الدغمي: جهل مطبق في وضع “مُعدل ديوان المحاسبة”
الوقائع الاخبارية : وصف النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي، واضع أحد البنود التشريعية في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، بـ”الجاهل”.
وجاء ذلك الوصف على البند (د) في المادة (4) من مشروع القانون والتي تنص على: "باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ويجب إعلام مجلس النواب في حال القبض عليه متلبسا”.
وقال الدغمي في مداخلة له تحت قبة الرلمان اليوم الإثنين، إن هنالك جهلا مطبقا في وضع مشروع القانون، مؤكدا أن الحصانة للنواب والأعيان والوزراء والقضاة حصانة إجرائية وليست موضوعية، ولها أشكال خاصة لكنه لا يعفى إن ارتكب جرم.
وأضاف الدغمي أن الوحيد المحصن من الجرائم في الدستور هو جلالة الملك.
وأشار إلى أن الدستور نص على حصانة لرئيس ديوان المحاسبة، "ولا نستطيع مخالفة الدستور هي حصانة إجرائية وليست موضوعية”.
واقترح الدغمي أن يتم استبدال النص الوارد من الحكومة في مشروع القانون بما يلي؛ "لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب بالأكثرية برفع الحصانة عنه إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس فورا”، وهو ما وافق عليه النواب بالإجماع.
بدوره، ردّ وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، بقوله إن النص الوارد من الحكومة بمشروع القانون، متوازن ويفي بالغرض ويجب ذكر "حالة التلبس” فيه.
وأكد الخرابشة على ما ذكره الدغمي بأن حصانة رئيس ديوان المحاسبة مذكورة في الدستور كما أن حصانة النواب والأعيان مذكورة فيه.
وجاء ذلك الوصف على البند (د) في المادة (4) من مشروع القانون والتي تنص على: "باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ويجب إعلام مجلس النواب في حال القبض عليه متلبسا”.
وقال الدغمي في مداخلة له تحت قبة الرلمان اليوم الإثنين، إن هنالك جهلا مطبقا في وضع مشروع القانون، مؤكدا أن الحصانة للنواب والأعيان والوزراء والقضاة حصانة إجرائية وليست موضوعية، ولها أشكال خاصة لكنه لا يعفى إن ارتكب جرم.
وأضاف الدغمي أن الوحيد المحصن من الجرائم في الدستور هو جلالة الملك.
وأشار إلى أن الدستور نص على حصانة لرئيس ديوان المحاسبة، "ولا نستطيع مخالفة الدستور هي حصانة إجرائية وليست موضوعية”.
واقترح الدغمي أن يتم استبدال النص الوارد من الحكومة في مشروع القانون بما يلي؛ "لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب بالأكثرية برفع الحصانة عنه إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس فورا”، وهو ما وافق عليه النواب بالإجماع.
بدوره، ردّ وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، بقوله إن النص الوارد من الحكومة بمشروع القانون، متوازن ويفي بالغرض ويجب ذكر "حالة التلبس” فيه.
وأكد الخرابشة على ما ذكره الدغمي بأن حصانة رئيس ديوان المحاسبة مذكورة في الدستور كما أن حصانة النواب والأعيان مذكورة فيه.
تابعوا الوقائع على 
