جامعة إربدالأهلية تعقد مؤتمرها العلمي الدولي واقع حقوق الإنسان في ظل عالم متغير عن بعد عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز

{clean_title}
الوقائع الاخبارية :برعاية الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية، عقدت كلية القانون في الجامعة فعاليات وجلسات مؤتمرها العلمي الدولي السابع والمعنون بـ "واقع حقوق الإنسان في ظل عالم متغير" تم افتتاحه الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد 18/7/2021 عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.

والقى الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة راعي المؤتمر كلمة ترحيبية قال فيها: إنه لصباح جميل من صباحات العطاء في العمل والإصرار على مواصلة التميز والنهوض لجامعة إربد الأهلية، وإنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن تقيم جامعة إربد الأهلية هذا المؤتمر العلمي الدولي المُحَكم متمثلة بكلية القانون والتي خَرجت الكثير من القضاة والمحامين وامتد عطاؤها ليشمل جميع الوزارات والدوائر ومؤسسات الدولة، بل تعدى ذلك إلى مؤسسات القطاع الخاص، وإنها أيضاً لبهجة كبيرة بأننا نقيم هذا المؤتمر في مناسبة عظيمة على قلوبنا جميعاً وهي المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الندوات والورش والأنشطة التي أقامتها كلية القانون ومختلف الكليات في الجامعة وعمادة شؤون الطلبة بهذه المناسبة.

    وأضاف الأستاذ الدكتور الخصاونة: يأتي عنوان المؤتمر الحالي "حقوق الإنسان في ظل عالم متغير" لإبراز التطورات التي مر بها الأردن عبر السنوات المائة في مجالات عدة ومنها حقوق الإنسان، إذ أن الأردن وقد وقع وصادق على الكثير من الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تمس حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وقام عملاً بتلك الاتفاقيات بإجراء تعديلات جوهرية في تشريعاته الداخلية، وإن هذا المؤتمر هو جزء من الانجازات العلمية لجامعة إربد، وهناك انجازات أخرى منها: الترقيات العلمية، وضمان الجودة، والإدراج المؤسسي، والعلاقات الثقافية، والمشاريع الدولية، والعلاقات العامة، والأنشطة الطلابية، وتستمر الجامعة في خدمة المسيرة العلمية في الأردن وخطط التنمية فيه، وتسعى إلى الشراكات مع المزيد من الجامعات ومنها العالمية، كل ذلك كان ضمن سياسة واضحة للجامعة ورؤيا تعكس تطلعاتها المستقبلية والتي من أهمها الجودة، التي هي ممارسة يومية، وأن الإنجازات على المستوى المحلي وإن كانت ضئيلة، لكن لا شك أن أثرها سيكون تراكمياً وعظيماً في المستقبل، من خلال التشاركية.

وقدم الأستاذ الدكتور الخصاونة الشكر للقائمين على هذا المؤتمر من اللجان التحضيرية والعلمية والفنية، وللأساتذة الباحثين لمشاركتهم وإثراء المؤتمر ببحوثهم لأن تأخذ طريقها إلى التطبيق والاستفادة منها، ولا تبقى حبيسة المجلات، وقدم الشكر كذلك لرئيس المؤتمر عميد كلية القانون، والشكر والترحيب بالضيوف لحضورهم وقائع جلسات المؤتمر مع الأمنيات الصادقة لنجاحه.

واختتم الأستاذ الدكتور الخصاونة بالاشادة بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وتمنى أن يخرج بنتائج وتوصيات تكون لها الانعكاس الإيجابي على تطور حقوق الإنسان والتنمية البشرية، خدمةً للمجتمع والإنسان، وبمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك تقدم للمشاركين والحضور بأحر التهاني والمباركات بهذه المناسبة راجياً من الله عز وجل أن يحفظ الأردن من كل سوء في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه  الله ورعاه.

والقى الدكتور خلدون قندح/ رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية، وعميد كلية القانون، كلمة قال فيها: اسمحوا لي بإسمي شخصياً وبإسم زملائي في اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر وأعضاء الهيئة التدريسية وأسرة كلية القانون أن أحييكم بحرارة في هذا الصباح التموزي الجميل من صباحات الوطن عبر الفضاء الإلكتروني لجامعة إربد الأهلية، وبإسمكم جميعاً نشكر عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على رعايته لمؤتمرنا هذا، ومرحبين بضيوفنا علماء القانون من مختلف الجامعات العربية والأجنبية، وإنه لمن دواعي سرورنا أن يتزامن إنعقاد هذا المؤتمر مع عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم والوطن بألف خير.

وأضاف الدكتور قندح، لقد دأبتْ كليةُ القانونِ في جامعةِ إربد الأهلية منذ إنشائِها على عقدِ المؤتمراتِ والندواتِ العلميةِ في مختلفِ المسائلِ التي تواجه الفكرِ القانوني والتي على تماسٍ مباشرٍ بحاجات المجتمع، وانعقد الإجماع هذه المرة بأن يكون مؤتمرنا الدولي العلمي هذا تحت عنوان: (واقع حقوق الإنسان في ظل عالم متغير) والذي يجيء إنعقاده في غَمرَةِ إحتفالات المملكةَ الأردنيةَ الهاشميةَ هذا العام بالذكرى المئويةِ الاْولى لتأسيسِ الدولةِ، وإن مسألةَ حقوقِ الإنسان تُعتبر أهم موضوع في وقتنا الراهن سواء في إطار النظام القانوني الوطني أم إطار النظام القانوني الدولي، فالإقرار بحقوق وحريات الإنسان الأساسية لم يأتي على طبق من فضة، ولم يكن مَنَةٌ من حاكم في يوم من الأيام، إذ لم يتم الإقرارُ بها إلا في الصراعِ الذي أحتدم على مرالعصورِ التاريخية بين قوى الاستبداد والظلمِ والطغيانِ، وبين الحرِيَةِ الصاعدة.

وقال الدكتور قندح لقد ولَّد الاستبداد ثوراتٍ عظيمةٍ في مسارِ التاريخِ، كثورةِ العبيدِ والثوراتِ البرجوازيةِ التي اشتعلت في أوروبا وأمريكا متمخضةِ عن الإعلاناتِ والمواثيقِ إبتداءً من الماجناكارتا مروراً بإعلان الاستقلال الأمريكي، وبيان حقوقِ الإنسان والمواطنِ في فرنسا، إلى أن تَتَوّجت بالإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسان لعامِ 1948، حيثُ ترَددَ صداهُ في كافةِ أرجاءِ قريتِنا الكونيةِ، والذي أطلق مرحلةٌ من ظهورِ عشراتِ الصكوكِ القانونيةِ الدوليةِ في إطارِ منظمةِ الأمم المتحدة، وإن الاقرار بحقوقِ الإنسان وحرياتهِ الأساسيِة في إطارِ منظمةِ الأممِ المتحدةِ يُعتبر قفزةً كبرى في تاريخِ النظمِ القانونيةِ الدوليةِ، حيثُ أصبحَ الفردُ يُحظى بإهتمامٍ كبيرٍ، ويتبوأُ مركزاً مهماً في القانونِ الدولي والعَلاقاتِ الدوليةِ، ولم تَعُدْ حقوقُ وحرياتُ الإنسان شأناً داخلياً للدولة، بل أصبح لها شأنٌ دوليٌ، وقد ربط ميثاقُ الأممِ المتحدةَ حقوقَ الإنسان بالسلمِ والأمنِ الدوليين وأيَّ انتهاكاتٍ لها، هو إخلالٌ بالسلمِ والأمنِ في العالمِ، ولأهمية حقوقِ الإنسان فقد كرست الجمعيةُ العامةُ للأممِ المتحدةِ في قرارها رقم 141/458 لعام 1993 ثلاثةَ عقودٍ لحقوقِ الإنسان، إذ أن معرفةَ حقوق وحريات الإنسان الأساسيةَ التي أقرتها الصكوكُ القانونيةُ الدوليةُ على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية،ليسَ فقط للأفرادِ، إنما أيضاً للسلطاتِ الثلاث في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) حيثُ أن معظمَ صكوكِ حقوقِ الإنسان أصبحت جزءاً من القانونِ الوطني للدولة، فباتَ واجباً على كل فردٍ، وسلطة معرفةِ الحقوقِ والواجباتِ، إذ أن كلَّ من يقابلهُ واجبٌ، والواجبَ الأكبرَ على الدولةِ بكافة مكوناتها إحترام حقوقَ الإنسان، لأن إحترام حقوق وحريات الإنسان الأساسية أصبح معياراً لقانونية الدولة وشرعية قيامها، لا سيما وأن حقوق الإنسان هي: حقوق عالمية غير قابلة للتجزأة ومترابطة ومتشابكة.

وبين الدكتور قندح بأننا وفي غَمرةِ إحتفالِ الوطنَ بمئويةِ الدولةِ الأردنيةِ الهاشميةِ لا بد وأن نستذكرَ المبدأَ الذي صاغَهُ الراحلُ المغفور له بإذن الله تعالى جلالة المغفور له الحسينُ بن طلالٍ والمتمثل بـ (الإنسان أغلى ما نملك) والذي ما يزالُ يحتفظُ بقيمته القانونية والأخلاقية والإنسانية وعلى الدوام، وتجسيداً لهذا المبدأِ، فقد حرصت الدولةُ الأردنيةُ على أن تكون طرفاً في أهم الصكوكِ الدوليةِ الناظمةِ لحقوقِ الإنسان، لا سيما صكوكَ الشرعةِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسان على المستوى العالمي، وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان للعام 1994 والمعدل عام 2004، وهنا ننوه إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية هي أول دولة عربية توقع وتصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وقد شهد الأردن تطوراً بارزاً من مختلف النواحي بما فيها النظام القانوني والقضائي قد عززت من منظومة حقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك إنشاء المحكمة الدستورية، وإقرار القضاء الإداري ليصبح على درجتين، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، والتحريم الدستوري للاعتداء على الحقوق والحريات، وإلى جانب ذلك فقد ظهرت عشرات منظمات الجتمع المدني، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان، والتي أدت دوراً كبيراً بالنهوضِ بالوعي بحقوق الإنسان.

وأشار الدكتور قندح بأنه وبالرَغمِ من إزدهارِ الإعتراف العالمي بحقوق الإنسان وآليات الحماية المدنية والجزائية، إلا أننا نجد انتهكات حقوق الإنسان ما تزال قائمة، ولا سيما في ظل جائحة كورونا التي ضربت الكرة الأرضية، ولم تسلم منها أي دولة وأي شعب والضحية هي حقوق الإنسان، وهذا ما حدى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتصريح بوجود حالة تراجع غير مسبوقة لحقوق الإنسان.

وبين الدكتور قندح بأن هذا المؤتمر يهدف إلى: التعَرف على واقع حقوق الإنسان في العالم بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإبراز احتفالية الأردن بالمئوية الأولى، والتعرف على آليات إعمال الحقوق والحريات الاساسية، وتعزيز الخطاب القائم على حقوق الإنسان والقضاء على خطاب الكراهية والتطرف، ومأسسة العلاقة بين الجامعات والمؤسسات التشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على حقوق الفئات الأكثر عرضة للتهميش والإقصاء، وإن أعمال هذا المؤتمر تقوم على محورين هما: واقع حقوق الإنسان بين النظرية والمأمول، وضمان حماية حقوق الفئات المستضعفة.

واختتم الدكتور قندح كلمته بقوله آمل لعلماء القانون الأجلاء من مختلف الجامعات المشاركين في هذا المؤتمر إثراءه بالتحليل والنقد البناء والتكييف القانوني الرصين والتوصل إلى توصيات يفيدُ صناع القرار على طريق سيادة القانون والعدل والحرية والديموقراطية وسعادة الإنسان، ومرة أخرى نشكر عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة راعي المؤتمر للدعم اللامحدود لكلية القانون وأنشطتها العلمية، والشكر موصول لكافة المشاركين في هذا المؤتمر الذين لبوا دعوة إربد الأهلية، وسدد الله على طريق الخير خطاكم، وليحفظ الله هذا البلد وقائده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، المدافع القوي عن حقوق الإنسان، والذي يحترم الأدوات القانونية الدولية.

والقت الدكتورة خيرة عبد الصدوق/ جامعة تيارت الجزائر، كلمة المشاركين في المؤتمر قالت فيها: إنه لمن دواعي سروري تواجدي اليوم في خضم هذا المؤتمر الدولي القيم، وأغتنم هذه الفرصة لتهنئة الشعب الأبي الأردني الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، فهنيئاً لشعبها صغيراً وكبيراً بهذا اليوم المجيد فالمملكة الأردنية الهاشمية لا تماري اليوم بتطورها بلاد العرب بل العالم أجمع، بل لم تقف عند حدود المجاراة والفخر، فقد أصبحت إحدى واجهات العالم المتقدم، ونسأل الله أن يحفظ لنا هذا الوطن القوي بعقيدته المزدهي بتطوره الراسخ بأمنه، كما نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لكم باني نهضة هذا الوطن العظيم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الهاشمي، وباسم المشاركين فإننا نرحب بكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر العلمي والذي يعالج أهم قضايا وواقع حقوق الإنسان في ظل عالم متغير، حيث يهدف إلى إيجاد بيئة علمية وعملية لدراسة واقع حقوق الإنسان مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا من خلال دراسة التحديات والصعوبات التي تقف دون دمج الجامعات بالقضايا المجتمعي.

