مشروع للبنك الدولي لتعافي شركات أردنية من كورونا
الوقائع الاخبارية :يدرس البنك الدولي، تقديم 115 مليون دولار؛ لتمويل مشروع يدعم تعافي وصمود القطاع الخاص في الأردن من جائحة فيروس كورونا المستجد".
وبحسب آخر تحديث لوثيقة البنك، فإنه من المتوقع أن يجري تقييم المشروع الجديد الذي جاء بعنوان "الأردن: مشروع تعافي وصمود القطاع الخاص من كوفيد-19"، في 24 شباط/ فبراير الحالي، فيما من المتوقع المصادقة عليه فيه 29 آذار/ مارس المقبل، بحسب المملكة.
ويهدف المشروع إلى "دعم مرونة شركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للتعافي من كوفيد-19 من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وتطوير قدرات الشركات والدعم المؤسسي ونموها مستقبلا".
ويعالج المشروع تحديات رئيسية تواجهها الشركات في نظامها، للاحتفاظ بقدراتها ووضعها في السوق وتطويرها، من خلال زيادة الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق، حيث ستشمل تدابير الاستجابة الفورية ضمان الوصول إلى التمويل من خلال مؤسسات التمويل الأصغر لدعم المجموعات الفرعية الأدنى من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم منح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم التركيز على دمج النوع الاجتماعي لضمان وصول النساء كقائدات أعمال / مالكات، وكذلك موظفات، إضافة إلى التركيز على احتياجات الفئات الضعيفة.
ويتكون المشروع الجديد من 3 عناصر؛ هي إزالة مخاطر تمويل ديون الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، دعم مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، وإدارة المشروع والتطوير المؤسسي.
وخصص المشروع للمكون الأول المتمثل في إزالة مخاطر تمويل ديون الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، حوالي 50 مليون دولار، حيث سيدعم هذا المكون رسملة (توفير رأسمال) الشركة الأردنية لضمان القروض لتوفير ضمانات قروض على مرحلتين؛ الأولى بتوسيع برنامج ضمان الحافظة الذي تم إطلاقه مؤخرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليشمل فئة المشاريع متناهية الصغر عن طريق إصدار ضمانات المحفظة للتمويل الأصغر مع زيادة تغطية الضمان من 70% إلى 85% لمدة خمس سنوات.
والمرحلة الثانية من خلال دمج ضمانات حالية لمحفظة مشاريع صغيرة ومتوسطة (من خلال البنوك) وضمانات محفظة المشاريع الصغيرة للتمويل الأصغر ضمن منتج ضمان محفظة واحد للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
المشروع خصص للمكون الثاني، المتمثل في دعم مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، 58 مليون دولار، 47 مليون دولار منها لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزم دعم على مستوى الشركة تجمع بين المنح والمشورة / التوجيه الخاص بالشركة وبناء شبكات لحشد تمويل إضافي وتحسين إنتاجية مستوى الشركة وتطوير منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة، و11 مليون دولار لتقديم الدعم على مستوى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التوعية وبناء القدرات والتواصل مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الأردن ومن خلال مراحل مختلفة.
المكون الثالث المتمثل في إدارة المشروع والتطوير المؤسسي، خصص له 7 ملايين دولار، حيث ستنشئ وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحدة لإدارة المشروع لقيادة تنفيذ أنشطة المشروع، حيث تشمل المتخصصين اللازمين لدعم إدارة المشروع، كما ستوقع وزارة التخطيط اتفاقية فرعية مع المؤسسة الأردنية لضمان القروض واتفاقيات تنفيذ مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع (جيدكو) وشركة الصادرات الأردنية بهدف تنفيذ المشروع وتحديد أولويات البرامج.
الوثيقة التي اطلعت عليها "المملكة"، تظهر أن حالة المشروع قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 18 شباط/ فبراير الحالي، لحساب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث أشارت إلى أن "المشاريع الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم لديها دور هام في الاقتصاد الأردني. حيث تمثل 50٪ من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 52٪ من فرص العمل في القطاع الخاص، وتشكل 98٪ من قطاع الشركات في الأردن".
ومن المخطط له أن يشكّل القائمون على المشروع لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ الأنشطة وضمان التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة الداعمة للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الأردن، برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تضم بشكل أساسي وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والبنك المركزي الأردني، والشركة الأردنية لضمان القروض، وجيدكو، وممثلي القطاع الخاص. غرف التجارة والصناعة وجمعيات الأعمال ذات الصلة.
