الطباع: قدمنا خططاً مستقبلية للاقتصاد لكن الحكومات تقرر دون مشاورتنا

الوقائع الاخبارية :أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج إلى تأطير علمي، فرغم الرسائل الملكية السامية للحكومات المتعاقبة، والتي كانت واضحةً ومباشرة، بضرورة ترسيخ مبدأ التشاور بين القطاعين، في أمور الدولة كافة، خاصة الاقتصادية منها، الا ان التنسيق لا يزال ضعيفا.

وبين أن أرقام المديونية والنمو الاقتصادي، تدلُّ على ضعف التشاركية في اتخاذ القرار بين الطرفين، على الرغم من جهود القطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال، بتقديم خطط مستقبلية للاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تشخيص أسباب انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات إلى دول أخرى، قبل اكتمال دورتها الاقتصادية، والتي تصل في بعض المشاريع إلى أكثر من 20 عاماً.

وتساءل الطباع عن كيفية تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين على مستوى المشاريع الاقتصادية، من دون وجود مجلس أعلى للشراكة والتشاور بين الجانبين، قبل إقرار أي قوانين أو حتى أنظمة.

واشار الى إن الحكومات المتعاقبة اعتادت على إقرار أنظمة وتعليمات مؤثرة في بيئة الأعمال، بعيداً عن رأي القطاع الخاص بها، وهو ما أثر على تنافسية الأردن في جذب الاستثمار، موضحا أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين، التي تربطها مجالس أعمال مع عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال في الوطن العربي والعالم، تقدم توصيات للحكومة، كجزء من التشاركية، إلا أن حجم الاستثمارات وما يطبّق على أرض الواقع لا يلبّي الطموحات.

 

وأكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة، من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع هذه الطاقات في تنظيمات مؤسسية، تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، ما يساعد أي دولة على تحقيق أهدافها التنموية، لخدمة مجتمعاتها على أساسٍ تشاركيٍ تعاونيٍ، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة.

وأكد الطبّاع أن الشراكة بين القطاعين هي الملجأ للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يمر به اقتصادنا الوطني، وهي النهج الذي رسّخه الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، داعياً الحكومة للالتزام بالمعايير العالمية والدولية التي وضعتها العديد من المؤسسات العالمية في آلية التشاركية بين القطاعين.