غرفة صناعة الأردن: ارتفاع سعر الحديد مبرر ولا يعكس الارتفاع العالمي الكبير
الوقائع الاخبارية : قال مدير عام غرفة صناعة الأردن نائل الحسامي، الأحد، إن ارتفاع سعر مادة الحديد مبرر، لكنه يعتقد أن ارتفاع سعر الحديد في الأردن لا يعكس حجم الارتفاع العالمي الكبير.
وأوضح الحسامي أن الأردن مستورد للمواد الخام بشكل كبير، وارتفاع الحديد مبرر لكن الطاقة في الأردن مرتفعة جدا، وكل طن حديد يحتاج إلى كمية كبيرة من الكهرباء والكهرباء.
وأورد الحسامي مثالا لارتفاع الأسعار العالمية، وقال إن التراب الذي يستخرج منه الحديد أو عند بداية عمل الحديد ارتفع من 65 دولارا إلى 275 دولارا.
ويعتقد الحسامي أن ارتفاع الأسعار سينعكس فقط على الحديد والإسمنت، وعلى جميع أسعار مواد البناء التي سترتفع بالتدريج ما لم يحدث تدخل في الأسواق العالمية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
ويوجد في الأردن 14 مصنع حديد الباليت للسحب، وفق الحسامي الذي أكد على أن الأردن قادر على تلبية احتياجات السوق الأردني بشكل كبير جدا.
وبشأن التصدير، يعتقد الحسامي أن الأردن لا يُمكنه ذلك بالمطلق، ومن الأسباب ارتفاع أسعار الطاقة التي لا تسمح بالتنافسية العالمية.
ويعتقد الحسامي أن وصول الغاز لمصانع الحديد سيؤدي إلى تهدئة كبيرة في الأسعار، مشيراً إلى المطالبة بمشروع وطني كبير، وهناك عمل مع الحكومة لاستغلال غاز الريشة أو الغاز المصري لأنه أيضا متوفر.
وأوضح أن الحكومة بصدد إنشاء شركة غير ربحية لتوزيع الغاز للمناطق الصناعية خاصة منطقة الموقر والقسطل وسحاب والهاشمية، لوجود تركز كبير لاستهلاك الطاقة فيها للحديد وللسلع الأخرى، مضيفاً "تلقينا وعدا ببدء المشروع في 2022".
أما رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، ذكر أن سعر الحديد ارتفع خلال الفترة الماضية بحدود 200 دينار وبنسق ارتفاعات متوالية.
"البناية الواحدة تكلف بحدود 100 طن حديد أي نحو 70-80 ألف دينار ... الآن الطن الواحد ارتفع بحدود 200 دينار، أي أن تكلفة 100 طن حديد سترتفع بحدود 35 ألف-40 ألف دينار"، وفق العواملة الذي أشار إلى أن ارتفاع الحديد ينعكس على أشعار الشقق.
وأشار العواملة إلى أن أسعار الشقق ستبدأ بالارتفاع، لكن الارتفاع الذي سيحصل اليوم لا ينعكس في القوت ذاته، وإنما في المراحل المقبلة.
وذكر أن الشقق الجاهزة ارتفعت أسعارها بشكل بسيط في الفترة الحالية بسبب رسوم الإفراز.
وأوضح أن قانون الأراضي الموحد تضمن رسوم إفراز بواقع 1% من السعر الإداري، لكن ذلك يُطبق في دائرة واحدة من دوائر الأراضي وهي دائرة أراضي عمان.
وذكر أن كل شقة سيلحقها ارتفاع عبر رسوم الإفراز والحديد والإسمنت، وكل تلك الارتفاعات قد تصل إلى 15% من سعر الشقة.
تابعوا الوقائع على 
