مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة

الوقائع الإخبارية: طالبت النائبة ميادة شريم، بإلغاء دعم الخبز وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا، ووضع قيود على الاقتراض الحكومي، وإعادة عرض قانون الدين العام لسنة 2001 أمام المجلس لتعديله، ودمج موازنتي الحكومة والوحدات الحكومية لتسهيل رقابة مجلس النواب على الأرقام الواردة وضبط الإنفاق.

واشارت إلى أن العجز المزمن وتضخم أرقام المديونية يدعو إلى الاعتماد على الذات ووقف الاعتماد على القروض، ووضع برنامج يعتمد على خبرات الاردنيين، ويستغل اراضي الدولة.

النائب سليمان القلاب دعا إلى تسهيل مهمة المستثمر ليكون قادرا على المنافسة بتوفير طاقة رخيصة نسبيا واعفاءات ضريبية.
وقال إن محافظة الزرقاء الجاذبة للسكان من مناطق الوطن كافة، تحتاج إلى دعم مستشفياتها بأطباء الاختصاص والمعدات الطبية، وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز السخنة وقرى بني هاشم والعالوك من خلال تحويلها إلى مراكز شاملة.

وطالب بتطوير سيل الزرقاء وتخليصه من مياه الصرف الصحي، وإنهاء مشكلة صرف صحي أبو نصير، وانشاء مركز للشرطة البيئية في العالوك، ومجمع حكومي في لواء الهاشمية، وتطوير مدخل اللواء ودعم الأندية الرياضية، وان يكون تعيين رؤساء الجامعات والبلديات من ابناء المنطقة.

وقالت النائب عبير الجبور إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في أسس إعداد الموازنات للمحافظات، لضمان عدم تغول العاصمة على الاطراف، وتنمية المال العام ووقف الهدر من خلال تغيير ثقافة التعيينات بالوظائف العليا واختيار الأكفأ.

ودعت إلى خطة وطنية تعتمد على الذات وتبني الأفكار والمبادرات الرائدة، مع فتح الحوار مع النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لإيجاد حلول ورؤى واضحة للخروج من النفق المظلم، لافتةً إلى زيادة نسبة الجريمة ومعدلات الطلاق والفقر والعنف والغارمين والغارمات، وزيادة عدد المقترضين.

وطالبت بالاهتمام بالخدمات الصحية في البادية الوسطى من خلال إنشاء مستشفى عسكري، ومعالجة مؤشرات ضعف التعليم بإنشاء مدارس للثقافة العسكرية والاهتمام بالتعليم التقني والمهني، وإعادة النظر بالتعيينات عن طريق ديوان الخدمة المدنية من خلال رقم القيد المدني وعدم الاكتفاء بمكان الإقامة.

النائب عمر العياصرة، قال إن الموازنة الحالية تدق ناقوس الخطر، وتشير إلى أزمة حقيقية بين الدولة والمواطن، وتحتاج لورشة وطنية بمشاركة الجميع لتفكيك الأزمة ووضع الحلول الكفيلة بتحقيق انطلاقة جديدة.

واوضح أن المواطن يدفع ضريبة المبيعات والبالغة قيمتها الإجمالية 825ر3 مليار دينار دون التمييز بين فقير وغني، فيما تدفع الدولة 65 بالمئة من نفقاتها للرواتب، الأمر الذي يدعو لإعادة إنتاجها.