إدارية النواب تبحث مطالب موظفي شراء الخدمات في التلفزيون
الوقائع الإخبارية: بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مطالب موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وقال رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة، بحضور مدير عام مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من الموظفين العاملين على نظام شراء الخدمات بالمؤسسة، إن اللجنة أوصت بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء الموظفين لحين إيجاد حل جذري لهم.
وأكد ضرورة التنسيق بين مؤسسة التلفزيون وديوان الخدمة لتوفير شواغر لهؤلاء الموظفين نظرا لسنوات خبرتهم الطويلة.
من جهته، أشاد بلقر بمهارات هؤلاء الموظفين، لافتا إلى أنه تم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم إنهاء خدمات جميع الموظفين الذين كانوا يعملون على نظام شراء الخدمات في المؤسسة ويعملون لدى مؤسسات أخرى.
وحول إشراك هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي، أوضح بلقر أنه لا مانع لدى المؤسسة بشرط عدم ترتيب أي مخصص مالي على المؤسسة.
من ناحيته، قال الناصر إن ديوان الخدمة ليس مع شراء الخدمات، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 أيار 2013 القاضي بمنع تثيبت أي موظف عين بعد تاريخ 6 شباط 2013.
وأشار إلى أن الديوان سيسعى لشمول هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي والعمل على تحسين أوضاعهم.
بدورهم، استعرض الموظفين أبرز مطالبهم كالتثبيت، خاصة أن عددا منهم تجاوزت خدمته 9 سنوات، فضلا عن مطالبتهم بالمساواة مع زملائهم الآخرين في نفس مؤسستهم من حيث الرواتب والإجازات السنوية علما بأنهم يقومون بنفس الأعمال التي يقوم بها زملائهم في نفس دائرتهم.
وقال رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة، بحضور مدير عام مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من الموظفين العاملين على نظام شراء الخدمات بالمؤسسة، إن اللجنة أوصت بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء الموظفين لحين إيجاد حل جذري لهم.
وأكد ضرورة التنسيق بين مؤسسة التلفزيون وديوان الخدمة لتوفير شواغر لهؤلاء الموظفين نظرا لسنوات خبرتهم الطويلة.
من جهته، أشاد بلقر بمهارات هؤلاء الموظفين، لافتا إلى أنه تم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم إنهاء خدمات جميع الموظفين الذين كانوا يعملون على نظام شراء الخدمات في المؤسسة ويعملون لدى مؤسسات أخرى.
وحول إشراك هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي، أوضح بلقر أنه لا مانع لدى المؤسسة بشرط عدم ترتيب أي مخصص مالي على المؤسسة.
من ناحيته، قال الناصر إن ديوان الخدمة ليس مع شراء الخدمات، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 أيار 2013 القاضي بمنع تثيبت أي موظف عين بعد تاريخ 6 شباط 2013.
وأشار إلى أن الديوان سيسعى لشمول هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي والعمل على تحسين أوضاعهم.
بدورهم، استعرض الموظفين أبرز مطالبهم كالتثبيت، خاصة أن عددا منهم تجاوزت خدمته 9 سنوات، فضلا عن مطالبتهم بالمساواة مع زملائهم الآخرين في نفس مؤسستهم من حيث الرواتب والإجازات السنوية علما بأنهم يقومون بنفس الأعمال التي يقوم بها زملائهم في نفس دائرتهم.
تابعوا الوقائع على 
