%2.85 نسبة ارتفاع جرائم المخدرات العام الماضي

{clean_title}
الوقائع الإخبارية: سجلت جرائم المخدرات خلال العام الماضي ارتفاعا مقارنة مع العام 2019، وبنسبة 2.85 % وبفارق 555 جريمة، بحسب التقرير الاحصائي السنوي والمنشور على موقع إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام.

ووفق الإحصائيات تم تسجيل 20055 جريمة مخدرات العام الماضي، منها 3937 اتجارا، و16118 حيازة وتعاطيا، مقابل 19500 جريمة العام 2019.

ووفق التقرير، ارتفعت الجرائم الجنائية للمخدرات لتصل الى 3141، مقارنة بـ 3050 في العام 2019، مقابل انخفاض القضايا الجنحوية، كالحيازة والتعاطي، إذ بلغ عددها العام الماضي 16118، في حين بلغت 16359 خلال العام 2019، أي بانخفاض بلغ 241 قضية.

وجاء في التقرير ان 19 شخصا من كل 10 آلاف نسمة، ارتكبوا جرائم مخدرات سواء كانت جنائية أو جنحوية، العام الماضي، وفيما يتعلق بجرائم المخدرات التي ارتكبها الأحداث، أوضح التقرير انها سجلت انخفاضا، حيث بلغ عددها 74 جريمة اتجار و333 جنحة (حيازة وتعاط)، في حين بلغت 80 جريمة اتجار و402 جنحة في العام 2019.

وبلغت نسبة اكتشاف الجريمة في قضايا المخدرات العام الماضي 99.44 %، من مجموع الجرائم المرتكبة، والتي بلغ عدد المكتشف منها 19943 جريمة.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد بجرائم المخدرات، مقارنة بباقي محافظات المملكة، حيث وصل عددها العام الماضي، 8556 جريمة اتجار وحيازة وتعاط.

ووفق ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2020-2025، فإن الزيادة الملحوظة بقضايا المخدرات يعود لعدة عوامل منها، عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الجوار، والمحددات التقنية والمالية لإجراءات التفتيش على المنافذ الحدودية، واستحداث مواد مخدرة جديدة، مثل الجوكر، والتوسع الحاصل في القواعد التجريمية بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2016 كجرم الترويج الذي أسهم بزيادة عدد القضايا والأشخاص المضبوطين.

وتطرقت الاستراتيجية إلى وجود نقاط ضعف منها؛ وجود تجارة ومروجين، وظهور أنواع جديدة من المخدرات، وعدم وجود أجهزة متطورة كافية للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، والأعداد الهائلة من الحافلات والمركبات التي تدخل عبر المنافذ الحدودية (قبل جائحة كورونا) التي يصعب تفتيشها جميعها بشكل تقليدي، في الوقت الذي لا تتوافر فيه بدائل كافية.

وبينت الاستراتيجة أن لديها عدة أهداف استراتيجية منها الوقائية من خطر الإدمان وتعزيز الوعي الطبي والتوعية والتثقيف والتوجيه الديني وغير ذلك.

من جهته، قال الخبير الأمني العقيد المتقاعد بشير الدعجة، له انه يتم تجفيف المخدرات القادمة من الخارج إلى الأردن، من قبل الأجهزة الأمنية مع تشديد الرقابة على الحدود.

ووصف الدعجة، حالة المخدرات الاصطناعية في الأردن بأنها "نشطة”، اذ "يقوم التاجر بتوزيعها على زبائنه سيرا على الأقدام بين الحارات، أو بطريقة (ديليفري) في أوقات الحظر الشامل والجزئي”.

وأكد ان السبب الرئيسي في زيادة التعاطي والاتجار في الأردن خاصة بالتزامن مع جائحة كورونا، ان "الكثير من الاشخاص تعطلت أعمالهم، وجلسوا في بيوتهم”، مشيرا الى عوامل أخرى مثل "الفقر والبطالة والفراغ الكبير، والتي تدفع الى التعاطي هربا من التفكير والضغط النفسي ومشاكل الديون”.

تابعوا الوقائع على