"مالية النواب" توصي بتخفيض الإنفاق العام بنحو 148 مليون دينار

الوقائع الإخبارية: يشرع مجلس النواب الأحد بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، حيث يتوقع ان يصوت النواب على المشروعين يوم الثلاثاء أو الاربعاء على أبعد تقدير.

وكان المجلس قرر في جلسة الاربعاء الماضي بعد ان استمع لتقرير وتوصيات لجنته المالية حول المشروعين، منح النائب 10 دقائق للكلام و15 دقيقة للكتلة.

وتعتبر مناقشة مشروع الموازنة العامة الاختبار الثاني لمجلس النواب التاسع عشر، بعد مناقشات منح الثقة لحكومة الرئيس بشر الخصاونة، الذي أكد خلال الرد على أعضاء مجلس النواب، أنه سيعمل بكل جهد لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي وتطوير الأداء الإداري للحكومة ومؤسسات الدولة.

وتعتبر موازنة الدولة للعام 2021 هي الأصعب؛ إذ جاءت في ظروف استثنائية وفي ظل تداعيات جائحة كورونا، وبلغ حجم الإنفاق المقدر فيها 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا 165 مليونا، في حين توقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 5.2 % العام الحالي.

وبحسب الدستور، لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون، ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة، أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة، ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.

وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بتخفيض إجمالي الإنفاق العام في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بنحو 148 مليون دينار من خلال تخفيض إجمالي الإنفاق العام في مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة 85 مليون دينار من خلال تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة بنحو 19 مليون دينار لمجموعة النفقات التشغيلية للجهاز المدني بعد استثناء بند الإيجارات والنفقات التشغيلية لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة بهدف ضبط هذا النوع من الإنفاق والترشيد في استخدام المحروقات والكهرباء والمياه وضبط استخدام السيارات الحكومية وبند السفر، وتخفيض النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة بنحو 66 مليون دينار وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار استثناء المشاريع الرأسمالية لكل من مشاريع المحافظات ومشاريع وزارة التربية والتعليم ومشاريع وزارة الصحة ومشاريع مستشفى الأمير حمزة ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع الممولة من القروض والمنح.

وفيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، فقد اوصت اللجنة المالية بتخفيض إجمالي النفقات بقيمة 62 مليون دينار من خلال تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 25 مليون دينار لمجموعة النفقات التشغيلية بعد استثناء صندوق التأمين الصحي وبندي الإيجارات والكهرباء، كما أوصت بتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 37 مليون دينار بعد استثناء المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض والمنح.

وقدمت اللجنة 16 توصية تضمنت تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ودعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل واعطائها الأولوية، وإدراج مخصصات في موازنة العام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة، وزيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، والتزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وابرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير الى مجلس النواب، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الأقراض الزراعي للمساهمة بدعم المزارعين، ودعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات.

كما اوصت اللجنة بتشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، وإعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عاما، وزيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية، والاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية.

كما أوصت بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج والغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والاهداف، والاستمرار بتقديم كافة أنواع الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، وإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية.