جرش: مشغلو النقل العام يطالبون بإعفائهم من رسوم الترخيص

الوقائع الإخبارية: يطالب مشغلو نقل عام في محافظة جرش، بإعفائهم من تراخيص هيئة قطاع النقل البري السنوية، بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء الجائحة، والإجراءات الحكومية التي تتخذ لمواجهة الحالة الوبائية.

وأكدوا في حديث لهم ان عملهم لا يغطي تكاليفه، فضلا عن منافسة السيارات الخصوصية في نقل الركاب في القرى والبلدات وداخل الوسط التجاري وخارجه وفي مختلف المواقع الحيوية.

وقال صاحب إحدى شركات حافلات النقل العمومية في جرش كامل العتوم، ان العمل في قطاع النقل العام يعاني خسائر فادحة، ولا يغطي جزءا من تكاليف التشغيل الباهظة، التي تتمثل بأجور السائقين والعمال واقساط الحافلات وأثمان المحروقات وتكاليف الصيانة المرهقة، سيما انه ما زالت الخسائر تتزايد يوميا بسبب سوء الأوضاع الوبائية، وتخفيض السعة المقعدية للركاب إلى النصف في كل حافلة.

وبين ان أصحاب الحافلات يقومون بتشغيل أقل عدد ممكن من الحافلات للحفاظ على أرزاق العاملين فيها وتغطية جزء بسيط من تكاليف العمل، فضلا عن مشكلة منافسة الخصوصي لعملهم على مختلف الخطوط.

ويطالب العتوم بإعفائهم من ترخيص حافلاتهم في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، التي تتراوح بين 250-350 دينارا سنويا، مشيرا الى ان هذا المبلغ يشكل عبئا على المشغلين في هذه الظروف الصعبة، خاصة مع زيادة ساعات الحظر، وقلة ساعات العمل للعديد من الخطوط التي تتجه إلى المحافظات، مما يقلل من عدد مرات التحميل والتنزيل إلى المحافظات.

وأكد السائق محمد العفيف، أن تقليل عدد ساعات العمل وعدد الركاب ومنافسة المركبات الخصوصية وتعطيل المدارس والجامعات يزيد من خسائر مشغلي قطاع النقل العام، سيما أن الكلف التشغيلية مرتفعة والمردود اليومي متواضع ولا يغطي جزءا من تكاليف العمل.

وأوضح أن قطاع النقل العام، من القطاعات الأكثر تضررا ويجب أن تتجه الجهات الحكومية إلى دعم العاملين فيه وإعفائهم من التراخيص وتأجيل قروضهم والتزاماتهم المالية، سيما أنهم مثقلون بالديون ولا يشغلون سوى عدد محدود من حافلاتهم واستغنوا عن المئات من السائقين على مختلف الخطوط العمومية.

بدوره قال صاحب مركبة عمومية مصطفى أبو العدس، ان سائقي المركبات العمومية يعملون في الساعات القليلة المسموح بها، مشيرا الى انهم اصبحوا عاجزين عن تسديد التزاماتهم الشهرية بسبب ظروف الجائحة والقرارات الحكومية للحد من انتشار الوباء، خاصة قرار زيادة ساعات الحظر الجزئي، وتخفيض سعة المركبات إلى النصف، مما يهدد استمرارية عملهم على المركبات العمومية في جرش.

وأضاف أن تكاليف العمل في قطاع النقل مرتفعة والمردود اليومي متواضع جدا، ولا يغطي أي من الكلف التشغليلة، سيما أن اصحاب المركبات أرباب أسر وتترتب عليهم التزامات مالية باهظة شهريا.

إلى ذلك قال مدير مكتب هيئة النقل البري في محافظة جرش محمد العلاونة، ان مشغلي النقل العام في جرش ما زالوا عاملين على خطوطهم رغم ضعف المردود المادي والكلف التشغيلية المرتفعة في قطاع النقل العام، ومنافسة الخصوصي لعملهم والإجراءات الحكومية بسبب الجائحة.

وبين أن مكتب الهيئة في جرش رفع مطالب المشغلين والسائقين بخصوص إعفائهم من التراخيص الى ادارة الهيئة في العاصمة، للتخفيف عنهم بسبب ظروف الجائحة، فضلا عن المتابعة الحثيثة لمشكلة المركبات الخصوصية التي تنافسهم على خطوطهم.

وبين العلاونة، أن محافظة جرش فيها 198 حافلة و50 مركبة تكسي تعمل على في محافظة جرش.

على صعيد متصل أكد العشرات من سكان القرى والبلدات، أن سائقي الحافلات العمومية لا يصلون إلى نهاية خطوطهم، ولا يلتزمون بمواعيد محددة للتحميل والتنزيل، مما يجبر الركاب على استخدام وسائط النقل الخصوصية وفق المواطن أكرم الريموني.

وقال ان حافلات النقل العمومية كبيرة مما يؤخر في التحميل والتنزيل، مؤكدين أن يتم تحويلها إلى حافلات أقل عددا في الركاب من الحافلات الكبيرة لضمان سرعة التحميل والتنزيل، وإلزامهم بالوصول إلى نهاية خطوطهم التشغليلة وخاصة سكان القرى والبلدات النائية، التي يحتاج فيها المواطنون إلى أكثر من وسيلة مواصلات للوصول إلى منازلهم.

وأوضح الريموني، أن المواطنين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة ودوامهم جزئيا في أيام محددة، فيما حركة التنقل محدودة كذلك لزيادة ساعات الحظر، مما يقتصر استخدام وسائط النقل العام على أيام الدوام وفي الحالات الطارئة والمرضية.