بالوثائق...كريشان يطلب كشفاً بأسماء عمال وطن معينين بالأجور
الوقائع الاخبارية : أمهل وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رؤساء لجان البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة ثلاثة أيام "لتزويد وزارته بأسماء عمال الوطن الفعليين (العاملين في الميدان) والمعينين بالأجور، على جدول التشكيلات الموافق عليها”.
وأكد، في كتاب أرسله اليوم على "ضرورة تزويده بكشف يتضمن أسماء عمال الوطن الفعليين، والعاملين بالميدان، وموقع رئيس لجنة البلدية، والمدير التنفيذي، مسؤولي البيئة وشؤون الموظفين في البلدية، والمدير المالي، والمفتش الإداري والمالي، في مديرية شؤون البلدية، يفيد بعملهم بالميدان”.
على أن رئیس اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس) أحمد السعدي انتقد، في تصريحات لـ”الغد” "ما جاء في تعميم الوزير المكرر بهذا الصدد، لكونه لم يرد فيه أي ذكر للغاية من وراء طلب كشوفات الأسماء، إن كان بهدف التثبيت أم لا”.
وأعرب عن ” استغرابه من طلب الوزارة الموجه لرؤساء اللجان ومجالس الخدمات المشتركة، رغم أن القوانين والأنظمة، والتعليمات المعمول بها، لم تتطرق بأي من بنودها حول مصطلح "عامل الوطن الفعلي”، باعتبار أن توظيف العمال جاء لتلبية احتياجات البلدية، بحيث لا يسمح بتكليفه بأي مهام أخرى، غير تلك التي عٌين من أجلها”.
ولفت الى أنه” في حال ثبت تكليف العامل بمهام أخرى، فإن رئيس البلدية والمدير المالي يتحملون الأثار المالية المترتبة على ذلك الأمر، ولذلك فإن كانت الوزارة على دراية بوجود عمال وطن لا يعملون في الميدان، فلماذا تم التغاضي عنهم، وعن هذه المخالفة القانونية الواضحة والصريحة للنظام”.
وبين أن ” المادة ٢٥ من نظام موظفي البلديات تنص على عدم جواز تكليف عامل الوطن بأية مهام أخرى”.
وفي حال كانت الوزارة قد منحت موافقة على ممارسة عامل الوطن لمهام أخرى بناء على مبررات واضحة، تساءل السعدي عن "أسباب العودة عن هذا القرار في الوقت الحالي، باعتبار أن هذا المطلب لن يخدم مطالب العمال بالتثبيت”.
واعتبر السعدي أن "الغاية من إصدار هذه الكتب ما هي إلا من أجل المماطلة في تثبيت العمال لحين إصدار موازنات البلديات والموافقة عليها، والتي ستسبب حالة من الشعور بالإحباط، بعد حال سادة من التفاؤل بين العمال بأن مطالبهم ستتحقق قريباً”.
و”الأولى”، بحد قوله، أن "يتم تثبيت كافة عمال المياومة دون تميز، باستثناء الإداريين باعتبار أن توظيفهم على بند المياومة يعد التفافاً على قوانين ديوان الخدمة المدنية، وهذا أمر لا نوافق عليه بتاتاً”.
وأكد، في كتاب أرسله اليوم على "ضرورة تزويده بكشف يتضمن أسماء عمال الوطن الفعليين، والعاملين بالميدان، وموقع رئيس لجنة البلدية، والمدير التنفيذي، مسؤولي البيئة وشؤون الموظفين في البلدية، والمدير المالي، والمفتش الإداري والمالي، في مديرية شؤون البلدية، يفيد بعملهم بالميدان”.
على أن رئیس اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس) أحمد السعدي انتقد، في تصريحات لـ”الغد” "ما جاء في تعميم الوزير المكرر بهذا الصدد، لكونه لم يرد فيه أي ذكر للغاية من وراء طلب كشوفات الأسماء، إن كان بهدف التثبيت أم لا”.
وأعرب عن ” استغرابه من طلب الوزارة الموجه لرؤساء اللجان ومجالس الخدمات المشتركة، رغم أن القوانين والأنظمة، والتعليمات المعمول بها، لم تتطرق بأي من بنودها حول مصطلح "عامل الوطن الفعلي”، باعتبار أن توظيف العمال جاء لتلبية احتياجات البلدية، بحيث لا يسمح بتكليفه بأي مهام أخرى، غير تلك التي عٌين من أجلها”.
ولفت الى أنه” في حال ثبت تكليف العامل بمهام أخرى، فإن رئيس البلدية والمدير المالي يتحملون الأثار المالية المترتبة على ذلك الأمر، ولذلك فإن كانت الوزارة على دراية بوجود عمال وطن لا يعملون في الميدان، فلماذا تم التغاضي عنهم، وعن هذه المخالفة القانونية الواضحة والصريحة للنظام”.
وبين أن ” المادة ٢٥ من نظام موظفي البلديات تنص على عدم جواز تكليف عامل الوطن بأية مهام أخرى”.
وفي حال كانت الوزارة قد منحت موافقة على ممارسة عامل الوطن لمهام أخرى بناء على مبررات واضحة، تساءل السعدي عن "أسباب العودة عن هذا القرار في الوقت الحالي، باعتبار أن هذا المطلب لن يخدم مطالب العمال بالتثبيت”.
واعتبر السعدي أن "الغاية من إصدار هذه الكتب ما هي إلا من أجل المماطلة في تثبيت العمال لحين إصدار موازنات البلديات والموافقة عليها، والتي ستسبب حالة من الشعور بالإحباط، بعد حال سادة من التفاؤل بين العمال بأن مطالبهم ستتحقق قريباً”.
و”الأولى”، بحد قوله، أن "يتم تثبيت كافة عمال المياومة دون تميز، باستثناء الإداريين باعتبار أن توظيفهم على بند المياومة يعد التفافاً على قوانين ديوان الخدمة المدنية، وهذا أمر لا نوافق عليه بتاتاً”.
تابعوا الوقائع على 
