رفض نيابي للاعتماد الضريبي على المواطن
الوقائع الإخبارية: عبر نواب عن قلقهم من ارتفاع الدين العام، رافضين ما اسموه بـ”اعتماد الحكومة على جيب المواطن في تحقيق الإيرادات الضرييية، وصعوبة الوصول للإيرادات المقدرة في موازنة 2021″.
كما لفتوا إلى أن "زيادة الاقتراض الداخلي، تطرح سؤالا حول فاعلية استراتيجية الدين العام التي اعدتها الحكومة قبل 5 اعوام، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، والزراعة والتعليم والصحة، والمؤسسات الصغيرة”.
جاء ذلك، في جلسة عقدها مجلس النواب صباح أمس، برئاسة رئيسه عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، والفريق الحكومي، التي ستستمر المناقشات اليوم أيضا.
وشرع أعضاء المجلس، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021 وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها.
وكانت اللجنة المالية النيابية؛ أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات استمرت لـ3 أسابيع، مقررة تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، بالإضافة لـ16 توصية للحكومة.
وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5 %، مع تقدير العجز بـ2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 9.93 مليار دينار، مقارنة مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 7.8 مليار دينار، مقارنة مع 7.2 مليار دينار العام 2020، كما تتوقع موازنة العام الحالي، انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، مقارنة مع 851 مليون دينار العام الماضي.
وتساءل نواب عن خطط الحكومة لمعالجة عجز الموازنات، لافتين الى أن "مخرجات الموازنة، تشي بتشوه بنيوي كبير، وأن ثلاثة أرباع الإيرادات المحلية ضريبية، وجل هذه الإيرادات يتحملها المواطن العادي، كمستخدم نهائي للسلع والخدمات”.
وشددوا على ان "الأردن أمام تحد كبير في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأن الاعتماد على الذات وبناء اقتصاد قوي، أهم ما يجب أن تذهب إليه الحكومة”.
ونوه متحدثون الى انه "لن يجري تجاوز أي مأزق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، ما لم يخفض عجز الموازنة”، مشيرين الى إن "القطاع الزراعي يواجه جملة مشاكل، أهمها الإهمال الحكومي”، مطالبين بـ”زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين، وشمول أبنائهم بالتأمين الصحي، ورفع قيمة المكرمة الملكية، وتأمين قروض ميسرة لهم، وتشغيل الشباب وهم عماد الأمة وعتادها، والاهتمام بهذه الفئة من خلال إنشاء المراكز الشبابية والثقافية، وتوجيه المنح لإقامة المشاريع”.
كما عبروا عن القلق من ارتفاع فوائد الدين العام الذي وصل إلى نسبة 70 % من العجز المقدر، ما يعني الاقتراض لغايات تسديد العجز وفوائد الدين، وان هناك صعوبات بتحقيق الإيرادات المقدرة والتي تضمنت نسبا يصعب تحقيقها، وأن مؤشر الاعتماد على الذات في الموازنة يتمثل بنسبة الإيرادات المحلية إلى اجمالي النفقات الجارية التي بلغت
83 % بالمقارنة مع 94 % في العام 2018″.
83 % بالمقارنة مع 94 % في العام 2018″.
ورأى نواب، أن "التوجه الحكومي لزيادة الاقتراض الداخلي يطرح سؤالا عن مدى فاعلية استراتيجية الدين العام التي اعدتها الحكومة قبل 5 أعوام”، مقترحين "خطة للسيطرة على نسبة البطالة وتقليلها وزيادة نمو الناتج إلى نسبة النمو السكاني، وخفض عجز الموازنة وكبح الدين العام، والذهاب الى الإصلاح الإداري وتسهيل الإجراءات، والإصلاح الاقتصادي والاستثمار، والتصحيح المالي”، ومشددين في الوقت ذاته على اهمية مساواة الرواتب التقاعدية القديمة بالجديدة.
وأشاروا الى "ارتفاع في مجمل النفقات الجارية لسنة 2021 بنسبة 4 % عن العام الماضي، وذلك يعود إلى زيادة بند الأجور والرواتب والتقاعد، ما يعني أن الدولة ما تزال المشغل الرئيس في ظل تراجع دور القطاع الخاص، وأن مجموع العجز بلغ 2642 مليون دينار”.
