مقترح بإدراج الدفاع بمراجعة حقوق الإنسان
الوقائع الإخبارية: كشف المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، عن طرح اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير العدل لمراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، مقترحا لإدراج قانون الدفاع النافذ ضمن مراجعات الخطة لتطويره.
وقال العواملة في توضيحات له إن الفكرة طرحت للنقاش وستكون مدار بحث في اللجنة، مبينا أنه لم يتخذ أي قرار بشأنها إلا أن أعضاء في اللجنة طرحوا الفكرة.
وتجري الحكومة مراجعة على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2016-2025 منذ أشهر، في الوقت الذي أجرت فيه الحكومة تقييما لها بالشراكة مع مركز الحياة "راصد” في شباط (فبراير) 2020، أظهر تسجيل 51 فجوة في الخطة متعلقة بمحتوى الخطة أو خلال تنفيذ نشاطاتها، كما أجرت الحكومة مراجعة جزئية للخطة في 2016-2017.
وبين العواملة، أن قانون الدفاع بحاجة إلى تحديث، وأن المقترح جاء انطلاقا من الحاجة لتحديث بنوده وأن القرار في ذلك سيكون للجنة عموما.
وكانت الحكومة أعلنت العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
تابعوا الوقائع على 
