المدنية تدرس استيراد سلع غذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوقائع الاخبارية: كشف مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة عن نية المؤسسة استيراد مجموعة من السلع الغذائية من مصادرها مباشرة من أجل اختصار ارتفاع الكلف وتوفير البضائع للمواطنين بأسعار مقبولة.

وبين القضاة في تصريح له أن المؤسسة تدرس حاليا بشكل جدي هذا التوجه خصوصا وان القانون يتيح لها ذلك، مشيرا الى ان عملية الاستيراد في حال تمت الموافقة عليها ستكون عبر وكيل مباشر يتم من خلاله فتح اعتماد بنكي ودفع قيمة البضاعة بشكل مباشر ويتم توريدها حسب طلب المؤسسة.

وأوضح القضاة أن المؤسسة تدرس حاليا استيراد سلع غذائية من الحليب المجفف والحمص والعدس وبعض انواع من البقوليات، مؤكدا ان التوجه يأتي بعد ارتفاع كلف الشحن والاسعار عالميا وللحد من انعكاسها على واقع الاسعار داخل اسواق المؤسسة بشكل كبير.

ولفت الى ان المؤسسة بصدد اجراء عروض مخفضة تشمل 200 سلعة اساسية وغذائية بنسب تتروح بين 5 % و 33 % وذلك اعتبارا من يوم غد( الخميس).

وأكد القضاة ان المؤسسة تعمل حاليا على تعزيز مخزونها من مختلف انواع السلع الغذائية والاساسية، مشيرا الى ان الكميات التي تمتلكها المؤسسة وفقا لحجم استهلاك المؤسسة تتراوح بين ثلاثة واربعة أشهر لسلع مثل السكر والزيت والحليب والارز والشاي والدواجن البقوليات.

وأشار الى ان اسعار السلع داخل اسواق المؤسسة مستقرة عند مستويات منخفضة ولن يحدث عليها اي تغيير كون المؤسسة تعاقدت على الاسعار القديمة وطويلة الأجل مؤكدا ان جميع الشركات ملتزمة بعقود التوريد وفقا للاتفاق المبرم بالكميات.

وبين القضاة ان المؤسسة تتحمل ما نسبته 7 % من اسعار الزيوت النباتية بهدف الحفاظ على استقرارها عند مستوياتها السابقة ( قبل الارتفاعات التي طرأت عليها) مشيرا الى ان المؤسسة قامت بتقدم موعد الدفعات المالية للموردين بحيث يكون الدفع عن استلام البضاعة واجتيازها جميع الفحوصات من اجل تخفيف من كلف الشراء على المؤسسة.

واكد القضاة أن المؤسسة لا تسمح بدخول وعرض أي سلعة في أسواقها إلا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية التي تظهر سلامتها وجودتها مشيرا الى حرص المؤسسة على التشدد في تطبيق معايير الصحة والسلامة والعامة ومنع التجمعات داخل الأسواق والالتزام بارتداء الكمامة إضافة إلى إجراء تعقيم مستمر لعربات التسوق وتوفير مواد تعقيم عند مداخل الأسواق.

وبحسب القضاة يوجد لدى المؤسسة 67 سوقا منتشرة في عموم المملكة إضافة إلى وجود 40 شاحنة تعزز احتياجات فروعها من مختلف السلع أولا بأول.

يشار الى ان دراسات متخصصة أجرتها شركات محايدة عن وضع سوق التجزئة بالمملكة المؤسسة اظهرت ان مستويات الاسعار في اسواق المؤسسة اقل بنسبة 11 % عن الأسواق الأخرى.

وتأسست المؤسسة العام 1977 لضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة وأسعار مناسبة وضمان توازن الأسواق وتقوم بشراء السلع الاستهلاكية على اختلاف أنواعها من المنشأ الأجنبي والمحلي بموجب نظام المشتريات للمؤسسة مع التركيز على المنتوجات الوطنية دعماً لهذه المنتوجات، وتقوم بتخزين البضائع في مستودعات نموذجية تمت إقامتها في منطقة الزرقاء/ خو، وتقارب مساحتها (16000) م2 .

وكان مجلس الوزارء مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاربعاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرر الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية.