تمثيل النقابات يعكس حكمة القيادة واستيعابها لجميع الأطياف

الوقائع الاخبارية : لم يكن طريق الإصلاح في الأردن يوما حكراً على طبقة واحدة، أو فئة أو شريحة، أو تيارٍ سياسي بعينه، وهو ما أثبتته التجارب السابقة، ويأتي تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، شاهدا جديداً على جدية الإصلاح الشامل في الأردن من حيث تنوع خلفيات أعضائها الفكرية والسياسية، ومضمونه وتوقيته مع دخول المملكة المئوية الثانية.

فاليساري والقومي والإسلامي، الحزبي والنقابي، والمستقل والمعارض، والشباب والمرأة، والشخصيات الوطنية من مسؤولين سابقين، كلها كانت ممثلة في اللجنة التي تشكلت مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

وفي حين لم يكن مستغربا هذه التوليفة الواسعة لأعضاء اللجنة، باعتبار الأردن ونظامه السياسي بلدا يتسع صدره للجميع وللمعارضين قبل غيرهم، إلا أن وجود 5 نقباء مهنيين من السابقين والحاليين يؤشر على بعد نظر صانع القرار بأهمية إشراك النقابات المهنية لما تشكله من ثقل سياسي ووطني يعكس حجم متسبيها في المجتمع وهي الشريحة الأكبر التي تعبر عن توجهات الطبقة الوسطى.

وستكون مهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وهو شأن تحدث به النقباء مرارا وقدموا له تصورات واليوم جاء 5 من أعضاء مجلس النقباء ليقدموا رؤية النقابات مجتمعة حول شكل الإصلاح الذي تسعى له النقابات بشكل توافقي مع بقية أعضاء اللجنة.

وتلعب النقابات المهنية في الأردن دورا سياسياً وطنيا مهما وتصدر البيانات والنشرات التي تتحدث عن أهمية الإصلاح السياسي باعتبارها مؤسسات منتخبة تمثل ما يقارب النصف مليون مواطن، وفي حين لم تهمش النقابات يوماً، إلا أن إشراكها في اللجنة اليوم يضع الكرة في ملعبها للعمل بتشاركية مع بقية الأعضاء للوصول إلى الإصلاح المنشود الذي تسعى له النقابات، كما تسعى له الدولة بأكملها وهو إصلاح يحظى برعاية ملكية سامية.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة وأحد أعضاء اللجنة الدكتور زيد الكيلاني إن وجود النقابات في اللجنة يعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وكافة مؤسسات الدولة على تمثيل النقابات بكل أطيافها وتياراتها السياسية بهدف التوافق والتوصل لمقترحات تحظى بقبول الجميع».

واعتبر الكيلاني، أن عضوية 5 من نقباء النقابات المهنية سواء السابقون والحاليون يعكس أهمية ودور النقابات الوطني والتزام صانع القرار بالعمل والتشاركية معها باعتبارها بيوت خبرة فكرية ومهنية تسعى الحكومة للاستفادة منها في تجاوز التحديات المفصلية.

وأضاف الكيلاني، إن هذه اللجنة تحظى بالدعم وعلى مختلف المستويات، مشددا على أن الأردن اليوم أمام فرصة ذهبية للتقدم في مسيرة الإصلاح خطوات للأمام، والكرة اليوم عند أعضاء اللجنة ليعملوا سويا وعلى قلب رجل واحد نحو إتمام المهمة بإنجاز مشروع إصلاحي وطني يعزز نهج التشاركية الوطني.

من جانبه، قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور إن قراءة تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يأتي في ثلاثة محاور هي: المحتوى والمضمون الذي ستنظر به اللجنة والثاني شخوص وأعضاء اللجنة، وأخيرا توقيت تشكيلها.

وفيما يتعلق بالمحور الأول اعتبر النسور، أن مضمون عمل اللجنة يعتبر غاية في الأهمية لبحث موضوع التشريعات الناظمة للعملية السياسية وبالضرورة يقتضي البدء ببحث قانون انتخاب عادل ويحقق الغاية التي نصبو إليها جميعا وهي الوصول إلى قانون توافقي بالإضافة لبقية مشاريع قوانين الإدارة المحلية والأحزاب وفتح بعض المواد الدستورية لتستوعب وتواكب تطور هذه القوانين، وهي حاجة ملحة للولوج إلى المئوية الثانية وتطوير كافة التشريعات وهو مطلب شعبي ينسجم مع التوجهات الملكية التي عبر عنها جلالة الملك منذ فترة طويلة بأهمية تطوير منظومة التشريعات لتتواكب مع مستجدات العصر.

واعتبر النسور، أن تشكيل اللجنة وسط هذه الظروف يعتبر فرصة ذهبية ينبغي أن تستثمر لغاية تعزيز الهوية الوطنية الجامعة على حساب الهويات الفرعية والمناطقية.

وفيما يتعلق بدلالة أعضاء اللجنة اعتبر النسور، أن رئيس اللجنة وهو الرئيس الأسبق سمير الرفاعي يعتبر الخيار الأفضل، مبيناً أن ثقة جلالة الملك بالرئيس الرفاعي بمكانها فهو دائم التواصل ويبدي رأيه في كل ما يحدث في الوطن وبقي على اشتباك ايجابي حتى بعد استقالة حكومته وهو ما لم نره في الكثير من الشخصيات الوطنية.

وقال النسور » إن التنوع في أعضاء اللجنة عامل إيجابي والمأمول حدوث تناغم بين أعضائها وأن لا يكون هناك تخندق خلف الآراء.

أما من ناحية التوقيت، فبين النسور، أن تشكيل اللجنة ونحن على أبواب المئوية الثانية هو اختيار حكيم من قبل جلالة الملك، ويؤكد مضي الأردن في طريق الإصلاح وعزمه دخول المئوية الثانية مع إصلاحات سياسية تواكب مستجدات العصر.