المجالي: خسائر بالملايين لخطوط الملكية وعملياتها في ظل الظروف التي تسيطر على الإقليم هشة
الوقائع الاخبارية: قال المهندس سامر عبد السلام المجالي - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية إن خسارة الملكية من التوقف عن التشغيل بلغ 161 مليون دينار عام 2020 فيما بلغت الخسارة التراكمية 220 مليون دينار، منوها الى أن القيمة السهمية تراجعت الى السالب نتيجة الخسائر المتراكمة والتي تجاوزت قيمة راس المال.
وأشار خلال حديثه لمنتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية القاهرة – الأردن، إلى ان الملكية لم يكن لديها أي مشاكل مالية قبل جائحة كوفيد -19، منوها بان هامش الربح خلال عام 2019 كان بسيطا.
ووصف المجالي عمليات الملكية بالهشة في ظل الظروف التي تسيطر على إقليمنا، كما قال إن الجائحة أحدثت خلل كبير في منظومة عمل الملكية حيث تم ايقاف سرب الطائرات الخاص بالملكية عن التشغيل في 17/03/2020 وحتى نهاية شهر ايلول/2020م وتوقف طائرات الملكية توقيف كامل باستثناء بعض الرحلات العارضة.
ونوه الى انه عندما أعيد تشغيل الطائرات لم يكن بالإمكان التشغيل بشكل كامل لعدم جاهزية مطار الملكة علياء التقنية والصحية على استقبال عدد كبير من الطائرات حيث الحد الأقصى كان عشر طائرات باليوم من اجل اجراء الفحوصات الوبائية اللازمة.
وأوضح، لم يتم السماح للملكية بتشغيل رحلات طيران الترانزيت والتي كان من الممكن ان تعطي للملكية بعض الدعم والحد من الخسارة التي منيت بها الملكية كما حصل مع بعض الشركات الإقليمية.
وكشف عن ان الملكية اجرت مناقشات مع الحكومة بحثا عن حلول لتجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بالملكية، وقال: الحكومة تعهدت بالعمل على جمع المبالغ المترتبة على الأخرين للملكية والعمل على السير بالقرارات التي اقرت سابقا" والتي تدعوا لدعم الملكية.
ومن بين هذه القرارات ضخ المبلغ الخاص برفع راس مال الملكية والذي اقر قبل 5 سنوات والذي هوعبارة عن 50 مليون دينار اضافة الى العمل على منح الملكية خصم على الوقود المستهلك من قبل الملكية وهوما يساعد على استعادة بعض من التدفق النقدي ولكن نتيجة وضع الحكومة والتزاماتها نتيجة جائحة كورونا لم تستطع الإلتزام بالإجراءات التي اقرتها.
وتابع قائلا: نتيجة الوضع المالي للملكية طرحت عدة خيارات الأول إعلان إفلاس الملكية واغلاقها والعمل على الخلاص من ديون متراكمة بلغت 220 مليون دينار ومن ثم العمل على تأسيس شركة أخرى.
ووصف هذا القرار بالصعب لأن الملكية تمثل احد انجازات المئوية الأولى من عمر المملكة، لذلك تم طرح خيار اخر وهوإعلان الإعسار المالي والذي من خلاله يمكن الإبقاء على الملكية لن يفعل اي اجراء الا اذا وصلت الشركة الى طريق مسدود.
ما زالت الملكية تقوم بالتفاوض مع الحكومة من اجل تخفيض الضرائب على تذاكر المسافرين من اجل التمكن من المنافسة اضافة من اجل حل مشكلة راس المال السلبي حتى تتمكن الملكية من التفاوض مع البنوك .
واكد على ان اكبر عبء على الملكية كان المصاريف الثابتة في ظل عدم الطيران متمثلين برواتب الموظفين وعقود استئجار الطيارات.
وقال: عدد موظفي الملكية اليوم انخفض 500 موظف من خلال التسريح الإختياري خلال ال 15 شهر الماضيين حيث عدد الموظفين اليوم 3300 موظف.
وأضاف أن معظم عقود الطائرات في العالم قائمة على قانون التأجير البريطاني والذي لا يسمح باي شكل بالقوة القهرية فلذلك العقود تستمر ولا تعترف بتوقف الطائرات نتيجة الجائحة.
وتعاونت بعض الشركات المؤجرة بالعمل على تعديل العقود من ايجارات ثابتة الى ايجارات متحركة والمتمثل بعملية استغلال الطائرة في ظل الظروف الحالية، مشيرا الى ان الشركات المؤجرة اشترطت تمديد عقود تأجير الطائرات اذا ما تم تحويل العقود من عقود ثابتة الى متحركة.
وعبر عن تفاؤله بمستقبل واعد بحيث ان الملكية الأردنية لها وجود كبير من خلال تحفيز المسافرين للسفر مع الملكية وتعمل على اعادة المواطنين الى الأردن وبانتظار ان تفتح وجهات السفر الأوروبية.. مشيرا الى ان الحجم التشغيلي للملكية يمثل 40% من التشغيل الاعتيادي.
وقال: هناك عملية طرح شبكة جديدة للملكية وتكثيف عملياتها، مشيرا الى ان الملكية معنية بوضع شبكة اقليمية قوية جدا" لتصبح الملكية المنسق الأساسي بين النقاط في المنطقة بحيث تصبح الحركة الرئيسية من خلال الملكية من الإقليم الى الإقليم ومن الإقليم الى العالم.
وأضاف سوف يتم العمل على تحديث طائرات الملكية ابتداءا من الطائرات الإقليمية القصيرة المدى ومن ثم الإنتقال لمتوسطة المدى والطويلة المدى.
وكان استضاف منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن ومن خلال منصة شبكة التواصل الإجتماعي عطوفة المهندس سامر عبد السلام المجالي - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية, مؤسس شركةPlane Vision للإستشارات الأستراتيجية المؤسسية والإدارية في البحرين, الرئيس التنفيذي السابق في خطوط طيران السعودية الخليجية، رئيس تنفيذي سابق لشركة طيران الخليج، عضوسابق في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا” والرئيس الأسبق لمجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي ، عضومجلس إدارة سابق في البنك المركزي في الفترة بين 2011-2020م.
ودار النقاش حول كيف سوف يكون مشهد الطيران بعد انقضاء جائحة كوفيد-19 وكيف لصناعة الطيران ان تتعافى وبخاصة هناك من الشركات من اعلن افلاسها اواستغنت عن عدد من موظفيها، اضافة الى الملكية الأردنية الحاضر والمستقبل وكيف يمكن لها ان تعود الى مصاف الطيران الريادي في المنطقة.
وادار النقاش وحاوره رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن المهندس محمود " محمد خير" عبيد حيث تحدث المجالي عن صناعة الطيران بعد انقضاء كوفيد-19.
وقال المجالي ان انتهاء الجائحة لن يتم في وقت معين لذلك للخروج من الجائحة سوف يتم بشكل تدريجي كذلك انفتاح السفر سوف يتم بنفس الوتيرة لذلك ليس هناك موعد معين من انطلاقة جديدة للسفر هي عملية تدريجية ابتدأت الآن من خلال فتح بعض الخطوط والنقاط للسفر فهناك قطاعات كأمريكا والوطن العربي تم اعادة النشاط الى خطوطها وبانتظار فتح قطاعات اوروبا من اجل اعادة رحلات الطيران اليها من قبل المسافرين الغير اوروبيين اليها في المقابل ما زال هناك عزوف عام عن السفر وهوبحاجة الى وقت لعودة الأمور الى طبيعتها والى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 هناك الكثير من الشركات بعرض حجوزات للسفر اكثر من الطلب وباسعار منافسة في المقابل الملكية تقوم بالتعاون مع الكثير من الدول من اجل فتح قطاعاتها وقبول الجواز الصحي الذي اعتمدته اياتا للسفر ولمتلقي اللقاح. اما في معرض رد المجالي على تساؤل حول الصندوق الدولي للسياحة الشاملة والذي اعتمد خلال مؤتمر قمة صناعة السفر الذي عقد في السعودية مؤخرا" قال المجالي ان المشاركين في هذا الصندوق وزارات السياحة وهيئات تنشيط السياحة اكثر مما هي شركات الطيران وهذه المؤسسات هي من تقوم على التنسيق مع المؤسسات الصحية من خلال العمل على اعتماد جوازات السفر الصحية من اجل التسريع في عملية النقل الجوي اضافة الى الى ان الدول معنية بايجاد اماكن امنة للسياح كما فعل الأردن من خلال اقامة المثلث الذهبي والذي هو منطقة امنة للسياحة الدولية والتي هي اماكن خالية من اي عاملين لم ياخذوا لقاح كوفيد-19. اما فيما يتعلق كيف لقطاع الطيران ان يكون جاهزا" لأي طاريء مستقبلي متعلق بمواجهة اي ازمة مستقبلية كالتي شهدها العالم مع ازمة كوفيد وما الدروس المستقاة من هذه الجائحة على مستوى صناعة الطيران رد المجالي اسفا" ان صناعة النقل الجوي تنتقل من ازمة الى ازمة على مدى السنين السابقة بدءا" من وباء سارس وميرس وغيرها وانتهاءا" بوباء كوفيد-19 وهي ازمات حصلت بشكل مستمر خلال العقد السابق.
اضافة الى الأزمات التي مرت بمنطقة الشرق الأوسط وقال ليس هناك طرق وقاية معينة ولكن قال يجب ان يكون لدى شركة الطيران المرونة في الحركة, المرونة في تغيير التوجهات ونقاط السفر والمرونة في زيادة السعة وتقليلها اضافة الى دعم مالكيها من القطاع العام او القطاع الخاص واضاف ان صناعة الطيران في المقدمة دائما" من حيث تأثرها بالأحداث العالمية لذلك نجد ان هذه الصناعة هشة وهي مشكلة تاريخية مستدامة نتيجة تأثرها بالعوامل التي تعصف بالدول وزيادة الكلف كالوقود والمنافسة الشديدة في الأسواق اضافة الى احتكار بعض الشركات في تقديم الخدمات لشركات الطيران وضرب مثلا" مصفاة البترول الأردنية هي حصرية في تقديم وقود الطائرات وكذلك مطار الملكة علياء حصري في تقديم خدمات الطيران في الأردن ونقطة الدخول والخروج للأردن.
أما فيما يتعلق اذا ما كان هناك نية، لطرح حملة اعلانية، وتسويقية من قبل الملكية الاردنية للتشجيع على زيارة الاردن على غرار حملة، اردننا جنة رد المجالي ان الملكية الأردنية تستفيد من كافة وسائل الدعاية والإعلان التقليدية والجديدة بحيث تقوم ايضا" بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتسويق الأردن كوجهة سياحية في كافة نقاط العالم.
اما فيما يتعلق بتوقعات المجالي اذا ما كان هناك دمج بين شركات الطيران او الشراكة من اجل التقليل من خسائرها والتقليل من مصاريفها التشغيلية من خلال التعاون بحيث كل شركة تختص بخط سفر معين وانشاء شراكات بين شركات الطيران وهل يمكن للملكية ان تبادر في هذا المنحى رد المجالي ان عملية الدمج بين الشركات تحصل وحصلت خلال السنوات العشر الماضية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا" ولكن الإشكالية تقع في الدمج بين شركات مختلفة الجنسيات بحيث انها تخضع لتشريعات مختلفة وهو ما تخطته بعض الشركات الأوروبية لأنها سوق اقتصادي موحد.
وفيما يتعلق تمويل خسارة ٢٠٢٠ ومن أين اتى مصدره؟ اجاب المجالي قائلا" ان تمويل الخسارة ان الحكومة الأردنية اعتذرت ولكن قامت بتنفيذ قرارات تمويلية سابقة تتعلق برفع رأس المال 50 مليون وهو قرار اتخذ قبل 5 سنوات اضافة الى حسومات معينة لوقود الطائرات.
اما عن تعويض الملكية عن خسائر 2020 فلا توجد امكانية لدى الحكومة الأردنية لدعم الملكية الأردنية من خلال الدفع مباشرة لذلك تقوم الملكية بالمحاولة من خلال التشغيل ومن خلال هيكلة المصاريف الأساسية كعقود الطائرات وتطلع الملكية الى تخفيض الضرائب حتى تتمكن الملكية من تحسين منافستها وبيعها في سوق الطيران.
وحول ما اذا ارادت الملكية التفكير والنظر خارج الصندوق التقليدي لصناعة الطيران كيف سيكون المشهد رد معاليه ان المشهد ليس سهلا" بحيث تحكمه قوانين تقليدية وتفكير تقليدي فيما يتعلق بمالكي شركات الطيران وهذا المشهد يتعلق بشركات الطيران المساهمة أو الحكومية، بينما شركات الطيران الخاصة لديها المرونة بان تفكر وتعمل خارج الصندوق التقليدي والتفكير بحلول جيدة، ولكن في اقليمنا شركات الطيران محكومة بنمط العمل والقوانين السارية وما زالت تقليدية في جانب اسلوب العمل والتفكير.
واضاف المجالي ان الملكية تقوم بالمحاولة من اجل انتهاج نهج جديد يتعلق بطريقة عملها ومحطاتها بما يتناسب مع التطور المطلوب في اقليم الشرق الأوسط وعملية ربط للشبكة الإقليمية من خلال الملكية الأردنية مع بعضها البعض ومع المحطات الخارجية في اوروبا وأمريكا.
وتطرق المجالي الى الشركات المساندة والتي كانت تابعة للملكية الأردني ومن مكملات عمل الملكية الأردنية والتي قامت الحكومة بخصخصتهم كالهندسة والتدريب والتموين وهوما تعتمد عليه غالبية شركات الطيران العالمية في حين الملكية اصبحت الملكية تعتمد على 95% من عوائد التذاكر بعد ان كانت هذه الخدمات توفر عوائد اضافية للملكية.
وحول اعتراف الملكية بنظام إصدار شهادات لقاح موحّد على مستوى العالم بعد اعتماد التصريح الرقمي الخاص بشهادات التلقيح والاختبار جواز "اياتا" المرتبطة بفيروس كورونا وكيف سوف يتم التعامل مع هذا التصريح رد المجالي ان الملكية الأردنية تعمل بالتعاون مع منظمة الأياتا في عملية اعتماد وثيقة سفر الأياتا الطبية والتي هي وثيقة سفر جديدة اضافة الى التنسيق من اجل ترتيب لقاءات بين الأياتا والجسم الطبي في المملكة اضافة الى هيئات الطيران في المملكة من اجل ترتيب واجراء تجربة على وثيقة السفر الطبية وامل المجالي ان يتم اعتمادها خلال الأسابيع القادمة.
وتطرق في حديثه عن خسارة قطاع السياحة في الأردن نحو 4 مليارات و700 مليون دولار وكيف يمكن العمل على تعويض هذه الخسارة من خلال شراكة بين القطاعات السياحية المختلفة في المملكة رد المجالي ان الملكية الأردنية تتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال المجالي ان الخسارة الفادحة للقطاع السياحي لن يتم تعويضها بسهولة وعاد واكد ان الحكومة يجب ان تتعاون من اجل عودة هذا القطاع الى مساره الطبيعي بعيدا" عن القروض ومن خلال قوانين وانظمة محفزة لإستنهاض هذا القطاع.
وأضاف القروض سوف تكون عبء على القطاع من خلال اعادة القروض مع الفوائد للحكومة اضافة الى المصاريف التشغيلية.
اما فيما يتعلق بتساؤل حول تجديد اسطول الملكية رد المجالي ان الملكية وتماشيا" مع اعادة هيكلة شبكة الملكية الأردنية اعتبارا" من نهاية 2021 فالملكية معنية بتجديد الأسطول الذي سوف يخدم هذه الشبكة, لذلك سوف يتم البدء بتجديد اسطول طائرات الشبكة الإقليمية من سعة 90 راكب الى سعة 140 راكب ومن ثم يتم تجديد الأسطول الوسط طائرات الايرباص بطائرات جديدة ومن ثم سوف يتم تجديد الأسطول البعيد المدى طائرات ال 787.
وحول ما يشاع عن وجود حمولات الزائدة من الموارد البشرية في منظومة الملكية الأردنية رد المجالي قائلا" موضوع الموارد البشرية في الملكية هو قميص عثمان بحيث الناس تدعي ان هناك حمولة زائدة في الملكية وانها من اسباب خسارة الملكية وهذا الحديث عاري عن الصحة.
واضاف ان عبء الرواتب على الملكية الأردنية لا يتجاوز ال 13% من الكلفة التشغيلية للملكية وعبء الموظفين المالي يقارب ال 18% وهي نسبة متدنية اذا ما قيست مع الشركات الأخرى والتي تتراوح ما بين 25-30% .
أما فيما يتعلق بأداء الملكية خلال السنوات الأخيرة وتراجع خدماتها افضى المجالي بان الملكية واجهت بعض الأخطاء وهي بصدد كإدارة ومجلس ادارة العمل على تصحيح المسار اذا ما كان هناك اخفاقات وخصوصا" بجانب الخدمات وعزى المجالي بعض الإخفاقات الى الشح المالي الذي ادى الى هذا التراجع.
ولكن الإدارة الآن تعمل على تحسين جوانب الإخفاقات وان تستعيد الملكية القها وتوفير الإمكانيات اللازمة من اجل النهوض بخدمات الملكية الأردنية على كافة المستويات بما يليق باسم الملكية وتاريخها ولكن في هذه المرحلة نحاول تجاوز تداعيات ازمة كوفيد-19 , فيما يتعلق بتساؤل حول مكافأة الرئيس التنفيذي السابق والتي بلغت 223,000 دينار قال المجالي ان هذا القرار هو قرار مجلس الإدارة وليس قراره اضافة الى انه يعتقد ان هذه المكافأة كانت عن عام 2019.
وفي وقت قامت الملكية بجني بعض الأرباح اضافة الى انه لم يكن في موقع المسؤولية في الملكية عندما تم صرف هذه المكافأة.
اما فيما يتعلق بسؤال حول الدائن الرئيسي للملكية، وهل يمكن جدولة هذه الديون بعيدا" عن الإعسار او الإفلاس رد المجالي ان الملكية الأردنية دائنة للبنوك ولمؤجرين الطائرات وهذه هي الديون الأساسية على الملكية الأردنية وليست حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الدائن للملكية الأردنية.
وفي تعقيب المجالي على تساؤل حول لماذا لا تقوم الحكومة بتقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية للملكية اضافة الى بعض الإعفاءات على ضريبة وقود الطائرات لفترة سماح حتى تنهض الملكية من تعثرها رد المجالي انه تمت المحاولة مع الحكومة بان بدلا من تمويل الملكية وتعويضها عن خسائرها ان تقوم الحكومة بتخفيض ضرائب بحيث ان الملكية تقوم بدفع 70 مليون دينار ضرائب لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتم الطلب اعفاء الملكية لمدوسنة حتى تستطيع ان تتعافى الملكية وان تعافيها يصب في مصلحة الحكومة والوطن فاعفاء سنة يعني استمرار تحصيل ضرائب مستقبلا".
وتابع الحكومة ما زالت مصرة انه لا يمكن تعويض خسارة الملكية خلال فترة الكوفيد، اما فيما يتعلق بموقع الاردن الإستراتيجي ليكون shipping hub. من الغرب ال Middle East. واذا ما كان هناك خطه لخدمه الfreight cargo expansion investment رد المجالي وقال ان صحيح ان الأردن يتمتع بموقع استراتيجي ولكن حتى نتمكن من تطوير الأردن ليصبح مركز اقليمي للشحن بحاجة الى استثمار كبير من خلال ربط الشحن البحري مع الجوي والبري.
ولكن المشكلة – والقول للمجالي - ان المنافسة في الشحن الجوي كبيرة نتيجة منافسة طائرات الركاب لطائرات الشحن الجوي التي اصبحت قليلة جدا"، اضافة الى ان هذا المشروع هو عملية متكاملة يجب ان تشارك الحكومة بتقديم التسهيلات والتنسيق من اجل انجاحه من خلال التنسيق بين مختلف انواع الشحن في المملكة.
وفي معرض رد المجالي على تساؤل حول استعانة الملكية بخبرات عالمية متعلقة بالإعسار اذا ما وصلت الى هذا الطريق رد المجالي وقال ان الملكية تقوم حاليا" بالتشاور مع خبرات في هذا المجال سواء في الأردن او خارج الأردن وان الملكية في مرحلة تهيئة نفسها لهذا الخيار الصعب ولكن لن تقوم بتفعيل هذا الخيار الا للضرورة القصوى ولم يعد هناك خيار اي اخر امام الملكية بعيدا" عن خيار الإفلاس.
في نهاية النقاش تقدم رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن من عطوفة المهندس سامر عبد السلام المجالي بجزيل الشكر والإمتنان على اجاباته القيمة وشفافيته وحسه المهني والوطني وعلى ما قدمه من معلومات قيمة.
وأشار خلال حديثه لمنتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية القاهرة – الأردن، إلى ان الملكية لم يكن لديها أي مشاكل مالية قبل جائحة كوفيد -19، منوها بان هامش الربح خلال عام 2019 كان بسيطا.
ووصف المجالي عمليات الملكية بالهشة في ظل الظروف التي تسيطر على إقليمنا، كما قال إن الجائحة أحدثت خلل كبير في منظومة عمل الملكية حيث تم ايقاف سرب الطائرات الخاص بالملكية عن التشغيل في 17/03/2020 وحتى نهاية شهر ايلول/2020م وتوقف طائرات الملكية توقيف كامل باستثناء بعض الرحلات العارضة.
ونوه الى انه عندما أعيد تشغيل الطائرات لم يكن بالإمكان التشغيل بشكل كامل لعدم جاهزية مطار الملكة علياء التقنية والصحية على استقبال عدد كبير من الطائرات حيث الحد الأقصى كان عشر طائرات باليوم من اجل اجراء الفحوصات الوبائية اللازمة.
وأوضح، لم يتم السماح للملكية بتشغيل رحلات طيران الترانزيت والتي كان من الممكن ان تعطي للملكية بعض الدعم والحد من الخسارة التي منيت بها الملكية كما حصل مع بعض الشركات الإقليمية.
وكشف عن ان الملكية اجرت مناقشات مع الحكومة بحثا عن حلول لتجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بالملكية، وقال: الحكومة تعهدت بالعمل على جمع المبالغ المترتبة على الأخرين للملكية والعمل على السير بالقرارات التي اقرت سابقا" والتي تدعوا لدعم الملكية.
ومن بين هذه القرارات ضخ المبلغ الخاص برفع راس مال الملكية والذي اقر قبل 5 سنوات والذي هوعبارة عن 50 مليون دينار اضافة الى العمل على منح الملكية خصم على الوقود المستهلك من قبل الملكية وهوما يساعد على استعادة بعض من التدفق النقدي ولكن نتيجة وضع الحكومة والتزاماتها نتيجة جائحة كورونا لم تستطع الإلتزام بالإجراءات التي اقرتها.
وتابع قائلا: نتيجة الوضع المالي للملكية طرحت عدة خيارات الأول إعلان إفلاس الملكية واغلاقها والعمل على الخلاص من ديون متراكمة بلغت 220 مليون دينار ومن ثم العمل على تأسيس شركة أخرى.
ووصف هذا القرار بالصعب لأن الملكية تمثل احد انجازات المئوية الأولى من عمر المملكة، لذلك تم طرح خيار اخر وهوإعلان الإعسار المالي والذي من خلاله يمكن الإبقاء على الملكية لن يفعل اي اجراء الا اذا وصلت الشركة الى طريق مسدود.
ما زالت الملكية تقوم بالتفاوض مع الحكومة من اجل تخفيض الضرائب على تذاكر المسافرين من اجل التمكن من المنافسة اضافة من اجل حل مشكلة راس المال السلبي حتى تتمكن الملكية من التفاوض مع البنوك .
واكد على ان اكبر عبء على الملكية كان المصاريف الثابتة في ظل عدم الطيران متمثلين برواتب الموظفين وعقود استئجار الطيارات.
وقال: عدد موظفي الملكية اليوم انخفض 500 موظف من خلال التسريح الإختياري خلال ال 15 شهر الماضيين حيث عدد الموظفين اليوم 3300 موظف.
وأضاف أن معظم عقود الطائرات في العالم قائمة على قانون التأجير البريطاني والذي لا يسمح باي شكل بالقوة القهرية فلذلك العقود تستمر ولا تعترف بتوقف الطائرات نتيجة الجائحة.
وتعاونت بعض الشركات المؤجرة بالعمل على تعديل العقود من ايجارات ثابتة الى ايجارات متحركة والمتمثل بعملية استغلال الطائرة في ظل الظروف الحالية، مشيرا الى ان الشركات المؤجرة اشترطت تمديد عقود تأجير الطائرات اذا ما تم تحويل العقود من عقود ثابتة الى متحركة.
وعبر عن تفاؤله بمستقبل واعد بحيث ان الملكية الأردنية لها وجود كبير من خلال تحفيز المسافرين للسفر مع الملكية وتعمل على اعادة المواطنين الى الأردن وبانتظار ان تفتح وجهات السفر الأوروبية.. مشيرا الى ان الحجم التشغيلي للملكية يمثل 40% من التشغيل الاعتيادي.
وقال: هناك عملية طرح شبكة جديدة للملكية وتكثيف عملياتها، مشيرا الى ان الملكية معنية بوضع شبكة اقليمية قوية جدا" لتصبح الملكية المنسق الأساسي بين النقاط في المنطقة بحيث تصبح الحركة الرئيسية من خلال الملكية من الإقليم الى الإقليم ومن الإقليم الى العالم.
وأضاف سوف يتم العمل على تحديث طائرات الملكية ابتداءا من الطائرات الإقليمية القصيرة المدى ومن ثم الإنتقال لمتوسطة المدى والطويلة المدى.
وكان استضاف منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن ومن خلال منصة شبكة التواصل الإجتماعي عطوفة المهندس سامر عبد السلام المجالي - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية, مؤسس شركةPlane Vision للإستشارات الأستراتيجية المؤسسية والإدارية في البحرين, الرئيس التنفيذي السابق في خطوط طيران السعودية الخليجية، رئيس تنفيذي سابق لشركة طيران الخليج، عضوسابق في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا” والرئيس الأسبق لمجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي ، عضومجلس إدارة سابق في البنك المركزي في الفترة بين 2011-2020م.
ودار النقاش حول كيف سوف يكون مشهد الطيران بعد انقضاء جائحة كوفيد-19 وكيف لصناعة الطيران ان تتعافى وبخاصة هناك من الشركات من اعلن افلاسها اواستغنت عن عدد من موظفيها، اضافة الى الملكية الأردنية الحاضر والمستقبل وكيف يمكن لها ان تعود الى مصاف الطيران الريادي في المنطقة.
وادار النقاش وحاوره رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن المهندس محمود " محمد خير" عبيد حيث تحدث المجالي عن صناعة الطيران بعد انقضاء كوفيد-19.
وقال المجالي ان انتهاء الجائحة لن يتم في وقت معين لذلك للخروج من الجائحة سوف يتم بشكل تدريجي كذلك انفتاح السفر سوف يتم بنفس الوتيرة لذلك ليس هناك موعد معين من انطلاقة جديدة للسفر هي عملية تدريجية ابتدأت الآن من خلال فتح بعض الخطوط والنقاط للسفر فهناك قطاعات كأمريكا والوطن العربي تم اعادة النشاط الى خطوطها وبانتظار فتح قطاعات اوروبا من اجل اعادة رحلات الطيران اليها من قبل المسافرين الغير اوروبيين اليها في المقابل ما زال هناك عزوف عام عن السفر وهوبحاجة الى وقت لعودة الأمور الى طبيعتها والى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 هناك الكثير من الشركات بعرض حجوزات للسفر اكثر من الطلب وباسعار منافسة في المقابل الملكية تقوم بالتعاون مع الكثير من الدول من اجل فتح قطاعاتها وقبول الجواز الصحي الذي اعتمدته اياتا للسفر ولمتلقي اللقاح. اما في معرض رد المجالي على تساؤل حول الصندوق الدولي للسياحة الشاملة والذي اعتمد خلال مؤتمر قمة صناعة السفر الذي عقد في السعودية مؤخرا" قال المجالي ان المشاركين في هذا الصندوق وزارات السياحة وهيئات تنشيط السياحة اكثر مما هي شركات الطيران وهذه المؤسسات هي من تقوم على التنسيق مع المؤسسات الصحية من خلال العمل على اعتماد جوازات السفر الصحية من اجل التسريع في عملية النقل الجوي اضافة الى الى ان الدول معنية بايجاد اماكن امنة للسياح كما فعل الأردن من خلال اقامة المثلث الذهبي والذي هو منطقة امنة للسياحة الدولية والتي هي اماكن خالية من اي عاملين لم ياخذوا لقاح كوفيد-19. اما فيما يتعلق كيف لقطاع الطيران ان يكون جاهزا" لأي طاريء مستقبلي متعلق بمواجهة اي ازمة مستقبلية كالتي شهدها العالم مع ازمة كوفيد وما الدروس المستقاة من هذه الجائحة على مستوى صناعة الطيران رد المجالي اسفا" ان صناعة النقل الجوي تنتقل من ازمة الى ازمة على مدى السنين السابقة بدءا" من وباء سارس وميرس وغيرها وانتهاءا" بوباء كوفيد-19 وهي ازمات حصلت بشكل مستمر خلال العقد السابق.
اضافة الى الأزمات التي مرت بمنطقة الشرق الأوسط وقال ليس هناك طرق وقاية معينة ولكن قال يجب ان يكون لدى شركة الطيران المرونة في الحركة, المرونة في تغيير التوجهات ونقاط السفر والمرونة في زيادة السعة وتقليلها اضافة الى دعم مالكيها من القطاع العام او القطاع الخاص واضاف ان صناعة الطيران في المقدمة دائما" من حيث تأثرها بالأحداث العالمية لذلك نجد ان هذه الصناعة هشة وهي مشكلة تاريخية مستدامة نتيجة تأثرها بالعوامل التي تعصف بالدول وزيادة الكلف كالوقود والمنافسة الشديدة في الأسواق اضافة الى احتكار بعض الشركات في تقديم الخدمات لشركات الطيران وضرب مثلا" مصفاة البترول الأردنية هي حصرية في تقديم وقود الطائرات وكذلك مطار الملكة علياء حصري في تقديم خدمات الطيران في الأردن ونقطة الدخول والخروج للأردن.
أما فيما يتعلق اذا ما كان هناك نية، لطرح حملة اعلانية، وتسويقية من قبل الملكية الاردنية للتشجيع على زيارة الاردن على غرار حملة، اردننا جنة رد المجالي ان الملكية الأردنية تستفيد من كافة وسائل الدعاية والإعلان التقليدية والجديدة بحيث تقوم ايضا" بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتسويق الأردن كوجهة سياحية في كافة نقاط العالم.
اما فيما يتعلق بتوقعات المجالي اذا ما كان هناك دمج بين شركات الطيران او الشراكة من اجل التقليل من خسائرها والتقليل من مصاريفها التشغيلية من خلال التعاون بحيث كل شركة تختص بخط سفر معين وانشاء شراكات بين شركات الطيران وهل يمكن للملكية ان تبادر في هذا المنحى رد المجالي ان عملية الدمج بين الشركات تحصل وحصلت خلال السنوات العشر الماضية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا" ولكن الإشكالية تقع في الدمج بين شركات مختلفة الجنسيات بحيث انها تخضع لتشريعات مختلفة وهو ما تخطته بعض الشركات الأوروبية لأنها سوق اقتصادي موحد.
وفيما يتعلق تمويل خسارة ٢٠٢٠ ومن أين اتى مصدره؟ اجاب المجالي قائلا" ان تمويل الخسارة ان الحكومة الأردنية اعتذرت ولكن قامت بتنفيذ قرارات تمويلية سابقة تتعلق برفع رأس المال 50 مليون وهو قرار اتخذ قبل 5 سنوات اضافة الى حسومات معينة لوقود الطائرات.
اما عن تعويض الملكية عن خسائر 2020 فلا توجد امكانية لدى الحكومة الأردنية لدعم الملكية الأردنية من خلال الدفع مباشرة لذلك تقوم الملكية بالمحاولة من خلال التشغيل ومن خلال هيكلة المصاريف الأساسية كعقود الطائرات وتطلع الملكية الى تخفيض الضرائب حتى تتمكن الملكية من تحسين منافستها وبيعها في سوق الطيران.
وحول ما اذا ارادت الملكية التفكير والنظر خارج الصندوق التقليدي لصناعة الطيران كيف سيكون المشهد رد معاليه ان المشهد ليس سهلا" بحيث تحكمه قوانين تقليدية وتفكير تقليدي فيما يتعلق بمالكي شركات الطيران وهذا المشهد يتعلق بشركات الطيران المساهمة أو الحكومية، بينما شركات الطيران الخاصة لديها المرونة بان تفكر وتعمل خارج الصندوق التقليدي والتفكير بحلول جيدة، ولكن في اقليمنا شركات الطيران محكومة بنمط العمل والقوانين السارية وما زالت تقليدية في جانب اسلوب العمل والتفكير.
واضاف المجالي ان الملكية تقوم بالمحاولة من اجل انتهاج نهج جديد يتعلق بطريقة عملها ومحطاتها بما يتناسب مع التطور المطلوب في اقليم الشرق الأوسط وعملية ربط للشبكة الإقليمية من خلال الملكية الأردنية مع بعضها البعض ومع المحطات الخارجية في اوروبا وأمريكا.
وتطرق المجالي الى الشركات المساندة والتي كانت تابعة للملكية الأردني ومن مكملات عمل الملكية الأردنية والتي قامت الحكومة بخصخصتهم كالهندسة والتدريب والتموين وهوما تعتمد عليه غالبية شركات الطيران العالمية في حين الملكية اصبحت الملكية تعتمد على 95% من عوائد التذاكر بعد ان كانت هذه الخدمات توفر عوائد اضافية للملكية.
وحول اعتراف الملكية بنظام إصدار شهادات لقاح موحّد على مستوى العالم بعد اعتماد التصريح الرقمي الخاص بشهادات التلقيح والاختبار جواز "اياتا" المرتبطة بفيروس كورونا وكيف سوف يتم التعامل مع هذا التصريح رد المجالي ان الملكية الأردنية تعمل بالتعاون مع منظمة الأياتا في عملية اعتماد وثيقة سفر الأياتا الطبية والتي هي وثيقة سفر جديدة اضافة الى التنسيق من اجل ترتيب لقاءات بين الأياتا والجسم الطبي في المملكة اضافة الى هيئات الطيران في المملكة من اجل ترتيب واجراء تجربة على وثيقة السفر الطبية وامل المجالي ان يتم اعتمادها خلال الأسابيع القادمة.
وتطرق في حديثه عن خسارة قطاع السياحة في الأردن نحو 4 مليارات و700 مليون دولار وكيف يمكن العمل على تعويض هذه الخسارة من خلال شراكة بين القطاعات السياحية المختلفة في المملكة رد المجالي ان الملكية الأردنية تتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال المجالي ان الخسارة الفادحة للقطاع السياحي لن يتم تعويضها بسهولة وعاد واكد ان الحكومة يجب ان تتعاون من اجل عودة هذا القطاع الى مساره الطبيعي بعيدا" عن القروض ومن خلال قوانين وانظمة محفزة لإستنهاض هذا القطاع.
وأضاف القروض سوف تكون عبء على القطاع من خلال اعادة القروض مع الفوائد للحكومة اضافة الى المصاريف التشغيلية.
اما فيما يتعلق بتساؤل حول تجديد اسطول الملكية رد المجالي ان الملكية وتماشيا" مع اعادة هيكلة شبكة الملكية الأردنية اعتبارا" من نهاية 2021 فالملكية معنية بتجديد الأسطول الذي سوف يخدم هذه الشبكة, لذلك سوف يتم البدء بتجديد اسطول طائرات الشبكة الإقليمية من سعة 90 راكب الى سعة 140 راكب ومن ثم يتم تجديد الأسطول الوسط طائرات الايرباص بطائرات جديدة ومن ثم سوف يتم تجديد الأسطول البعيد المدى طائرات ال 787.
وحول ما يشاع عن وجود حمولات الزائدة من الموارد البشرية في منظومة الملكية الأردنية رد المجالي قائلا" موضوع الموارد البشرية في الملكية هو قميص عثمان بحيث الناس تدعي ان هناك حمولة زائدة في الملكية وانها من اسباب خسارة الملكية وهذا الحديث عاري عن الصحة.
واضاف ان عبء الرواتب على الملكية الأردنية لا يتجاوز ال 13% من الكلفة التشغيلية للملكية وعبء الموظفين المالي يقارب ال 18% وهي نسبة متدنية اذا ما قيست مع الشركات الأخرى والتي تتراوح ما بين 25-30% .
أما فيما يتعلق بأداء الملكية خلال السنوات الأخيرة وتراجع خدماتها افضى المجالي بان الملكية واجهت بعض الأخطاء وهي بصدد كإدارة ومجلس ادارة العمل على تصحيح المسار اذا ما كان هناك اخفاقات وخصوصا" بجانب الخدمات وعزى المجالي بعض الإخفاقات الى الشح المالي الذي ادى الى هذا التراجع.
ولكن الإدارة الآن تعمل على تحسين جوانب الإخفاقات وان تستعيد الملكية القها وتوفير الإمكانيات اللازمة من اجل النهوض بخدمات الملكية الأردنية على كافة المستويات بما يليق باسم الملكية وتاريخها ولكن في هذه المرحلة نحاول تجاوز تداعيات ازمة كوفيد-19 , فيما يتعلق بتساؤل حول مكافأة الرئيس التنفيذي السابق والتي بلغت 223,000 دينار قال المجالي ان هذا القرار هو قرار مجلس الإدارة وليس قراره اضافة الى انه يعتقد ان هذه المكافأة كانت عن عام 2019.
وفي وقت قامت الملكية بجني بعض الأرباح اضافة الى انه لم يكن في موقع المسؤولية في الملكية عندما تم صرف هذه المكافأة.
اما فيما يتعلق بسؤال حول الدائن الرئيسي للملكية، وهل يمكن جدولة هذه الديون بعيدا" عن الإعسار او الإفلاس رد المجالي ان الملكية الأردنية دائنة للبنوك ولمؤجرين الطائرات وهذه هي الديون الأساسية على الملكية الأردنية وليست حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الدائن للملكية الأردنية.
وفي تعقيب المجالي على تساؤل حول لماذا لا تقوم الحكومة بتقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية للملكية اضافة الى بعض الإعفاءات على ضريبة وقود الطائرات لفترة سماح حتى تنهض الملكية من تعثرها رد المجالي انه تمت المحاولة مع الحكومة بان بدلا من تمويل الملكية وتعويضها عن خسائرها ان تقوم الحكومة بتخفيض ضرائب بحيث ان الملكية تقوم بدفع 70 مليون دينار ضرائب لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتم الطلب اعفاء الملكية لمدوسنة حتى تستطيع ان تتعافى الملكية وان تعافيها يصب في مصلحة الحكومة والوطن فاعفاء سنة يعني استمرار تحصيل ضرائب مستقبلا".
وتابع الحكومة ما زالت مصرة انه لا يمكن تعويض خسارة الملكية خلال فترة الكوفيد، اما فيما يتعلق بموقع الاردن الإستراتيجي ليكون shipping hub. من الغرب ال Middle East. واذا ما كان هناك خطه لخدمه الfreight cargo expansion investment رد المجالي وقال ان صحيح ان الأردن يتمتع بموقع استراتيجي ولكن حتى نتمكن من تطوير الأردن ليصبح مركز اقليمي للشحن بحاجة الى استثمار كبير من خلال ربط الشحن البحري مع الجوي والبري.
ولكن المشكلة – والقول للمجالي - ان المنافسة في الشحن الجوي كبيرة نتيجة منافسة طائرات الركاب لطائرات الشحن الجوي التي اصبحت قليلة جدا"، اضافة الى ان هذا المشروع هو عملية متكاملة يجب ان تشارك الحكومة بتقديم التسهيلات والتنسيق من اجل انجاحه من خلال التنسيق بين مختلف انواع الشحن في المملكة.
وفي معرض رد المجالي على تساؤل حول استعانة الملكية بخبرات عالمية متعلقة بالإعسار اذا ما وصلت الى هذا الطريق رد المجالي وقال ان الملكية تقوم حاليا" بالتشاور مع خبرات في هذا المجال سواء في الأردن او خارج الأردن وان الملكية في مرحلة تهيئة نفسها لهذا الخيار الصعب ولكن لن تقوم بتفعيل هذا الخيار الا للضرورة القصوى ولم يعد هناك خيار اي اخر امام الملكية بعيدا" عن خيار الإفلاس.
في نهاية النقاش تقدم رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن من عطوفة المهندس سامر عبد السلام المجالي بجزيل الشكر والإمتنان على اجاباته القيمة وشفافيته وحسه المهني والوطني وعلى ما قدمه من معلومات قيمة.
تابعوا الوقائع على 
