مجلس النواب يناقش الأربعاء مشاريع قوانين أقرت من اللجان
الوقائع الاخبارية : يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة إليها من مجلس الوزراء ومشاريع القوانين التي أحيلت إليها من لجان نيابية مختصة.
رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، يعرض مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة؛ وهي مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021.
ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 (اعتبارا من المادة 5)، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
وجاء المشروع أيضا لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل مجلس ضمن اختصاصه، فضلا عن تحديد المهام والصلاحيات المتعلقة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس التنفيذي.
إضافة إلى ما سبق، جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون "لتمييز مهام وصلاحيات والمجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها”.
وجاء أيضا لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء المجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، يعرض مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة؛ وهي مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021.
ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 (اعتبارا من المادة 5)، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
وجاء المشروع أيضا لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل مجلس ضمن اختصاصه، فضلا عن تحديد المهام والصلاحيات المتعلقة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس التنفيذي.
إضافة إلى ما سبق، جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون "لتمييز مهام وصلاحيات والمجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها”.
وجاء أيضا لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء المجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
تابعوا الوقائع على 
