الحاج توفيق: تقييم قرار الشحن البحري يعتمد على التفاصيل

{clean_title}
الوقائع الاخبارية : أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، على أهمية القرار الحكومي للتخفيف من تداعيات ارتفاع كلف الشحن البحري عالمياً، وانعكاساتها على السوق المحلي.

وقال الحاج توفيق اليوم الخميس، إن القرار الحكومي المتعلق باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021، جيد ويخفف من حدة تداعيات الأزمة.

وأشار الى أن تقييم القرار بشكل كلي، يعتمد على تفاصيل القرار الذي ستعلن عنه الحكومة في أمر دفاع جديد خلال الساعات المقبلة.

وطالب الحاج توفيق الحكومة بالإسراع في الإعلان عن تفاصيل القرار لمساعدة التجار في تدارك الأزمة العالمية وانعاكاسها محلياً.

ولفت إلى أن القرار الحكومي، يشجع التجار على زيادة الاستيراد في ظل تخفيف الكلفة الناتجة من ارتفاع الشحن البحري عالمياً، وارتفاع الأسعار عالمياً أيضاً.

وعبر عن أمله في أن تصدر الحكومة قرارات جديدة حول تعليق الجمارك على السلع الخاضعة للرسوم، وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع المعفاة من الجمارك، حتى نهاية الأزمة.

وشدد على أن مثل هذه القرارات ستحد من تداعيات الأزمة العالمية على السوق المحلي، أو رفع الأسعار في السوق المحلي.

وحول ارتفاع الأسعار محلياً خلال الفترة المقبلة من عدمه، قال الحاج توفيق، إن القرار الحكومي يمتص جزء من التكلفة على التجار وليس بأكملها، متوقعاً ارتفاع أسعار السلع لكن ليس كما كان متوقعاً في السابق، داعياً الحكومة الى مزيد من القرارات التي تحد من ارتفاع كلف الشحن البحري وارتفاع أسعار السلع عالمياً.

وقرر مجلس الوزراء الاربعاء، الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية .

ووافق المجلس على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية .

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة .

كما تتضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الاساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال امكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الاردني وتكليف وزير المالية باجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات .



تابعوا الوقائع على