%6.5 نسبة زيادة موازنة "التربية"

الوقائع الإخبارية: بينما أكد تقرير دولي أن ثلثي البلدان، المنخفضة والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، خفضت ميزانياتها العامة المخصصة للتعليم منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19″، رغم الحاجة الملحة إلى تمويل إضافي، أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، زيادة في موازنة وزارة التربية والتعليم بنسبة بلغت 6.5 %.

وحسب "موازنة 2021″، فقد بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لـ”التربية” 1.056 مليار دينار، مقارنة مع 991.607 مليون دنيار لـ”موازنة 2020″.

كما أظهر التقرير الدولي، الذي جاء بعنوان "رصد تمويل التعليم”، والصادر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو”، أن نسبة تخفيض الميزانية بالنسبة للدول مرتفعة ومتوسطة الدخل.

وأشار إلى أنه قبل تفشي "كورونا”، أي في عامي 2018 و2019، كانت البلدان المرتفعة الدخل تنفق سنويا 8501 دولار أميركي على تعليم كل طفل وشاب، بينما تنفق البلدان المنخفضة الدخل 48 دولارا، موضحا أن الجائحة تسببت في توسع الفجوة القائمة أصلا في الإنفاق على التعليم لكل فرد، بين البلدان الغنية والفقيرة.

وقال التقرير، الذي نشرته "اليونسكو” على موقعها الإلكتروني، إنَّ التحدي في تمويل التعليم لا يقتصر على حشد الموارد، بل يتعداه إلى فعالية هذا التمويل، فرغم الزيادة التي طرأت مؤخرا على الإنفاق على التعليم، إلا أنها ترافقت مع حدوث تحسن طفيف في نواتجه.

وأضاف أنه رغم تحسن إمكانية الانتفاع بالتعليم، فإن معدل الفقر التعليمي، أي نسبة الأطفال الذين يبلغون من العمر 10 أعوام وهم غير قادرين على قراءة نص قصير ملائم لسنهم، قبل جائحة كورونا، كان يبلغ 53 % في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة مع 9 % في البلدان المرتفعة الدخل، متوقعا أن يتسبب إغلاق المدارس في رفع النسبة من 53 % إلى 63 %.

وأوضح أن المعونة المخصصة للتعليم ازدادت بنسبة 21 % خلال الأعوام العشرة الماضية، فبينما تزايد الإنفاق بسرعة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجع بين عامي 2010 و2014 عقب الأزمة المالية الكبرى.