تسجيل 62 ألفاً و805 دعاوى تتعلق بمخالفة أوامرالدفاع العام الماضي

الوقائع الإخبارية: كشف رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات أن 148 ألفاً و454 دعوى سجلت خلال العام الماضي 2020 من ضمنها 62 ألفاً و805 دعاوى تتعلق بمخالفة أوامرالدفاع التي أصدرتها الحكومة بسبب جائحة كورونا.

وقال الذيابات لـ$ إن عدد القضايا المسجلة لدى دوائر الادعاء العام التابعة لنائب عام عمان خلال العام الماضي بلغت 100ألف و679 قضية منها 42 الفا و157 قضية تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع، موضحا أن عدد الدعاوى المسجلة لدى دوائر النيابة العامة للعام الماضي 2020 باستثناء تلك المتعلقة بأوامر الدفاع بلغ (87404) دعاوى، شملت الدعاوى المدورة من العام 2019، فيما تمكنت من فصل (85548) دعوى أي بنسبة تصل إلى 98% تقريبا.

وقال ذيابات إن نسبة فصل القضايا في النيابة العامة بلغت 90% وهذا «انجاز حقيقي » حيث تمكنت من فصل كافة الدعاوى المتعلقة بأوامر الدفاع،ومنها ما قررت وقف الملاحقة فيه دون إحالتها للمحكمة لدفع الحد الأدنى من الغرامة المقررة وما تبقى من دعاوى أحيل إلى المحاكم.

وبين ان قضايا مخالفة أوامر الدفاع رفعت أعداد القضايا المسجلة لدى دوائر الادعاء العام في المملكة العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتم تسجيل (1613) دعوى أمام نيابة محكمة الجنايات الكبرى بالإضافة إلى 171 قضية مدورة من العام 2019، فيما تمكنت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى من فصل 1556 قضية.

واوضح انه سجلت لدى دائرة مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد 201 دعوى، و 61 دعوى مدورة من عام 2019 وتمكنت من فصل 250 دعوى بنسبة فصل تصل إلى 99% ليتبقى منظوراً للعام الحالي 12 قضية.

وأشار ذيابات إلى أن النيابة العامة قد نفذت لدى محاكم المملكة حوالي 70% من الأحكام الصادرة عن المحاكم برغم ارجاء التنفيذ في بعض الأحكام الصادرة كالجنح وقضايا الشيكات التي تقل عن مئة ألف دينار وذلك حرصا على عدم انتشار وباء كورونا.

وبين ذيابات أن دائرة نائب عام معان تمكنت من فصل 8647 دعوى، وبنسبة 98% من أصل 8638 دعوى سجلت بالإضافة إلى 133 دعوى مدورة من العام 2019 منها 3926 بقضايا تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع.

وأضاف أن دائرة نائب عام إربد فصلت 99% من القضايا لديها بعد ان فصلت 37 الفا و423 دعوى منها دعاوى تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع بلغ عددها 16 ألفا و722 دعوى، فضلاً عن المدور من العام الأسبق 2019 والذي دور منه 295 دعوى من اصل 37 الفا 512 دعوى سجلت فيها منها 396 قضية دورت للعام الحالي.

وبين ذيابات أن التحصيلات والمصالحات في القضايا الجزائية الجمركية بلغت 3 ملايين و823 ألفاً و102 دينار، فيما بلغت قيمة الأحكام القطعية في الدعاوى الجزائية لصالح النيابة العامة الجمركية 45 مليوناً و9 آلاف و785 ديناراً بينما بلغت قيمة الأحكام القطعية في الدعاوى الحقوقية لصالح النيابة العامة الجمركية 3 ملايين و152 ألفاً و214 ديناراً.

واوضح أن النيابة العامة الجمركية سجلت خلال العام الماضي 1913 دعوى بالإضافة إلى المدورة من عام 2019 بعد أن تعاملت مع 2086 دعوى، فصلت منهم 1924 دعوى لتصل نسبة الفصل إلى 98%. وبين ذيابات أن عدد القضايا التي سجلت لدى مدعي عام الضريبة وسلطة إقليم العقبة قد بلغت 928 دعوى العام الماضي بالإضافة إلى تعاملها مع 565 قضية كانت مدورة من العام الأسبق وتمكنت من البت في 1419 دعوى.

وأضاف ان عدد الأحكام القطعية لصالح خزينة الدولة بقضايا ضريبة الدخل كانت بمعدل 290 حكماً بلغ مجموع قيمتها 29 مليوناً و701 ألف و83 ديناراً في ما بلغت عدد الأحكام القطعية في قضايا ضريبة المبيعات 189 حكماً بما مقداره 16 مليوناً و463 ألفاً و723 ديناراً ليصل المبلغ الى 46 مليونا و164 ألفاً و805 دنانير.

وبين رئيس النيابة العامة أن قيمة الغرامات على الضريبة للاحكام الجزائية البالغ عددها 124 حكما جزائيا قد بلغت 31 مليونا و963 الفا وصدرت قرارات ظن من النيابة العامة الضريبية بحق الأظناء في تلك القضايا لإحالتهم إلى المحاكم المختصة للمطالبة بـ 620 مليوناً و215 ألفاً و98 ديناراً، تمثل 858 قضية.

وبين ذيابات أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير أعمال النيابات العامة للخمسة سنوات المقبلة للارتقاء بجودة إدارة الدعوى الجزائية بجميع مراحلها منها تنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة وتعزيز الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان وتفعيل استخدام بدائل التوقيف وتعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محلياً ودولياً وتطوير إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية والعقوبات المجتمعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الالكترونية.

وبين أن هذه الاستراتيجية جاءت بتكليف من رئيس المجلس القضائي الذي شكل لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة القاضي ذيابات وعضوية أمين عام الوزارة وأمين عام المجلس القضائي وجميع النواب العامين لغايات تطوير أعمال النيابة العامة بصفتها المشرفة على أعمال الضابطة العدلية وتراقب مدى الالتزام بتطبيق القوانين في الأحكام القضائية الجزائية وتحقيقها للردع بشقيه العام والخاص والطعن فيما لا يتفق وحكم القانون منها، إلى جانب توليها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية.