وفد اقتصادي أردني في بغداد اليوم لحل المشكلات العالقة

الوقائع الإخبارية: يبحث وفد اقتصادي أردني اليوم في بغداد فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وإيجاد شراكات مع نظرائهم العراقيين وفق ما أكده مصدر حكومي مطلع.

وبين المصدر في تصريح له أن الوفد الاقتصادي يضم وزيرة الصناعة والتجارة والتموين م.مها علي ووزير الأشغال العامة والاسكان م.يحيى الكسبي إضافة الى ممثلين عن قطاعات صناعية وتجارية وخدمية تعمل في مجال الصناعات الكيماوية والدوائية والانشائية والبلاستيكية والهندسية.

وكان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وجه وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لزيارة بغداد خلال الأيام المقبلة على رأس وفد من القطاع الخاص لغايات الابقاء على الزخم المطلوب لدفع مسيرة العلاقات بين الأردن والعراق إضافة الى بحث فرص ومجالات التعاون المشترك وتسريع وتيرة العمل والإنجاز وتذليل أي عقبات تواجه حركة التجارة البينية.

وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 7 % لتصل الى 404.6 مليون دينار مقابل 377.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

وبين المصدر أنه سيتم على هامش الزيارة عقد اجتماعات رسمية مع مسؤولين عراقيين وممثلين عن القطاع الخاص إضافة إلى عقد اجتماعاث ثنائية للاطلاع على الفرص المتاحة في كلا البلدين وسبل استغلالها بما تحقق مكاسب متبادلة إضافة إلى السعي إلى تذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير إن "القطاع يعول بشكل كبيرة على هذه الزيارة من أجل مناقشة التحديات والمشاكل التي تحد من حركة التجارة واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين بخاصة وانها ستتضمن عقد اجتماعات رسمية مع مسؤولين عراقيين وممثلين عن القطاع الخاص”.

وأكد الجغبير ان القطاع الخاص ينظر إلى الشقيقة العراق شريكا إستراتيجيا في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي واقامة المشاريع المشتركة التي تحقق مكاسب متبادلة.

وأشار الجغبير إلى أن الغرفة ستنظم العديد من الزيارات الى الجارة الشقيقة العراق على أساس قطاعي إذ سيتم ارسال وفود صناعية على أساس قطاعي وستكون البداية بالقطاع الدوائي بهدف اكتشاف وتحديد الفرص الواعد.

وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن ايهاب قادري ان السوق العراقية من الأسواق التقليدية العامة التي يعول عليها من أجل زيادة الصادرات الوطنية بحيث تصل إلى سابق عهدها إلى أكثر من 882 مليون دينار العام 2013.

وأكد قادري أهمية الزيارة المقررة إلى الشقيقة العراق اليوم من أجل بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري واقامة المشاريع المشتركة في ظل وجود إمكانيات كبيرة متاحة بين البلدين.

وكان صناعيون أكدوا في تصريحات سابقة  أن النهوض بالعلاقات التجارية يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات، وفي مقدمتها السماح للشاحنات بدخول اراضي البلدين، والتحميل من أرض المصنع بشكل مباشر، ووقف تسليم واستلام البضائع في ساحة التبادل؛ لأنه هذه العملية تعرض البضائع للتلف وتحمل التجار كلفا أعلى إضافة إلى إضاعة الوقت.

وشددوا على الموائمة بين البنود الجمركية وتوحيد التعرفة الجمركية على السلع الخاضعة في كل المنافذ الحدودية البرية إضافة إلى إعادة تفعيل دور شركة النقل البري الأردنية العراقية لتسهيل عمليات التبادل التجاري وتنشيط تجارة الترانزيت.

ولفتوا الى ضرورة التوسع في قوائم السلع الأردنية المعفاة من الرسوم العراقية والاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة من اجل تسهيل عمليات انسياب البضائع بين البلدين.