الأردن يخطط لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الاحمر
الوقائع الإخبارية: - بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية عددا من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمد العلاقمة، وحضور وزراء النقل والمياه والري والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة والثروة المعدنية والعمل.
وقال العلاقمة إن اللجنة بحثت خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المدراء والامناء العامين وممثلي القطاع الزراعي، مختلف التحديات التي تواجه القطاع الذي يمثل سلة غذاء الاردنيين، مؤكدا دعم اللجنة ووقوفها خلف المزارع الاردني.
واضاف أن لجنة الزراعة تبنت جملة من التوصيات، في مجال الطاقة من خلال العمل على ايصال الكهرباء للمزارعين عن طريق فلس الريف، وحذف بند فرق اسعار الوقود على المزارعين، وإعادة النظر بكلف الطاقة المفروضة لتشجيع المزارع على استخدام الطاقة الشمسية.
وأوصت اللجنة بإعادة النظر في التعليمات المتعلقة بالآبار الارتوازية، واسعار المياه المستخدمة لغايات الزراعة، وانشاء السدود الاسمنتية والترابية، وفتح مكاتب تابعة لوزارة الصناعة والتجارة للإشراف على عمليات البيع والشراء ومراقبة الاسواق، وانشاء شركة تجارية زراعية تختص بالمنتجات الزراعية وفتح اسواق لها من القطاعين الخاص والعام. ودعت للعمل على تخفيض اجور النقل على المنتجات الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمل والعمالة، وفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، وإعادة النظر في رسوم امانة عمان على المنتجات الزراعية، واعفاء ساحة الصادرات الزراعية من اية رسوم.
من جانبهم، أكد النواب أهمية اتخاذ القرارات اللازمة والفورية لدعم القطاع الزراعي ومساندته لما يمثله من عمود فقري للاقتصاد الاردني.
وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى وجود دراسات لإنشاء مركز تسويق واقامة معارض دائمة في دول الخليج العربي بهدف السويق للمنتج الاردني، اضافة للتصنيع الغذائي حيث جرى تخصيص 30 دونما في منطقة الاغوار بهدف انشاء مصانع غذائية بتمويل مالي بلغ مليون ونصف المليون دينار لحماية المنتج الزراعي الاردني والترويج له محليا عبر المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والاسواق التجارية.
وتحدث وزير المياه والري المهندس محمد النجار عن وجود دراسات وخطط لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الاحمر على حساب الاردن وان نتحمل الكلفة اذا اردنا أن نعتمد على أنفسنا في مياهنا.
ووعد وزير النقل وجيه عزايزة بدراسة المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي والمرتبطة بقطاع النقل من حيث فترة التحميل والتنزيل للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن ما يميز الاردن زراعيا هو وجود موسمين أحدهم مرتبط بالأغوار والآخر بالمناطق الصحراوية.
واشارت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي إلى تشكيل لجنة غذائية في وقت سابق لوجود امكانية للتشابك بين الصناعات الغذائية أو القطاع الزراعي بحيث تحدد المدخلات الانتاجية مع القطاع الصناعي وآلية الاستفادة من ذلك.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالا الزواتي، اكدت أن بند فرق الوقود لم يعد اليوم موجودا على فاتورة الكهرباء لأي قطاع أو منزل وأصبح صفرا ما يسهم في تخفيض الفاتورة الشهرية للمشتركين.
وأضافت زواتي أن الوزارة ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة دعمت العام الماضي نحو 137 مزارعا، وجرى تزويدهم بأنظمة الخلايا الشمسية وسيتم دعم 100 مزارع هذا العام.
وزير العمل يوسف الشمالي بدوره، اضاف أن الوزارة تسعى لإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من استقدام العمالة الوافدة ضمن الاسس والتشريعات المعمول بها لحاجة القطاع لعمالة وافدة.
بدوره، عرض رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين عودة الرواشدة لأبرز التحديات ومطالب القطاع التي تمثلت بإعادة النظر بقانون الاتحاد، وأسس منح تصاريح للعمالة الوافدة، والآبار المخالفة، ورسوم مدخلات الانتاج للقطاع الزراعي، وغيرها.