وقدم لبرنامج المؤتمر الدكتور محمد العندلي/ رئيس قسم القانون، بكلمة قال فيها، أهلاً وسهلاً بكم في جامعة إربد الأهلية، وأشكركم على المشاركة وحضور هذا المؤتمر، مؤتمر واقع حقوق الانسان في ظل عالم متغير، وإنه لمن دواعي سرورنا أن يأتي انعقاد هذا المؤتمر بمناسبة وطنية هي مئوية الدولة الأردنية، آملين للمملكة الأردنية الهاشمية أن تخطو بثقة واعتزاز نحو المئوية الثانية لها في ظل قيادة هاشمية حكيمة حريصة كل الحرص على النهوض بهذه الدولة وحقوق الإنسان بها، وأضاف بأن الجامعة تامل لحقوق الانسان في بلداننا العربية والعالم أن تبقى مصانة على الدوام، وأشار إلى ان هذا المؤتمر قد كرس لقضية من أهم قضايا التي يواجهها المجتمع الدولي المنظم الا وهي المعنية بالإنسان وكرامته.

وأشار الدكتور قندح إلى أن جلسات المؤتمر قد تمت على جلستين، الأولى من الساعة 11-1:30 مساءً برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أمين الميداني، وتم خلالها طرح البحوث التالية: حق الإنسان في التلقيح بين جائحة كورونا – كوفيد 19 وحماية الحريات الأساسية للباحث الأستاذ الدكتور أشرف عفيف رمال-الجامعة البنانية- لبنان، ودور القانون الدولي في حماية المرأة زمن النزاعات المسلحة للباحثة الدكتورة لبنه معمري- جامعة ورقلة-الجزائر، وكوفيد 19 بين تفاقم الأزمة وتدابير المواجهة– التجربة الجزائرية للباحثة الدكتورة سامية علي لعور- جامعة سكيكدة- الجزائر، وآليات الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان للباحث الأمين بن عيسى- جامعة الجزائر- الجزائر، وحقوق الإنسان في مواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل القانون الجزائري للباحثة الدكتورة صافة خيرة- جامعة ابن خلدون- الجزائر، وإشكالية حقوق الإنسان وضمانة الأمن الإنساني في ظل جائحة كورونا للباحث الدكتور فارس العمارات- برنامج الأغذية العالمي- الأردن، وحقوق الإنسان في مواجهة أزمة  فيروس كورونا المستجد– كوفيد 19 للباحث الدكتور عبد الله ماجد العكايلة- جامعة عجلون الوطنية- الأردن، وأثر الخصام والجدل على المجتمع اليوم والرفق بهما من حقوق الإنسان في الإسلام للباحث الدكتور أحمد محمد المومني- جامعة عمان العربية- الأردن، والمحكمة العربية حقوق الإنسان كآلية لحماية حقوق الإنسان المنطقة العربية– بين الواقع والمأمول للباحث الدكتور أمجد الرحيمي/ كلية القانون جامعة إربد الأهلية- الأردن، وأحكام المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان كضمانة لحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية لكل من الأستاذة كوثر قنطار أستاذة جامعية– جامعة سكيكدة–الجزائر، والدكتور أمجد الرحيمي/ جامعة إربد الأهلية- الأردن.

