الطراونة: مشروع قانون الأمانة يوضح آلية تشكيل مجلسها
الوقائع الإخبارية: شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية و الإدارية)، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرت بعض مواده.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة وامين عام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزةن إن المشروع يجب بالدرجة الاولى ان يخدم المصلحة الوطنية ومدينة عمان.
وأشار الى ان اللجنة استمعت الى عديد الملاحظات والاقتراحات من المختصين حول مشروع القانونن واخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات.
واضاف الطراونة ان عمان اكبر مدينة والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة لتقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وادارة جهازها الاداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات.
واوضح ان مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الامانة من اعضاء معينين واعضاء منتخبين لبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة المشتركة إلى ضرورة اخذ الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون، بحسب ما يراه مناسبا مجلس النواب والاخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لكي يتوائم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين من خلال وجود مؤسسة قادرة على خدمتهم.
الخرابشة بدوره، قال ان الحكومة عبرت عن رأيها بالقانون ومن يوافق عليه هو مجلس النواب، مبينا انه يشكل نقلة نوعية للامانة وعملها ومستقبلها تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، اكد الشواربة ان الهدف من المشروع تنظيم العلاقة بين مجلس الامانة والجهاز الاداري والتنفيذي في الامانة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.
واشار إلى ان القانون يمكن الامانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وارثها الحضاري والثقافي مع اضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم يواكب التطورات.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة وامين عام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزةن إن المشروع يجب بالدرجة الاولى ان يخدم المصلحة الوطنية ومدينة عمان.
وأشار الى ان اللجنة استمعت الى عديد الملاحظات والاقتراحات من المختصين حول مشروع القانونن واخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات.
واضاف الطراونة ان عمان اكبر مدينة والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة لتقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وادارة جهازها الاداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات.
واوضح ان مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الامانة من اعضاء معينين واعضاء منتخبين لبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة المشتركة إلى ضرورة اخذ الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون، بحسب ما يراه مناسبا مجلس النواب والاخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لكي يتوائم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين من خلال وجود مؤسسة قادرة على خدمتهم.
الخرابشة بدوره، قال ان الحكومة عبرت عن رأيها بالقانون ومن يوافق عليه هو مجلس النواب، مبينا انه يشكل نقلة نوعية للامانة وعملها ومستقبلها تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، اكد الشواربة ان الهدف من المشروع تنظيم العلاقة بين مجلس الامانة والجهاز الاداري والتنفيذي في الامانة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.
واشار إلى ان القانون يمكن الامانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وارثها الحضاري والثقافي مع اضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم يواكب التطورات.
تابعوا الوقائع على 