ورأوا صعوبة تحقيق الإيرادات المقدرة، والتي تضمنت نسبا يصعب تحقيقها، كارتفاع مقدار الضرائب على السلع والخدمات 10 %، وارتفاع مقدار الضريبة على التجارة والمعاملات الكترونية بنسبة 21 %، فارتفعت الضرائب على الملكية 167 %.
ونوهوا الى ان مؤشر الاعتماد على الذات في الموازنة يتمثل بنسبة الإيرادات المحلية إلى اجمالي النفقات الجارية التي بلغت 83 % مقارنة بـ94 % في العام 2018، وان التوجه الحكومي لزيادة الاقتراض الداخلي يطرح سؤالا عن مدى فاعلية استراتيجية الدين العام التي أعدتها الحكومة قبل 5 اعوام.
وأشاروا إلى أنه لا يمكن استمرار الدولة على هذا المنوال في ظل التحديات الرقمية التي استعرضها، مقترحين خطة للسيطرة على نسبة البطالة وتقليلها وزيادة نمو الناتج إلى نسبة النمو السكاني، وخفض عجز الموازنة وكبح الدين العام، تستند إلى محور الإصلاح الإداري وتسهيل الإجراءات، ومحور الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ومحور التصحيح المالي.
وشددوا على ان مصادر التمويل للخطة بالشراكة مع القطاع الخاص والعمل مع شركاء الأردن للتعاون الدولي، وتسويق الفرص الاستثمارية وإعادة النظر بالاتفاقيات مع الدول كقيام بعض الدول العربية بوضع العراقيل امام المنتجات الأردنية، وترشيد الانفاق ودمج المؤسسات.
واقترح نواب انشاء المحافظة رقم 13 بالشراكة مع القطاع الخاص، تخطط لتكون حاضنة للأنشطة الاقتصادية والريادية، وتستهدف خلق أعمال ثقافية وتنمية إقليم الجنوب، على أن تكون مساهمة الحكومة، عبر الأرض الأميرية التي تمتلكها وتحويل 50 % من الانفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة لصالح المشروع.
وطالبوا بتعزيز سيادة القانون والعدالة وتقليص مدد التقاضي، وإعادة النظر بالتوقيف الإداري، والتوسع السريع بالتحول الرقمي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه نواب بأن الفساد، إداري، مطالبين بتشكيلات جديدة وهيكلات تنظيمية وتطبيق العدالة بين الموظفين، فيما نوه نواب إن المعيار العالمي للمديونية أن لا تزيد على 60 % من إجمالي الناتج المحلي، لكن مديونية الأردن بلغت 35 مليار دينار، أي 105 % من الناتج المحلي، وأن المديونية لا تشمل مديونية الحكومة لأموال الضمان.
وتوقعوا ارتفاع المديونية إلى 111.7 %.، منوهين بأن صندوق النقد الدولي يدعو الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إلى أن تصل إلى 80 %، وانه بالنظر إلى أرقام الموازنة فإن المديونية ترتفع لا تنخفض، وأن الانفاق الرأسمالي وزيادة الاستثمار يخلق مشاريع وفرص عمل لمواجهة البطالة، والتخفيف من آثارها.
وطالبوا بقانون ضريبي عادل أفقيا وليس عموديا، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، والمنظومة التعليمية والحرص على التعليم الوجاهي.
ونوهوا بإن الموازنة تحتاج لاعادة هيكلة كاملة للسنة الحالية والسنوات المقبلة، منتقدين التوجه للاستدانة من أجل سد عجر الموازنة الذي يذهب لبند الرواتب.
وأشاروا إلى أن خدمة الدين العام بلغت مليارا ونصف المليار دينار، وهو مبلغ كبير يمكن انفاقه على تشغيل الشباب، ما سيخفف البطالة بشكل كبير، والرواتب الخيالية التي تمنح لمئات المسؤولين الحكوميين.
وقال نواب إن ثروات الوطن وأصول الدولة ومقدراتها، بيعت، وخصصت شركاتها الكبرى ومؤسساتها تحت شعار سداد المديونية، وإنشاء صندوق للأجيال، مشيرين انه للاسف لا مديونية سددت ولا صندوق للأجيال نشأ، بل غرقنا مديونية لا قبل للدولة بها ولا قدرة لها على سدادها، وأن الأردن أصبح سباقا بظهور مصطلح "الغارمين والغارمات”، وأصبح الشارع ينذر بانفجار مخزون هائل من الغضب والقهر بسبب حرمانه من أبسط ما أوجبه له الشرع والقانون.
وحدد النواب 10 دقائق لكل نائب، و15 دقيقة لكل متحدث باسم الكتل النيابية.
وقد تحدث في مناقشات أمس 20 نائبا، هم: عبد السلام ذيابات، علي الطراونة، فايزة عضيبات، خير ابو صعليك (كتلة العدالة) جميل الحشوش، مجدي اليعقوب، جعفر ربابعة، احمد عشا، ينال فريحات، غازي ذنيبات، محمد بني ياسين، محمود الفرجات، نواش القواقوة، محمد الفايز، نضال الحياري ، عدنان مشوقة، عبد الرحيم المعايعة، طالب الصرايرة، ذياب المساعيد، عائشة الحسنات.
الذيابات: خطط اكتوارية للمستقبل
أشار أول المتحدثين عبد السلام الذيابات، لعدم وجود خطط حكومية اكتوارية باتجاه المستقبل، لمعالجة العجز غير رفع الأسعار والضرائب وتقليل النفقات، مؤكدا أهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن، إضافة إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز دور رأس المال الوطني في الاقتصاد.
أشار أول المتحدثين عبد السلام الذيابات، لعدم وجود خطط حكومية اكتوارية باتجاه المستقبل، لمعالجة العجز غير رفع الأسعار والضرائب وتقليل النفقات، مؤكدا أهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن، إضافة إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز دور رأس المال الوطني في الاقتصاد.
الطراونة: البرنامج الحكومي إنشائي
وتساءل علي الطراونة عن إجراءات البرنامج الحكومي الذي يستجيب لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، بشأن الأمن الغذائي والدوائي، مشيرا إلى أن البرنامج ليس سوى أمنيات وبرامج انشائية لا تقدم ولا تؤخر، ودون نتائج حقيقية بالأرقام والسياسات والتعليمات التنفيذية.
وتساءل علي الطراونة عن إجراءات البرنامج الحكومي الذي يستجيب لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، بشأن الأمن الغذائي والدوائي، مشيرا إلى أن البرنامج ليس سوى أمنيات وبرامج انشائية لا تقدم ولا تؤخر، ودون نتائج حقيقية بالأرقام والسياسات والتعليمات التنفيذية.
عضيبات: الموازنة تشي بتشوه بنيوي
وقالت النائبة فايزة عضيبات، إن مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الإيرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة ارباع الايرادات المحلية، ويذهب 15 % من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الراسمالية بمقدار الربع.
وقالت النائبة فايزة عضيبات، إن مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الإيرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة ارباع الايرادات المحلية، ويذهب 15 % من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الراسمالية بمقدار الربع.
وأضافت، ان همنا اقتصادي بامتياز، وان الموازنات ليست فقط أرقاما إحصائية، وانما طرق وادوات لتحقيق الرفاهية للمواطن، وتوزيع الدخل بين طبقات وافراد المجتمع، في إشارة إلى عدم تحقيق الموازنة الحالية وسابقاتها هذه الغاية.
أبو صعيليك: كيفية إنعاش الاقتصاد
وتحدث خير ابو صعيليك في كلمة باسم كتلة عدالة، عن أهمية تعاون الحكومة مع المجلس في صياغة خطة ومقترحات المرحلة، ومن ضمنها التعافي الاقتصادي، وتزويد المجلس بخطة عمل الحكومة التنفيذية، على ان تتضمن مؤشرات لقياس الاداء وجداول زمنية ما يمكن النواب من القيام بدورهم الرقابي الذي كفله الدستور.
وتحدث خير ابو صعيليك في كلمة باسم كتلة عدالة، عن أهمية تعاون الحكومة مع المجلس في صياغة خطة ومقترحات المرحلة، ومن ضمنها التعافي الاقتصادي، وتزويد المجلس بخطة عمل الحكومة التنفيذية، على ان تتضمن مؤشرات لقياس الاداء وجداول زمنية ما يمكن النواب من القيام بدورهم الرقابي الذي كفله الدستور.
