7 قوانين و4 سياسات رافعة للتحول الرقمي في المملكة

{clean_title}
الوقائع الإخبارية: أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مؤخرا، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إكمال منظومة التشريعات الداعمة لعملية التحول الرقمي.

وبينت الوزارة أن العمل جار على إنجاز تشريعات جديدة ودراسة وتقييم أي بند قانوني يمكن أن يسهم في تسهيل تقديم خدمات إلكترونية في مؤسسات حكومية بطريقة سريعة وفعالة، إلى جانب صياغة وإقرار أي سياسات يمكن أن تدعم عملية التحول الرقمي وتواكب التكنولوجيا الحديثة.

وقال الهناندة، في تصريحات صحفية: "إن هناك مجموعة من التشريعات والقوانين التي عملت عليها وأنجزتها حكومات سابقة هي أساسية لدعم عملية التحول الرقمي، فيما تعمل الحكومة الحالية على قوانين جديدة لإقرارها مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعلومات الوطني، فضلا عن تكليف الفريق القانوني في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لرصد ودراسة أي تعديلات يمكن أن نجريها في قوانين مختلفة لدعم وتسهيل تقديم وتحويل خدمات حكومية تقليدية الى خدمات الكترونية في مؤسسات ودوائر مختلفة”.

وبالاعتماد على تصريحات الهناندة، سوف تضم المنظومة التشريعية الداعمة لعملية التحول الرقمي (قوانين سابقة وقوانين تعمل عليها الحكومة الحالية وسياسات سابقة) ما مجموعه 7 قوانين و4 سياسات تعنى بالجانب التقني.

وأكد الهناندة أن الجانب التشريعي والقانوني هو واحد من أعمدة عملية التحول الرقمي ويجب العمل عليه لتعزيز هذه العملية وتسهيل وتسريع تنفيذها.

وقال "علينا أيضا ملاحقة التطورات التقنية الحديثة لإجراء أي تعديلات أو إيجاد قوانين جديدة يمكن أن تدعم هذه التطورات التقنية الحاصلة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التوجهات التقنية الحديثة التي تعد اليوم أدوات رئيسية لتنفيذ عملية التحول الرقمي في الحكومة”.

وفي التفاصيل، أكد الهناندة أن منظومة من التشريعات والقوانين والسياسات قد عملت عليها وأقرتها حكومات سابقة هي موجودة حاليا وتنظم عمل قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد وتدعم عملية التحول الرقمي، فيما سيجري العمل خلال المرحلة المقبلة على إقرار باقي التشريعات اللازمة والتي أكدت ضرورتها حالة التقدم والتغير التقني المتسارع وما نجم عنه من مستجدات يجب ملاحقتها وموكبتها.

وقال "هذه المنظومة من التشريعات الموجودة فعليا تضم: قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته، قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015، قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015، وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019، كما تم في العام 2020 إنجاز 4 سياسات مهمة في التحول الرقمي وتقنية المعلومات، وهي سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية، السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، سياسة المنصات السحابية وخدماتها، سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة”.

وأضاف الهناندة أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل حاليا على قدم وساق على صياغة المسودة الأولية لمشروع قانون المعلومات الوطني الذي تسعى من خلاله الى إيجاد قاعدة بيانات وطنية موحدة ستدعم عملية التحول الرقمي في المملكة.

وأكد أن الحكومة اليوم ترى أن هناك ضرورة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتوفرة لدى كل الجهات الرسمية بموجب قوانينها وأنظمتها الخاصة، وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها وتبويبها بطرائق رقمية تكنولوجية، وإلزام هذه الجهات بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لنظام المعلومات الوطني عندما يلزم ذلك.

وسيتيح هذا القانون بناء وإيجاد قاعدة أو بنك وطني للمعلومات والبيانات موحد لدى جميع الوزارات والمؤسسات، وهو الأمر الذي أصبح ضرورة لدعم عملية التحول الرقمي الى جانب مجموعة كبيرة من التشريعات المقرة اليوم وأخرى يجري العمل عليها مثل قانون حماية البيانات الشخصية.

وأشار الهناندة الى أن الحكومة تسعى، خلال المرحلة المقبلة، لإقرار قانون حماية البيانات الشخصية الذي سيكون إضافة مهمة لمنظومة التشريعات الداعمة لعملية التحول الرقمي في المملكة.

وأوضح أن قانون حماية البيانات الشخصية قد تم إنجازه وصياغته بصيغته النهائية من قبل الحكومة السابقة بشراكة كاملة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وهو الآن بحوزة ديوان التشريع والرأي؛ إذ يجري العمل على دراسته وفقا للإجراءات المرعية.

وقال المصدر "بعد الانتهاء من دراسته من قبل ديوان التشريع والرأي سيجري تمريره إلى مجلس الوزراء للمضي في إجراءات إقراره الدستورية وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإكمال الإجراءات المرعية”.

ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وفقا للمصدر، إلى إتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية البيانات الشخصية في إطار التطورات التكنولوجية السريعة الناتجة عن الاستخدام المطرد للأجهزة الرقمية والحواسيب وكل ما هو متصل بشبكة الإنترنت؛ إذ لم تعد البيانات الشخصية للمستخدم تقتصر على الاسم والصورة ورقم الهاتف، بل اتسعت لتشمل بيانات حيوية للمستخدمين، مثل بصمة العين والوجه والأصابع، فضلاً عن البيانات الصحية، إضافة إلى الموقع الجغرافي ومسار التنقلات، والعديد من المعلومات الشخصية الأخرى التي تولد الحاجة إلى حماية هذه البيانات في ظل الفضاء السيبراني.

وأوضح أنه من المهم اليوم إيجاد إطار قانوني لحماية البيانات الشخصية، لا سيما في ظل سهولة جمع ومعالجة والاحتفاظ بالبيانات الشخصية من قبل المؤسسات والشركات سواء العامة أو الخاصة ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في الخصوصية المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وإلى جانب ذلك كله، تقوم الحكومة اليوم بالعمل على الانتهاء من صوغ استراتيجية التحول الرقمي في الأردن وتقديمها الى مجلس الوزراء بهدف إقرارها مع خطة تنفيذية ترافقها تتضمن تواريخ لتنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي في الحكومة، وهو الأمر الذي سيساعد، مع وجود التشريعات الناظمة لهذه العملية، على مواكبة عمليات التحول الى الاقتصاد الرقمي.

وأكد أن الحكومة أيضا تعمل على جانب البنية التحتية وتعزيزها في الأردن لدعم عملية التحول الرقمي، لافتا الى أهمية إدخال الجيل الخامس بالسرعة الممكنة، وأهمية مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي تسعى الحكومة لإنجازه بالكامل خلال فترة عامين.

تابعوا الوقائع على