ارتفاع قروض البنوك لشراء الأسهم 10%
الوقائع الاخبارية :زادت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية لقطاع شراء الأسهم في بورصة عمان 10.2 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 27.6 مليون دينار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبحسب جدول توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنشاط الاقتصادي والجهة المقترضة، بلغت قيمة القروض الممنوحة لغايات شراء الأسهم في نهاية نيسان (ابريل) 296.3 مليون دينار مقارنة مع 268.7 مليون في نهاية العام الماضي، بحسب يومية الغد.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.
وبالعودة للنشرة، فقد شهدت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع شراء الأسهم تراجعا منذ العام 2009، إذ كانت تبلغ نحو 487 مليون دينار، وكان أدنى مستوى لها في العام 2018 إذ بلغت 152 مليون دينار.
وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك لقطاع شراء الأسهم قد زادت في العام 2020 بنسبة 26.6 % إلى 268.7 مليون دينار مقارنة مع 212.2 مليون في نهاية العام الذي سبقه.
وتتشدد البنوك المحلية في منح القروض لقطاع شراء الأسهم مرتفعة المخاطر رغم أن الوقت الرهن تشهد فيه بورصة عمان شحا في السيولة، وفي ظل مطالبات بإشراك البنوك بالاستثمار في السوق المالي وانشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم البورصة.
وتعد البنوك قطاع شراء الأسهم من القطاعات ذات المخاطرة العالية نتيجة تذبذب الأسعار في هذا القطاع بشكل كبير.
ويحتل قطاع شراء الأسهم المرتبة قبل الأخيرة ضمن القطاعات التي تمنح تسهيلات ائتمانية بحسب نشرة البنك المركزي، في حين يستحوذ قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات بقيمة 7.6 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 4.48 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 4.5 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 3.5 مليار دينار.
وأقرضت البنوك المحلية 906 مليون دينار لجميع القطاعات خلال الثلث الأول من العام الحالي، بحسب نشرة صادرة عن البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية لقروض البنوك في نهاية نيسان (أبريل) الماضي 29.54 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.
وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الثلث الأول بنسبة 3.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.
ويعمل في المملكة 24 مصرفا أربعة منها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، و16 منها بنوك أردنية، وثمانية أجنبية.
وبحسب جدول توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنشاط الاقتصادي والجهة المقترضة، بلغت قيمة القروض الممنوحة لغايات شراء الأسهم في نهاية نيسان (ابريل) 296.3 مليون دينار مقارنة مع 268.7 مليون في نهاية العام الماضي، بحسب يومية الغد.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.
وبالعودة للنشرة، فقد شهدت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع شراء الأسهم تراجعا منذ العام 2009، إذ كانت تبلغ نحو 487 مليون دينار، وكان أدنى مستوى لها في العام 2018 إذ بلغت 152 مليون دينار.
وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك لقطاع شراء الأسهم قد زادت في العام 2020 بنسبة 26.6 % إلى 268.7 مليون دينار مقارنة مع 212.2 مليون في نهاية العام الذي سبقه.
وتتشدد البنوك المحلية في منح القروض لقطاع شراء الأسهم مرتفعة المخاطر رغم أن الوقت الرهن تشهد فيه بورصة عمان شحا في السيولة، وفي ظل مطالبات بإشراك البنوك بالاستثمار في السوق المالي وانشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم البورصة.
وتعد البنوك قطاع شراء الأسهم من القطاعات ذات المخاطرة العالية نتيجة تذبذب الأسعار في هذا القطاع بشكل كبير.
ويحتل قطاع شراء الأسهم المرتبة قبل الأخيرة ضمن القطاعات التي تمنح تسهيلات ائتمانية بحسب نشرة البنك المركزي، في حين يستحوذ قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات بقيمة 7.6 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 4.48 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 4.5 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 3.5 مليار دينار.
وأقرضت البنوك المحلية 906 مليون دينار لجميع القطاعات خلال الثلث الأول من العام الحالي، بحسب نشرة صادرة عن البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية لقروض البنوك في نهاية نيسان (أبريل) الماضي 29.54 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.
وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الثلث الأول بنسبة 3.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.
ويعمل في المملكة 24 مصرفا أربعة منها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، و16 منها بنوك أردنية، وثمانية أجنبية.
تابعوا الوقائع على 
