بجدارة واستحقاق ..عبد المنعم العودات يخطف الأضواء بتفوقه تكتيكاً واستراتيجياً في إدارة البرلمان
الوقائع الإخبارية :اثبت المحامي عبد المنعم العودات، انه لاعب سياسي ماهر.اظهر تفوقه تكتيكاُ واستراتيجياً في إدارة البرلمان،لدرجة انه خطف الأضواء، وفاز باحترام الجميع،تقديراً للكفاءة العالية، والشخصية اللافتة بحكمتها وحنكتها ،وقدرتها الفذة على ضبط إيقاع المجلس،في أوقات صعبة وعصيبة،حيث استطاع بخبرته ومهنيته اجتياز الدورة البرلمانية إلى شاطيء الآمان بسلام واقتدار، ما دفع النواب وأهل الإعلام والصحافة وكل من تابع الجلسات من ذوي الضمائر الحية، أن يشهد للرجل انه كفؤ للرئاسة،و رجل دولة رغم قصر عمله في الشأن العام.هذا يعني ان النجاح لا يقاس بالأيام بل بالأفعال والانجازات.لا عجب فان العودات ابن المحاماة الذي يزن الأمور بقسطاس الحق والعدل.
العودات لم ينزع الأشواك من المجلس،إنما تخطى حقل الألغام بفروسية الشجاع وبحصافة القائد المحنك،وللحقيقة لم تنفجر في حضنه قنبلة ولا تحت قدمه لغماً وهذه حالة بعامة نادرة الحدوث في عالم السياسية بعامة، وفي المعارك النيابية بخاصة.وهذا إن دل على شيء، فانه يدل على قدرة العودات، على فن الحوار بالإقناع، ومقارعة الحجة بالحجة،مما كان له اكبر الأثر على زملائه النواب...." خذ حقك بالصاع الوافي وأعط غيرك حقه ".
...هذه الشخصية القيادية كان لها الأثر والتأثير على مجريات الجلسات النيابية،ولم تحدث مشكلة مع الرئاسة، طالما أن العدل سيد الموقف والكل سواسية في المعاملة،وما يأخذه زميلك من مساحة لك الحق بمثله من دون زيادة ولا نقصان.
على المقلب الآخر،كان للإعلام ورجال الصحافة، ملعبهم الواسع وحرية التنقل والحركة .الأهم الوصول للمعلومة بسهولة ويسر دون عناء.ولم تشهد حقبة العودات أي تماس أو احتكاك مع صحفي او إعلامي.فوق ذلك تميزت الحقبة بالإصغاء لإراءهم وتلبية شكواهم بما يخدم الحرية التي سقفها السماء كما أرادها جلالة الملك عبد الله ـ أطال الله في عمره ـ.
العودات واسع الصدر،صبور،متواضع يعمل بعقل بارد، بعيدٍ عن الانطباعية المسبقة او الانفعالية الآنية.دأبه تطبيق القانون في نطاق الشفافية، وإنارة الرأي العام حول الحقائق والمستجدات الجديدة.كل ذلك لإعادة الاعتبار للمجلس واسترداد مكانته اللائقة ليطمئن الشعب الأردني أن قوانينه وتشريعاته بأيد أمينة.وذلك من خلال استقلال المجلس وأعضائه و ضمان بعدهم عن أية ضغوطات أو تأثيرات خارجية، همهم المصلحة العامة وتحديث القوانين بما يواكب العصر وتطوراته المتسارعة.
للحقيقة والتاريخ ،يجب الاعتراف لمحلس النواب انتصاره لحرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات إلى أقصى مدى، ضمن حدود القانون. وذلك بشطب المادة التي تُجرّم كل من يتداول خبراً لم يثبت صحته، واكتفي بما هو مدرج في قوانين العقوبات والجرائم الالكترونية. وفي خطوة مماثلة عاد واقر تداول المال الأسود في الانتخابات كجريمة من جرائم الفساد، كما شرعّ مادة غاية في الأهمية، وهي استغلال النفوذ والوظيفة ضمن جرائم الفساد.
وفي خطوة بالغة الروعة والأهمية، رفض المجلس منح هيئة مكافحة الفساد صلاحيات مالية وإدارية مستقلة، واعتبارها جزءاً من الجسم الحكومي، كما غيرها من الهيئات المستقلة وربطها بديوان الخدمة المدنية.ناهيك ان العودات دعا الى فتح حوارات موسعة مع نقابة الصحافيين،ما يعطي مؤشراً ان المحامي القدير ورئيس مجلس النواب العودات،حريص كل الحرص ،ان يكون الراي العام في صورة كل ما يدور في مجلس النواب.وهذه ذروة الشفافية.