وطالب السياسات الاقتصادية بالتركيز على كيفية انعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام، مع الانحياز الى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى، وتكثيف برامج محاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والنقل.
كما دعا لترشيد الانفاق واستكمال دمج الهيئات وتعزيز انظمة الرقابة المالية والادارية، وتبني استراتيجية جديدة للقطاع السياحي، ومنح الاعفاءات للمشاريع الاستثمارية التي تسهم بتشغيل الأردنيين، ودراسة فكرة اقامة مدينة مستدامة ذكية بالشراكة مع القطاع الخاص، والجدية في مكافحة التهريب، وتحسين معايير اداء الادارة الضريبية، وتخفيض عدد الشرائح الجمركية ليصبح 3 بالحد الاعلى.
الحشوش: إصلاح سياسي
وأشار جميل الحشوش إلى أن المزارع والمواطن المستهلك، هما الضحية لعدم الرقابة والضبط لقطاع الزراعة، بما يحقق الربح للمزارع بالسعر المناسب للمواطن، مؤكدا اهمية التركيز على الامن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية، ودعم المزارع وتوجيه الشباب نحو الزراعة الحديثة.
وأشار جميل الحشوش إلى أن المزارع والمواطن المستهلك، هما الضحية لعدم الرقابة والضبط لقطاع الزراعة، بما يحقق الربح للمزارع بالسعر المناسب للمواطن، مؤكدا اهمية التركيز على الامن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية، ودعم المزارع وتوجيه الشباب نحو الزراعة الحديثة.
وطالب بالاصلاح السياسي وايجاد قانون انتخاب عصري، وتشجيع انشاء ثلاثة احزاب على الاقل تمثل المجتمع، والتركيز على ان تصبح الجامعات "جامعات ذكية” رقمية ونوعية واستثمارية.
اليعقوب: سيادة القانون
وشدد مجدي اليعقوب على تعزيز سيادة القانون وتقليص طول امد التقاضي، وإعادة النظر بالتوقيف الإداري، والتوسع في التحول الرقمي عبير شراكة بين القطاعين العام والخاص، بانشاء شبكة بيانات وطنية، والتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية.
وشدد مجدي اليعقوب على تعزيز سيادة القانون وتقليص طول امد التقاضي، وإعادة النظر بالتوقيف الإداري، والتوسع في التحول الرقمي عبير شراكة بين القطاعين العام والخاص، بانشاء شبكة بيانات وطنية، والتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية.
كما طالب بدعم وتحفيز الشركات الناشئة، واعادة النظر بقوانين الاستثمار وتحقيق "النافذة الواحدة”، ودعم القطاع السياحي والبلديات ومجالس المحافظات، ومراجعة قانون الانتخاب، وتربية الاجيال على اساس المواطنة المتساوية بين الجميع.
عشا: قانون ضريبة عادل
وأكد احمد عشا أهمية إقرار قانون ضريبة "عادل”، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد المبكر، وايجاد حلول للمتعثرين والغارمات، والتوسع في منح الاعفاءات الطبية، وعدم اللجوء للحظر الشامل، اضافة لاخضاع ابناء غزة للتعلم والعلاج المجاني.
وأكد احمد عشا أهمية إقرار قانون ضريبة "عادل”، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد المبكر، وايجاد حلول للمتعثرين والغارمات، والتوسع في منح الاعفاءات الطبية، وعدم اللجوء للحظر الشامل، اضافة لاخضاع ابناء غزة للتعلم والعلاج المجاني.
وطالب الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض، وتقليل عدد الهيئات المستقلة، واعادة النظر بالتشريعات الناظمة للاستثمار، وتخفيض بنود الانفاق العام لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10-15 %.
فريحات: هيكلة الموازنة العامة مستقبلا
ودعا ينال فريحات لاعادة هيكلة الموازنة العامة للأعوام المقبلة، لتكون ضمن مشروع بناء دولة ونهضتها، وليست لتسيير الأعمال، مؤكدا أهمية التحرر من سياسات صندوق النقد والبنك الدولي، وتخفيض الضرائب لتعزيز النمو وتقوية القوة الشرائية، ودعم الاستثمار.