البنك الدولي، أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا؛ لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
وبحسب آخر تحديث لوثيقة البنك، فإنه من المتوقع أن يجري تقييم المشروع الجديد الذي جاء بعنوان "الأردن: مشروع تعافي وصمود القطاع الخاص من كوفيد-19"، في 24 شباط/ فبراير الحالي، فيما من المتوقع المصادقة عليه فيه 29 آذار/ مارس المقبل، بحسب المملكة.
ويهدف المشروع إلى "دعم مرونة شركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للتعافي من كوفيد-19 من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وتطوير قدرات الشركات والدعم المؤسسي ونموها مستقبلا".
ويعالج المشروع تحديات رئيسية تواجهها الشركات في نظامها، للاحتفاظ بقدراتها ووضعها في السوق وتطويرها، من خلال زيادة الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق، حيث ستشمل تدابير الاستجابة الفورية ضمان الوصول إلى التمويل من خلال مؤسسات التمويل الأصغر لدعم المجموعات الفرعية الأدنى من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم منح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم التركيز على دمج النوع الاجتماعي لضمان وصول النساء كقائدات أعمال / مالكات، وكذلك موظفات، إضافة إلى التركيز على احتياجات الفئات الضعيفة.
ويتكون المشروع الجديد من 3 عناصر؛ هي إزالة مخاطر تمويل ديون الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، دعم مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، وإدارة المشروع والتطوير المؤسسي.
وخصص المشروع للمكون الأول المتمثل في إزالة مخاطر تمويل ديون الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، حوالي 50 مليون دولار، حيث سيدعم هذا المكون رسملة (توفير رأسمال) الشركة الأردنية لضمان القروض لتوفير ضمانات قروض على مرحلتين؛ الأولى بتوسيع برنامج ضمان الحافظة الذي تم إطلاقه مؤخرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليشمل فئة المشاريع متناهية الصغر عن طريق إصدار ضمانات المحفظة للتمويل الأصغر مع زيادة تغطية الضمان من 70% إلى 85% لمدة خمس سنوات.
والمرحلة الثانية من خلال دمج ضمانات حالية لمحفظة مشاريع صغيرة ومتوسطة (من خلال البنوك) وضمانات محفظة المشاريع الصغيرة للتمويل الأصغر ضمن منتج ضمان محفظة واحد للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
المشروع خصص للمكون الثاني، المتمثل في دعم مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، 58 مليون دولار، 47 مليون دولار منها لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزم دعم على مستوى الشركة تجمع بين المنح والمشورة / التوجيه الخاص بالشركة وبناء شبكات لحشد تمويل إضافي وتحسين إنتاجية مستوى الشركة وتطوير منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة، و11 مليون دولار لتقديم الدعم على مستوى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التوعية وبناء القدرات والتواصل مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الأردن ومن خلال مراحل مختلفة.
المكون الثالث المتمثل في إدارة المشروع والتطوير المؤسسي، خصص له 7 ملايين دولار، حيث ستنشئ وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحدة لإدارة المشروع لقيادة تنفيذ أنشطة المشروع، حيث تشمل المتخصصين اللازمين لدعم إدارة المشروع، كما ستوقع وزارة التخطيط اتفاقية فرعية مع المؤسسة الأردنية لضمان القروض واتفاقيات تنفيذ مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع (جيدكو) وشركة الصادرات الأردنية بهدف تنفيذ المشروع وتحديد أولويات البرامج.
الوثيقة التي اطلعت عليها "المملكة"، تظهر أن حالة المشروع قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 18 شباط/ فبراير الحالي، لحساب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث أشارت إلى أن "المشاريع الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم لديها دور هام في الاقتصاد الأردني. حيث تمثل 50٪ من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 52٪ من فرص العمل في القطاع الخاص، وتشكل 98٪ من قطاع الشركات في الأردن".
ومن المخطط له أن يشكّل القائمون على المشروع لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ الأنشطة وضمان التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة الداعمة للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الأردن، برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تضم بشكل أساسي وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والبنك المركزي الأردني، والشركة الأردنية لضمان القروض، وجيدكو، وممثلي القطاع الخاص. غرف التجارة والصناعة وجمعيات الأعمال ذات الصلة.
البنك الدولي، أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا؛ لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
تابعوا الوقائع على 
