بني مصطفى : تشكيل "اللجنة الملكية" فرصة حقيقية وكبيرة ومهمة للخروج بمخرجات إصلاحية
الوقائع الاخبارية :قالت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وفاء بني مصطفى، إن إرداة سياسة واضحة تعبر عن نفسها في الأردن، جاءت بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأضافت بني مصطفى أن اللجنة تأتي للانطلاق بورشة إصلاحية حقيقة تمس المنظومة السياسة والتشريعية والبرلمانية في الأردن.
وأشارت إلى أن تشكيل هذه اللجنة فرصة حقيقة وكبيرة ومهمة للخروج بمخرجات إصلاحية يجب استغلالها.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون هنالك اجتماع لرئيس وأعضاء اللجنة الأسبوع المقبل، بحضور جلالة الملك ليعطي توجيهاته للجنة.
وبينت بني مصطفى أن هنالك تنوعا في اللجنة وهذا سيثري مخرجاتها.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه اليوم الخميس، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
كذلك ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وأضافت بني مصطفى أن اللجنة تأتي للانطلاق بورشة إصلاحية حقيقة تمس المنظومة السياسة والتشريعية والبرلمانية في الأردن.
وأشارت إلى أن تشكيل هذه اللجنة فرصة حقيقة وكبيرة ومهمة للخروج بمخرجات إصلاحية يجب استغلالها.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون هنالك اجتماع لرئيس وأعضاء اللجنة الأسبوع المقبل، بحضور جلالة الملك ليعطي توجيهاته للجنة.
وبينت بني مصطفى أن هنالك تنوعا في اللجنة وهذا سيثري مخرجاتها.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه اليوم الخميس، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
كذلك ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
تابعوا الوقائع على 