أما الجلسة الثانية لبرنامج المؤتمر فقد كانت من الساعة 2:00-3:30 مساءً برئاسة الأستاذة الدكتورة منى كامل تركي، وتم خلالها طرح البحوث التالية: حماية حقوق الفئات المستضعفة أو الهشة كبار السن وضرورة اعتماد اتفاقية دولية لحمايتهم للباحث الأستاذ الدكتور محمد أمين الميداني- جامعة ستراسبورغ-فرنسا، وواقع حقوق ذوي الإعاقة في التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية للباحثة الدكتورة عائشة عيسى محمد الشحي- جامعة الإمارات- الإمارات العربية المتحدة، وآليات حماية الأطفال اللاجئين في القانون الدولي الإنساني- في حالة الأوبئة– كوفيد 2019 للباحثة الدكتورة حدة مبروك- جامعة العربي التبسي- الجزائر، ومدى كفاية التشريعات المنبثقة عن قانون التربية والتعليم الأردني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم للباحث الدكتور علي محمد الدباس-جامعة البترا- الأردن، وحماية المتشردين قسرياً داخل دولهم في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني للباحث الدكتور جبايلة عمار بن عبد الحميد- جامعة سطيف2- الجزائر، ودور المنظمات الدولية غير الحكومية في إقرار حقوق المرأة وحمايتها للباحثة الدكتورة إكرام بلباي- جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم- الجزائر، ودور القاضي الدستوري في حماية حقوق الفئات المستضعفة للباحث طارق أبو الوفا- جامعة الإمارات- الإمارات العربية المتحدة، والحماية الدولية للاجئين في ظل أزمة كورونا للباحث الدكتور بهاء الدين عمر عبد الفتاح عبد الله- الأردن، وواقع حماية المهاجرين في ظل الأزمات العالمية للباحثة الدكتورة خيرة عبد الصدوق- جامعة تيارت- الجزائر، وحتمية تمتع الطفل المعاق بحقوقه وفق المواثيق الدولية، الأردن نموذجاً في مئوية الدولة لكل من الباحثة الأستاذة الدكتورة منى كامل تركي- جامعة الحسن الأول- المغرب، والباحث الدكتور ياسر أحمد العجلوني- محاضر غير متفرغ في جامعة اربد الاهلية والجامعة الأردنية- الأردن.

وانتهت جلسات المؤتمر بإقرار التوصيات الآتية:         

1.        توجيه برقية تهنئة لجلالة الملك عبد الله ابن الحسين المعظم بمناسبة المئوية الأولى للدولة الأردنية العربية الهاشمية

2.        تشجيع الدول العربية على الانضمام للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وإنشاء النظام الداخلي للمحكمة.

3.        النص على جزاءات تطبق على الدول في حال رفضهم الامتثال لتنفيذ أحكام المحكمة العربية.

4.        توسيع الاختصاص الشخصي للمحكمة إلى اختصاص النظر في الدعاوى المرفوعة من الأفراد والدعاوى المرفوعة من المنظمات الدولية غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية.

5.        تشجيع الدول غير المصدقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التصديق عليه.

6.        ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق المرأة وتسهيل عملها، من خلال رفع القيود القانونية.

7.        نقترح على المشرع الدولي إضفاء صفة الالتزام، على التقارير التي تعقدها اللجان الاتفاقية بخصوص شكاوى الدول و/ أو الأفراد، وذلك تعزيزاً لمنظومة حماية حقوق الإنسان.

8.        نقترح على المشرع الدولي إنشاء آليات تنفيذ لحماية المرأة زمن النزاعات المسلحة سواء أكانت نزاعات مسلحة دولية أو نزاعات مسلحة غير دولية.

9.        الاهتمام بتقارير الظل التي ترفعها المنظمات الدولية غير الحكومية للجهات المعنية، وإضفاء الصفة الإلزامية لتوصياتها.

10.   تأمين حماية فعالة للسكان المدنيين من عمليات الترحيل القسري سواء زمن النزاعات المسلحة الدولية أو زمن النزاعات المسلحة غير الدولية.

11.   مراعاة حق الإنسان في الرعاية الصحية باعتباره عنصر أساسي في الأمن القومي للدولة، وبالتالي تصبح المعادلة الوطنية واضحة المعالم من خلال جعل الرعاية الصحية للإنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة زمن كورونا.

12.   الاعتراف بمركزقانوني للمتضررين من جائحة كورونا بشكل كبير، وتكريس مختلف الآليات والإجراءات القانونية لاعتماد مبادئ المسؤولية والمسائلةفي كافة دوائر الدولة.

13.   دعوة الدول إلى ضرورة التوازن بين احترام حقوق الإنسان بالمقام الأول والإجراءات المتخذة بمواجهة فيروس كورونا 19.

14.   العمل على إبرام اتفاقية دولية لحماية كبار السن كما هو الحال بالنسبة لأشخاص آخرين: المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة.

15.   المسارعة في تنفيذ ما جاء في قوانين الدول العربية فيما يتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة، الاجتماعية والتعليمية والصحية والتأهيل والتدريب المهني.