ودعا ينال فريحات لاعادة هيكلة الموازنة العامة للأعوام المقبلة، لتكون ضمن مشروع بناء دولة ونهضتها، وليست لتسيير الأعمال، مؤكدا أهمية التحرر من سياسات صندوق النقد والبنك الدولي، وتخفيض الضرائب لتعزيز النمو وتقوية القوة الشرائية، ودعم الاستثمار.
وأشار إلى الاستفادة من الجامعات في التنمية، وتشغيل السجناء وتفعيل العقوبات الاجتماعية، ودمج الهيئات المستقلة، فضلا عن إعادة النظر بجميع اتفاقيات الطاقة، وعدم استفزاز الأردنيين بالرواتب العالية والمصاريف، واعتماد الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل العجز.
بني ياسين: الاعتماد على الذات
وحذر محمد بني ياسين من عدم تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي والمقدرة بـ2.5 % لضبابية المشهد بسبب الجائحة، وعدم القدرة على تحقيق الايراد المتوقع، مبينا ان الدين العام وخدمته قد يجبر الحكومة على الاقتراض.
وحذر محمد بني ياسين من عدم تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي والمقدرة بـ2.5 % لضبابية المشهد بسبب الجائحة، وعدم القدرة على تحقيق الايراد المتوقع، مبينا ان الدين العام وخدمته قد يجبر الحكومة على الاقتراض.
وطالب الحكومة بزيادة نسبة الاعتماد على الذات ومعالجة التشوهات المزمنة، وتوفير التمويل اللازم دون المساس بقوت المواطن وجلب الاستثمارات، واعادة النظر في الاولويات بالتخطيط اللامركزي الذي ينبع من القاعدة وبتنفيذ مسيطر عليه من الحكومة، واعطاء المناطق النائية والبعيدة الاولوية.
ربابعة: الضرائب أثقلت كاهل المواطن
وقال جعفر ربابعة، إن الحكومة مطالبة بالإعلان عن عدم وجود تعيينات في الحكومة، "حتى نرتاح كنواب من الضغوطات التي نتعرض لها في موضوع التعيينات”، لافتاً إلى أن الضرائب أثقلت كاهل المواطن، حتى أنها أصبحت تطال المتوفى، "فعندما يترك إرثاً يجري خصم 4 % ضريبة قسمة”، مؤكداً ضرورة مكافحة الفساد الإداري بإعادة تشكيل الوزارات والمؤسسات وتحقيق العدالة بين الموظفين.
وقال جعفر ربابعة، إن الحكومة مطالبة بالإعلان عن عدم وجود تعيينات في الحكومة، "حتى نرتاح كنواب من الضغوطات التي نتعرض لها في موضوع التعيينات”، لافتاً إلى أن الضرائب أثقلت كاهل المواطن، حتى أنها أصبحت تطال المتوفى، "فعندما يترك إرثاً يجري خصم 4 % ضريبة قسمة”، مؤكداً ضرورة مكافحة الفساد الإداري بإعادة تشكيل الوزارات والمؤسسات وتحقيق العدالة بين الموظفين.
ذنيبات: تناقض التشريعات الناظمة للموازنة
وأشار غازي الذنيبات إلى تناقض التشريعات الناظمة للموازنة، التي تنظم نقل المخصصات من فصل إلى آخر، حيث نقلت الحكومة العام الماضي بنقل أكثر من 137 مليونا من النفقات الرأسمالية إلى الجارية بلا أي سند قانوني، اذ تشترط المادة 8 من القانون عدم نقل المخصصات إلا بقانون، كما لفت إلى بوادر توجهات اشتراكية للسياسة المالية بالتوسع بلا رصيد في حزمة الأمان الاجتماعي.
وأشار غازي الذنيبات إلى تناقض التشريعات الناظمة للموازنة، التي تنظم نقل المخصصات من فصل إلى آخر، حيث نقلت الحكومة العام الماضي بنقل أكثر من 137 مليونا من النفقات الرأسمالية إلى الجارية بلا أي سند قانوني، اذ تشترط المادة 8 من القانون عدم نقل المخصصات إلا بقانون، كما لفت إلى بوادر توجهات اشتراكية للسياسة المالية بالتوسع بلا رصيد في حزمة الأمان الاجتماعي.
