النواب يقر توصيات ماليته ومقترحات من المحارمة والمجالي والصقور
الوقائع الإخبارية: وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على توصية لجنته المالية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، وتوصيات مقدمة من النواب محمد المحارمة ومجحم الصقور وأيمن المجالي.
وكانت اللجنة المالية قد قدمت 14 مقترحاً بخصوص الموازنة العامة للدولة، اضافة لمقترحات مقدمة من النائب محمد المحارمة لزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وربطها بنسب التضخم، وزيادة رواتب القضاة الشرعيين ومعاوني القضاة، ومقترح النائب أيمن المجالي بتوزيع الزيادة في انتاج الطاقة الكهربائية على القطاع الصناعي بأسعار رخيصىة، وتوصية النائب مجحم الصقور باقتطاع 10 ملايين لرواتب وزارة التربية والتعليم بهدف استكمال الموقف تعيينهم.
وتالياً توصيات مالية النواب:
تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
إدراج مخصصات في"موازنة 2022" لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة، لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع، فضلًا عن استحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022، لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في "موازنة 2022"، لتصل لنحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، والتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كل المبالغ المخصصة للصندوق.
التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
دعم موازنات مجالس المحافظات، لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية، تُسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة، لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال، مؤكدة ضرورة إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين، بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية، بُغية دعم لجان الخدمات في المخيمات لتنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي، من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف، بناء على أسس علمية ومدروسة، بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
الاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار الوطني، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة، وكذلك إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مهما كان حجم المساهمة.
ضرورة العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية، وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي.
وكانت اللجنة المالية قد قدمت 14 مقترحاً بخصوص الموازنة العامة للدولة، اضافة لمقترحات مقدمة من النائب محمد المحارمة لزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وربطها بنسب التضخم، وزيادة رواتب القضاة الشرعيين ومعاوني القضاة، ومقترح النائب أيمن المجالي بتوزيع الزيادة في انتاج الطاقة الكهربائية على القطاع الصناعي بأسعار رخيصىة، وتوصية النائب مجحم الصقور باقتطاع 10 ملايين لرواتب وزارة التربية والتعليم بهدف استكمال الموقف تعيينهم.
وتالياً توصيات مالية النواب:
تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
إدراج مخصصات في"موازنة 2022" لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة، لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع، فضلًا عن استحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022، لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في "موازنة 2022"، لتصل لنحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، والتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كل المبالغ المخصصة للصندوق.
التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
دعم موازنات مجالس المحافظات، لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية، تُسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة، لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال، مؤكدة ضرورة إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين، بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية، بُغية دعم لجان الخدمات في المخيمات لتنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي، من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف، بناء على أسس علمية ومدروسة، بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
الاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار الوطني، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة، وكذلك إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مهما كان حجم المساهمة.
ضرورة العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية، وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي.
تابعوا الوقائع على 