16.   على الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمانحين والمنظمات الإنسانية العمل على ضمان حماية وأمن وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقات في حالات الخطر، بما يشمل النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية كحالة وباء كوفيد 19 عن طريق عدم التمييز بأن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقات المشاركة في تحصيل المساعدات الإنسانية سواء من حيث الحماية والمساعدة على قدم المساواة بالغير، أوعن طريق السماح لهم بالتمتع بكامل حقوقهم .

17.   ضرورة تكوين مرصد لمراقبة تيارات الهجرة،وضرورة الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين الهجرة والتنمية بما يحتم دراسة الأسباب الحقيقة للهجرة غير الشرعية وهجرة العبور القادمة من دول جنوب الصحراء والمرتبطة بأوضاع التنمية والأوضاع الاجتماعية،وضرورة مكافحة شبكات التهريب المنظمة التي تستغل المهاجرين الراغبين في العبور إلى البلدان الأوربية.

18.   ضرورة شمول جميع الفئات الهشة بما فيها اللاجئين في برنامج الحماية الاجتماعية وأن تراعى احتياجات وخصوصية أوضاع هذه الفئات من النواحي الاقتصادية والصحية.

19.   إلغاء النصوص والإجراءات التي تنتهك الحقوق ذات الطبيعة الاجتماعية.

20.   الالتزام بتطبيق أحكام المحاكم القضائية ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية.

21.   إبرام اتفاقيات خاصة بحماية حقوق اللاجئين خاصة الأطفال منهم.

22.   مراجعة هذه التشريعات وإدخال بعض التعديلات عليها ومن أهمها: إلغاء الأحكام الواردة بتعليمات امتحان الشهادة الثانوية العامة رقم8لسنة 2017، والتي تتضمن إعفاء الكفيف والأصم من التقدم لامتحانات بعض المواد، أو الإعفاء من الإجابة على بعض الأسئلة، ووضع أسس ومعايير واضحة لمواصفات الأبنية التعليمية الصالحة للتعليم.

23.   تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقصى حد ممكن في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات، مع ضمان إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها،والعمل، تحقيقاً للقدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم،على قدم المساواة مع الآخرين.

24.   ضرورة ابرام اتفاقية عربية لحماية كبار السن.

 

واختتمت جلسات المؤتمر بكلمة لعميد كلية القانون/ رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية، قال فيها: في نهاية مؤتمرنا هذا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لجميع المشاركين في المؤتمر على ما قدموه للمعرفة القانونية في مجال حقوق الإنسان وبالتركيز تحديداً على المتغيرات المرتبطة بحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا التي أثرت كثيراً في جميع مجالات الحياة سواء على المستوى الوطني أو العالمي، والشكر موصول إلى رؤساء الجلسات الذين أبلوا بلاءً حسناً في إدارتهم لجلسات هذا المؤتمر، وكذلك لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لراعي المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة على تفضله لرعاية مؤتمرنا هذا وعلى كلماته الطيبة ودعمه اللامتناهي لكلية القانون وأعضاء الهيئة التدريسية، ودعمه لمختلف الأنشطة التي تقوم بها، وكل الشكر أيضاً للجنة العلمية برئاسة الأستاذ الدكتور صايل المومني، واللجنة التحضيرية برئاسة محدثكم، واللجنة الفنية برئاسة الدكتور رضوان بطيحة، والتي جميعها بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح هذا المؤتمر، والشكر أيضاً لطلبتنا المتميزين الذي أثروا موضوعات هذا المؤتمر بمداخلاتهم وأسئلتهم الرصينة والواقعية، وبنهاية جلسات هذا المؤتمر نرفع أسمى أيات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله بأن يحفظ الأردن، ويديم الأمن والاستقرار لأردننا الغالي. وكل عام وأنتم بالف بخير.

ويشار الى أن المؤتمر قد بدأ بالسلام الملكي، ورتل الطالب محمد تركي مياس من كلية القانون عدداً من آيات الذكر الحكيم، وتم خلال الجلسات الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور من قبل المشاركين، وأبدى الجميع إعجابه بما تناوله المؤتمر من معلومات مهمة، وقدموا شكرهم وتقديرهم لجامعة إربد الأهلية لعقد هذا المؤتمر المميز حول مواضيع الساعة "واقع حقوق الإنسان في ظل عالم متغير"، وقدموا لقيادة وشعب الأردن التهنئة والتبريك بمناسبة مئؤية الدولة الأردنية، وعيد الأضحى المبارك.
تابعوا الوقائع على