النيابة المصرية توضح حول التحفظ على أموال محمد رمضان
الوقائع الاخبارية :قالت النيابة العامة المصرية، الخميس، إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي.
وأضاف مكتب النائب العام المصري، أنه "لا اختصاص للنيابة العامة" في هذا الشأن.
جاء ذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة عموما دون أي توضيحات.
فيما قال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي، إن ما حدث بالضبط هو أنه "تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر".
وبحسب المصدر فإن القرار ليس تحفظا أو تجميد لأموال الفنان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به، ولكن متعلق بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب بفصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل.
وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة هنا لم تصدر مثل هذا القرار بل فقط تشرف على تنفيذه.
وقال المصدر المصرفي، من جانبه، إن هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه لكنه ليس نهائيا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.
وأضاف مكتب النائب العام المصري، أنه "لا اختصاص للنيابة العامة" في هذا الشأن.
جاء ذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة عموما دون أي توضيحات.
فيما قال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي، إن ما حدث بالضبط هو أنه "تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر".
وبحسب المصدر فإن القرار ليس تحفظا أو تجميد لأموال الفنان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به، ولكن متعلق بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب بفصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل.
وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة هنا لم تصدر مثل هذا القرار بل فقط تشرف على تنفيذه.
وقال المصدر المصرفي، من جانبه، إن هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه لكنه ليس نهائيا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.
تابعوا الوقائع على 