الفرجات: خروج المستثمرين من الأردن
محمود الفرجات، قال إن نهج الحكومة يطرح تساؤلات واشكاليات في وقت تحتاج إلى تعزيز ثقة المواطن، فنسمع عن هيئات بمسميات عديدة، تستهلك عشرات الملايين، وأرقام فلكية لمستشارين يزداد عددهم، لافتا إلى خروج المستثمرين من المملكة في وقت نحن أحوج للتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد.
محمود الفرجات، قال إن نهج الحكومة يطرح تساؤلات واشكاليات في وقت تحتاج إلى تعزيز ثقة المواطن، فنسمع عن هيئات بمسميات عديدة، تستهلك عشرات الملايين، وأرقام فلكية لمستشارين يزداد عددهم، لافتا إلى خروج المستثمرين من المملكة في وقت نحن أحوج للتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وطالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بتوظيف التكنولوجيا والأنظمة الذكية في تتبع العمليات المالية، وتقديم نظام فوترة قابل للتطبيق، وتفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد.
القواقزة: عدم اللجوء لفرض الضرائب
نواش القواقزة، دعا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعدم اللجوء لفرض الضرائب والرسوم، خلافا للنهج المتبع في الموازنات السابقة، والتركيز على كفاءة الجهاز الطبي المدني والعسكري، ورفع قدرة المستشفيات في التعامل مع مصابي جائحة كورونا والحالات المرضية الأخرى.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بمعالجة بؤر الفقر والبطالة، ومراجعة جدوى الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية، وتعزيز نهج اللامركزية بإعطاء المحافظات استقلالية في إعداد الموازنات وتنفيذها، وضبط الانفاق الجاري وترتيب أولوياته.
الفايز: ضبط الدين العام
وأكد محمد عناد الفايز، ضرورة إيجاد حلول منطقية وأن نكون أصحاب مشروع قابل للتنفيذ، بحيث تتحول الدولة من مستهلكة إلى منتجة، تستثمر موقعها الجغرافي، وتركز على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وكذلك الموارد البشرية.
وأكد محمد عناد الفايز، ضرورة إيجاد حلول منطقية وأن نكون أصحاب مشروع قابل للتنفيذ، بحيث تتحول الدولة من مستهلكة إلى منتجة، تستثمر موقعها الجغرافي، وتركز على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وكذلك الموارد البشرية.
وحذر من تفشي الفساد، والتعدي على المال العام، وإضعاف القضاء، مضيفاً أن المؤشرات تدل على أن الأردن دولة نفطية.
وأشار إلى عدم وجود توجه لإصلاح الإدارة المالية بشكل حقيقي، وترشيد للإنفاق، فضلا عن عدم ضبط الدين العام الذي تجاوز كل السقوف، والمبالغة في تقدير الإيرادات المتوقعة.
الحياري: هدر بملايين الدنانير
وقال نضال الحياري إن هناك هدرا بملايين الدنانير في النفقات الجارية، مبينا أن عمارة واحدة مساحتها الفي متر تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء فيها 60 ألف دينار، مع تكاليف تنظيف بـ30 ألف دينار، داعيا لإعادة حسابات النفقات الجارية والرأسمالية ومؤسسات الدولة.
وقال نضال الحياري إن هناك هدرا بملايين الدنانير في النفقات الجارية، مبينا أن عمارة واحدة مساحتها الفي متر تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء فيها 60 ألف دينار، مع تكاليف تنظيف بـ30 ألف دينار، داعيا لإعادة حسابات النفقات الجارية والرأسمالية ومؤسسات الدولة.
وطالب الحكومة بالابتعاد عن جيب المواطن، وإعادة الاعتبار للمتقاعدين العسكريين، ودعم الشباب.
مشوقة: وضع حد للرواتب والمكافآت
وقال عدنان مشوقة إن الموازنة الحالية ينبغي أن تكون بداية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي، والالتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، مع استخدام الصكوك الإسلامية لتمويل العجز، وعدم استحداث أي ضريبة على المواطن، ووضع حد أعلى للرواتب والمكافآت.
وقال عدنان مشوقة إن الموازنة الحالية ينبغي أن تكون بداية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي، والالتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، مع استخدام الصكوك الإسلامية لتمويل العجز، وعدم استحداث أي ضريبة على المواطن، ووضع حد أعلى للرواتب والمكافآت.
