.
واكد تجديد الطبقة السياسية لاستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة لتكون قادرة على تقبل النقد، ومؤمنة بالحدود التفاعلية بين السلطات، وتوظف طبقة المعرفة بشكل كفؤ، وتستغل الطاقات خدمة للصالح العام لا للمصالح الذاتية والفردية الضيقة، كما دعا لاستثمار المنجزات الطبية بكفاءة، والاستغلال الأمثل لدعم الموارد والهيكل الصحي.
*عبدالحليم الحمود
وقال النائب عبدالحليم الحمود، إن قطاع الزراعة يحتاج اليوم إلى مشروع وطني متكامل يلبي تطلعات المزارع الأردني، وينفذ التوجيهات الملكية السامية التي تنادي بتحقيق الأمن الغذائي مع دعم الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية في فاتورة الطاقة.
ودعا لإعادة هيكلة القطاع الصحي، وإناطة إدارة المستشفيات بمؤسسة وطنية لتخفيف الأعباء عن كاهل وزارة الصحة، وفتح صيدليات تابعة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة في المحافظات، إضافة إلى وضع برنامج شبابي متكامل، ينمي روح المبادرة والريادة والقيادة بما يعزز روح المواطنة وتعظيم قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف.
وأشار إلى أهمية فتح الأجواء لزيادة تنافسية المنتج الأردني المتعلق بالبرامج السياحية، ودعم جهود تسويقه عالمياً والعمل على بناء قدرات العاملين في هذا القطاع.
*رائد السميرات
النائب رائد السميرات، أشار إلى ميزة وادي الأردن التنافسية في مجال إنتاج الخضروات والفواكه، وتحسين أوضاع المزارعين ودعمهم، إلى جانب الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا وتغيير الزراعة من نمطية إلى نوعية من خلال توفير مساحة الرقعة الزراعية الشاسعة والمياه، مع توفر المناخ الملائم وجودة الأرض وخصوبتها.
وطالب بإلغاء قانون سلطة وادي الأردن، وايجاد حلول جذرية لتخفيض فاقد المياه، وصناعة وتطوير السياحة، ووضع برنامج وطني وخطة محددة زمنيا لحل مشكلة البطالة، واستثمار الطاقة الشمسية، وإعادة النظر بقانون استقلال القضاء ليتلاءم مع هيبة ونزاهة القاضي.
وتحدث خلال الجلسات التي عقدت على مدار 6 أيام 121 نائباً، وسيتم التصويت على الثقة بعد الاستماع لرد الحكومة على مداخلات النواب خلال المناقشة.
ووفق الدستور الأردني في مادته الـ 53، تقول الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".
وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".
الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:
1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع
2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.
*عبد المحسيري
أكد النائب عبد المحسيري ضرورة ترشيق الجهاز الحكومي، واعادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وشدد على ضرورة التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب.
ولفت إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة هي الحكومة رقم 102 في تاريخ الدولة الأردنية.
وأشار إلى أن المواطن الأردني هو من يمول خزينة الدولة.
* النائب أندريه حواري
قال النائب أندريه حواري اننا نحتاج في هذه الفترة لإعادة صياغة بوصلة الاعلام والتعليم تجاه حقيقة ان "اسرائيل" عدو وليس جزءا اصيلا من المنطقة.
وطالب بتجنيد ابناء عمان الشرقية في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مشيرا الى الفجوة بين عمان الغربية والشرقية، من حيث مقار الحكومة والمؤسسات المختلفة، وابتعاد الحكومات عن القواعد الشعبية.
*علي الغزاوي
النائب علي الغزاوي، طالب الحكومة النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعاني من الاهمال، واستعادة مكانة الأردن الزراعية، والعودة إلى مربع الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، كما تساءل عن مصير مشروعي سهل حوران/ لواء الرمثا للمياه والصرف الصحي بغرب إربد، إضافة إلى عطاء حفر آبار "خان الزبيب" في منطقة الحسا بالطفيلة والذي جرى طرحه عام 2016.
واكد تجديد الطبقة السياسية لاستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة لتكون قادرة على تقبل النقد، ومؤمنة بالحدود التفاعلية بين السلطات، وتوظف طبقة المعرفة بشكل كفؤ، وتستغل الطاقات خدمة للصالح العام لا للمصالح الذاتية والفردية الضيقة، كما دعا لاستثمار المنجزات الطبية بكفاءة، والاستغلال الأمثل لدعم الموارد والهيكل الصحي.
*عبدالحليم الحمود
وقال النائب عبدالحليم الحمود، إن قطاع الزراعة يحتاج اليوم إلى مشروع وطني متكامل يلبي تطلعات المزارع الأردني، وينفذ التوجيهات الملكية السامية التي تنادي بتحقيق الأمن الغذائي مع دعم الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية في فاتورة الطاقة.
ودعا لإعادة هيكلة القطاع الصحي، وإناطة إدارة المستشفيات بمؤسسة وطنية لتخفيف الأعباء عن كاهل وزارة الصحة، وفتح صيدليات تابعة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة في المحافظات، إضافة إلى وضع برنامج شبابي متكامل، ينمي روح المبادرة والريادة والقيادة بما يعزز روح المواطنة وتعظيم قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف.
وأشار إلى أهمية فتح الأجواء لزيادة تنافسية المنتج الأردني المتعلق بالبرامج السياحية، ودعم جهود تسويقه عالمياً والعمل على بناء قدرات العاملين في هذا القطاع.
*رائد السميرات
النائب رائد السميرات، أشار إلى ميزة وادي الأردن التنافسية في مجال إنتاج الخضروات والفواكه، وتحسين أوضاع المزارعين ودعمهم، إلى جانب الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا وتغيير الزراعة من نمطية إلى نوعية من خلال توفير مساحة الرقعة الزراعية الشاسعة والمياه، مع توفر المناخ الملائم وجودة الأرض وخصوبتها.
وطالب بإلغاء قانون سلطة وادي الأردن، وايجاد حلول جذرية لتخفيض فاقد المياه، وصناعة وتطوير السياحة، ووضع برنامج وطني وخطة محددة زمنيا لحل مشكلة البطالة، واستثمار الطاقة الشمسية، وإعادة النظر بقانون استقلال القضاء ليتلاءم مع هيبة ونزاهة القاضي.
تابعوا الوقائع على 