وقال العلاقمة إن اللجنة بحثت خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المدراء والامناء العامين وممثلي القطاع الزراعي، مختلف التحديات التي تواجه القطاع الذي يمثل سلة غذاء الاردنيين، مؤكدا دعم اللجنة ووقوفها خلف المزارع الاردني.
واضاف أن لجنة الزراعة تبنت جملة من التوصيات، في مجال الطاقة من خلال العمل على ايصال الكهرباء للمزارعين عن طريق فلس الريف، وحذف بند فرق اسعار الوقود على المزارعين، وإعادة النظر بكلف الطاقة المفروضة لتشجيع المزارع على استخدام الطاقة الشمسية.
وأوصت اللجنة بإعادة النظر في التعليمات المتعلقة بالآبار الارتوازية، واسعار المياه المستخدمة لغايات الزراعة، وانشاء السدود الاسمنتية والترابية، وفتح مكاتب تابعة لوزارة الصناعة والتجارة للإشراف على عمليات البيع والشراء ومراقبة الاسواق، وانشاء شركة تجارية زراعية تختص بالمنتجات الزراعية وفتح اسواق لها من القطاعين الخاص والعام. ودعت للعمل على تخفيض اجور النقل على المنتجات الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمل والعمالة، وفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، وإعادة النظر في رسوم امانة عمان على المنتجات الزراعية، واعفاء ساحة الصادرات الزراعية من اية رسوم.
من جانبهم، أكد النواب أهمية اتخاذ القرارات اللازمة والفورية لدعم القطاع الزراعي ومساندته لما يمثله من عمود فقري للاقتصاد الاردني.
وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى وجود دراسات لإنشاء مركز تسويق واقامة معارض دائمة في دول الخليج العربي بهدف السويق للمنتج الاردني، اضافة للتصنيع الغذائي حيث جرى تخصيص 30 دونما في منطقة الاغوار بهدف انشاء مصانع غذائية بتمويل مالي بلغ مليون ونصف المليون دينار لحماية المنتج الزراعي الاردني والترويج له محليا عبر المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والاسواق التجارية.
وتحدث وزير المياه والري المهندس محمد النجار عن وجود دراسات وخطط لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الاحمر على حساب الاردن وان نتحمل الكلفة اذا اردنا أن نعتمد على أنفسنا في مياهنا.
ووعد وزير النقل وجيه عزايزة بدراسة المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي والمرتبطة بقطاع النقل من حيث فترة التحميل والتنزيل للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن ما يميز الاردن زراعيا هو وجود موسمين أحدهم مرتبط بالأغوار والآخر بالمناطق الصحراوية.
واشارت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي إلى تشكيل لجنة غذائية في وقت سابق لوجود امكانية للتشابك بين الصناعات الغذائية أو القطاع الزراعي بحيث تحدد المدخلات الانتاجية مع القطاع الصناعي وآلية الاستفادة من ذلك.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالا الزواتي، اكدت أن بند فرق الوقود لم يعد اليوم موجودا على فاتورة الكهرباء لأي قطاع أو منزل وأصبح صفرا ما يسهم في تخفيض الفاتورة الشهرية للمشتركين.
وأضافت زواتي أن الوزارة ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة دعمت العام الماضي نحو 137 مزارعا، وجرى تزويدهم بأنظمة الخلايا الشمسية وسيتم دعم 100 مزارع هذا العام.
وزير العمل يوسف الشمالي بدوره، اضاف أن الوزارة تسعى لإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من استقدام العمالة الوافدة ضمن الاسس والتشريعات المعمول بها لحاجة القطاع لعمالة وافدة.
بدوره، عرض رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين عودة الرواشدة لأبرز التحديات ومطالب القطاع التي تمثلت بإعادة النظر بقانون الاتحاد، وأسس منح تصاريح للعمالة الوافدة، والآبار المخالفة، ورسوم مدخلات الانتاج للقطاع الزراعي، وغيرها.
تابعوا الوقائع على 