وطالب بمراجعة التشريعات التي يتم عبر الهدر المالي وفقا لتقارير ديوان المحاسبة في الجامعات والبلديات والمؤسسات الحكومية، ومحاسبة كل من أضاع موارد ومؤسسات الوطن بحجة الخصخصة، والاعتماد على الذات في الغذاء والدواء والزراعة والصناعة والطاقة ضمن برنامج محدد.
الأزايدة: إعادة النظر بـ”المالكين والمستأجرين”
ودعا عبد الرحيم الأزايدة لتخفيض الضرائب، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وإقامة المشاريع التنموية للحد من البطالة والفقر، ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.
ودعا عبد الرحيم الأزايدة لتخفيض الضرائب، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وإقامة المشاريع التنموية للحد من البطالة والفقر، ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.
وقال إن الحكومة مطالبة بوقف تصريحاتها الخيالية حول الطاقة، مؤكداً أن الأزمة ليست بالمال، وإنما بالإدارة.
الصرايرة: الموازنة تلقي أعباء على الاقتصاد
وأشار طالب الصرايرة إلى أن الموازنة ستلقي بالمزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني، برغم عدم وجود ضرائب جديدة، كما أنها لا تعالج البطالة والفقر، وإن زيادة المديونية سيفاقم عجز الموازنة من رصيد المديونية نهاية العام بنحو 2.1 مليار دينار على الأقل، لافتا إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الأموال الموجودة في القطاع المصرفي وأموال الضمان، متوقعا بأن تقترض الحكومة 4.7 مليار العام الحالي.
وأشار طالب الصرايرة إلى أن الموازنة ستلقي بالمزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني، برغم عدم وجود ضرائب جديدة، كما أنها لا تعالج البطالة والفقر، وإن زيادة المديونية سيفاقم عجز الموازنة من رصيد المديونية نهاية العام بنحو 2.1 مليار دينار على الأقل، لافتا إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الأموال الموجودة في القطاع المصرفي وأموال الضمان، متوقعا بأن تقترض الحكومة 4.7 مليار العام الحالي.
وانتقد تخصيص مبالغ زهيدة (171 مليونا) للإنفاق على المشاريع الجديدة، المفترض أنها ستنعش الاقتصاد وتنهض به إلى مستويات تحقق معه معدلات النمو المطلوبة.
المساعيد: خطر البطالة
وقال ذياب المساعيد إن عدد الذي سجلوا على الرابط الإلكتروني للتجنيد في مديرية الأمن العام زاد على 140 ألفا، وهو رقم خطر يدعو للاستنفار في التعامل مع البطالة كأولوية، بالإضافة إلى أن عدد الخريجين من الجامعات والثانوية العامة يزيد على 70 ألفا، فيما توظف الحكومة سنوياً 10 آلاف فقط.
وقال ذياب المساعيد إن عدد الذي سجلوا على الرابط الإلكتروني للتجنيد في مديرية الأمن العام زاد على 140 ألفا، وهو رقم خطر يدعو للاستنفار في التعامل مع البطالة كأولوية، بالإضافة إلى أن عدد الخريجين من الجامعات والثانوية العامة يزيد على 70 ألفا، فيما توظف الحكومة سنوياً 10 آلاف فقط.
الحسنات: تأجيل قروض السياحة
وأكدت عائشة الحسنات ضرورة إعادة النظر بواقع القطاع السياحي وإيجاد مشاريع استثمارية حيوية متنوعة، ومشاريع سياحية لتخفيف مشكلتي الفقر والبطالة والآثار السلبية الناتجة عن انقطاع السياحة، وتأجيل القروض على القطاع السياحي.
وأكدت عائشة الحسنات ضرورة إعادة النظر بواقع القطاع السياحي وإيجاد مشاريع استثمارية حيوية متنوعة، ومشاريع سياحية لتخفيف مشكلتي الفقر والبطالة والآثار السلبية الناتجة عن انقطاع السياحة، وتأجيل القروض على القطاع السياحي.
ويواصل المجلس اليوم، مناقشة مشروعي الموازنة عبر جلستين صباحية ومسائية، حيث دعا العودات النواب الراغبين بالحديث للمبادرة بتسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة أمس.
تابعوا الوقائع على 