هذه لعمري هي اقصى درجات العدالة،وتأكيد ان البرلمان الركن الركين للإصلاح والبوابة الواسعة للعبور منه الى الاصلاح.عملا بالقاعدة :ـ لا اصلاح من دون ضمان حقوق الانسان.فالاصلاح اصبح ضرورة ماسة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. لهذه الاسباب حظي العودات باعتراف اطياف المجتمع الاردني بانه، ربان ماهر،قادر على استغلال الرياح المزمجرة والامواج العاتية، لتوجيه بوصلة مجلس النواب، نحو ما يخدم الاصلاح وينفع الناس وهذا ديدن رجال الدولة الصالحين المصلحين.
العودات لم ينزع الأشواك من المجلس،إنما تخطى حقل الألغام بفروسية الشجاع وبحصافة القائد المحنك،وللحقيقة لم تنفجر في حضنه قنبلة ولا تحت قدمه لغماً وهذه حالة بعامة نادرة الحدوث في عالم السياسية بعامة، وفي المعارك النيابية بخاصة.وهذا إن دل على شيء، فانه يدل على قدرة العودات، على فن الحوار بالإقناع، ومقارعة الحجة بالحجة،مما كان له اكبر الأثر على زملائه النواب...." خذ حقك بالصاع الوافي وأعط غيرك حقه ".
...هذه الشخصية القيادية كان لها الأثر والتأثير على مجريات الجلسات النيابية،ولم تحدث مشكلة مع الرئاسة، طالما أن العدل سيد الموقف والكل سواسية في المعاملة،وما يأخذه زميلك من مساحة لك الحق بمثله من دون زيادة ولا نقصان.
على المقلب الآخر،كان للإعلام ورجال الصحافة، ملعبهم الواسع وحرية التنقل والحركة .الأهم الوصول للمعلومة بسهولة ويسر دون عناء.ولم تشهد حقبة العودات أي تماس أو احتكاك مع صحفي او إعلامي.فوق ذلك تميزت الحقبة بالإصغاء لإراءهم وتلبية شكواهم بما يخدم الحرية التي سقفها السماء كما أرادها جلالة الملك عبد الله ـ أطال الله في عمره ـ.
العودات واسع الصدر،صبور،متواضع يعمل بعقل بارد، بعيدٍ عن الانطباعية المسبقة او الانفعالية الآنية.دأبه تطبيق القانون في نطاق الشفافية، وإنارة الرأي العام حول الحقائق والمستجدات الجديدة.كل ذلك لإعادة الاعتبار للمجلس واسترداد مكانته اللائقة ليطمئن الشعب الأردني أن قوانينه وتشريعاته بأيد أمينة.وذلك من خلال استقلال المجلس وأعضائه و ضمان بعدهم عن أية ضغوطات أو تأثيرات خارجية، همهم المصلحة العامة وتحديث القوانين بما يواكب العصر وتطوراته المتسارعة.
للحقيقة والتاريخ ،يجب الاعتراف لمحلس النواب انتصاره لحرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات إلى أقصى مدى، ضمن حدود القانون. وذلك بشطب المادة التي تُجرّم كل من يتداول خبراً لم يثبت صحته، واكتفي بما هو مدرج في قوانين العقوبات والجرائم الالكترونية. وفي خطوة مماثلة عاد واقر تداول المال الأسود في الانتخابات كجريمة من جرائم الفساد، كما شرعّ مادة غاية في الأهمية، وهي استغلال النفوذ والوظيفة ضمن جرائم الفساد.
وفي خطوة بالغة الروعة والأهمية، رفض المجلس منح هيئة مكافحة الفساد صلاحيات مالية وإدارية مستقلة، واعتبارها جزءاً من الجسم الحكومي، كما غيرها من الهيئات المستقلة وربطها بديوان الخدمة المدنية.ناهيك ان العودات دعا الى فتح حوارات موسعة مع نقابة الصحافيين،ما يعطي مؤشراً ان المحامي القدير ورئيس مجلس النواب العودات،حريص كل الحرص ،ان يكون الراي العام في صورة كل ما يدور في مجلس النواب.وهذه ذروة الشفافية.
هذه لعمري هي اقصى درجات العدالة،وتأكيد ان البرلمان الركن الركين للإصلاح والبوابة الواسعة للعبور منه الى الاصلاح.عملا بالقاعدة :ـ لا اصلاح من دون ضمان حقوق الانسان.فالاصلاح اصبح ضرورة ماسة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. لهذه الاسباب حظي العودات باعتراف اطياف المجتمع الاردني بانه، ربان ماهر،قادر على استغلال الرياح المزمجرة والامواج العاتية، لتوجيه بوصلة مجلس النواب، نحو ما يخدم الاصلاح وينفع الناس وهذا ديدن رجال الدولة الصالحين المصلحين.
تابعوا الوقائع على 
