عالمكشوف !!! هل وقعت" وزيرة الصناعة والتجارة " بفخ استغفال التجار لدورها في الرقابة على الأسعار..السكر انموذجاً .
الوقائع الاخبارية : قصة استمرار وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي بسيمفونية دور وزارتها في الرقابة على الأسعار باتت ممحوجة، واستعراضية حد الملل ، طالما ان لب الإجراء الرقابي وشرعته القانونية يفتقر لأي سند يتيح لمعاليها ودوائر الرقابة لديها التدخل بالتسعير بحدود دنيا وعليا ، وما يمارس من تصريحات غايتها إشعار الناس بالطمأنينة وان والوزارة بصالحهم، باتت أقرب للتضليل منه إلى صدقيه الإجراء او أحقيته كفرض ملزم قانونا يمكن أن تدخل منه الوزارة .
لو تنبهت معاليها لمسالة المقاربة والمقارنة بالأسعار بين متجر وآخر، بحيث تتأبط قصاصة ورقة تدون بها أسعار سلع منتقاة، لوجدت فارقا سعريا ربما يحقق زورا وبهتانا واستغلالا، ارباحا بعشرات وربما مئات الآلاف من الدنانير لسلع معينة على حساب جيب المواطن المسكين ، لكن الاستعراض كان بمثابة الغشاوة على عيني معاليها وبالصور الماثلة أمام عينيها ، وقصة السكر نموذجا .
ففيما يقول الخبر الرسمي الصادر عن مكتب الإعلام بوزارتها " تواصل وزارة الصناعة التجارة والتموين الجولات الرقابية المكثفة لمراقبة الأسواق ... استقرار أسعار غالبية السلع مثل أصناف الزيوت والسكر والارز " تبرز صورتان لمادة السكر للعبوة ذات وزن ١٠ كغم بذات الصنف والوزن والماركة ".
- الصورة الأولى إثناء جولة لمعالي وزيرة الصناعة والتجارة داخل احد الأسواق في العاصمة عمان تظهر اعلان السوق عن سعر مادة السكر وزن 10 كيلو بــــ " 4.99 " دينار (( 4 دنانير وتسع وتسعون قرشاً )) .
لو تنبهت معاليها لمسالة المقاربة والمقارنة بالأسعار بين متجر وآخر، بحيث تتأبط قصاصة ورقة تدون بها أسعار سلع منتقاة، لوجدت فارقا سعريا ربما يحقق زورا وبهتانا واستغلالا، ارباحا بعشرات وربما مئات الآلاف من الدنانير لسلع معينة على حساب جيب المواطن المسكين ، لكن الاستعراض كان بمثابة الغشاوة على عيني معاليها وبالصور الماثلة أمام عينيها ، وقصة السكر نموذجا .
ففيما يقول الخبر الرسمي الصادر عن مكتب الإعلام بوزارتها " تواصل وزارة الصناعة التجارة والتموين الجولات الرقابية المكثفة لمراقبة الأسواق ... استقرار أسعار غالبية السلع مثل أصناف الزيوت والسكر والارز " تبرز صورتان لمادة السكر للعبوة ذات وزن ١٠ كغم بذات الصنف والوزن والماركة ".
- الصورة الأولى إثناء جولة لمعالي وزيرة الصناعة والتجارة داخل احد الأسواق في العاصمة عمان تظهر اعلان السوق عن سعر مادة السكر وزن 10 كيلو بــــ " 4.99 " دينار (( 4 دنانير وتسع وتسعون قرشاً )) .
- الصورة الثانية التي تم التقاطها بواسطة عدسة " الوقائع " في احد الاسواق الكبيرة والشهيرة تبرز عن سعر المادة لنفس الوزن والماركة مع كيلو اضافي بسعر " 4 دنانير " " 4 دنانير فقط لاغير "
هنا القصة وان كان فيها استغفال للمواطن ، فهي تعكس ان الجولات الرقابية بمثابة الضحك على الذقون، لكنه ضحك مكشوف ، لأننا ان افترضنا غير ذلك تكون معاليها وقعت بفخ استغفال التجار لدورها ودور أجهزتها، وايضا عالمكشوف ، كون الصور متباينة السعر كانت خلال جولتها.
قلنا مرارا وتكرارا ان تخلي الوزارة عن دورها بالتسعير لسلع أساسية هي عصب حياة المواطن اليومية هو ما يجب أن يلقى التفاتة تشريعية ، تفرض بموجبه الوزارة سطوة رقابتها وتدخلها بالتسعير تبعا لرصد البضائع وفواتيرها وهوامش ربحها، كون جولات الرقابة والتدخل الصوري راهنا لايقدم ولا يؤخر طالما هذه السلطة محصورة بالتثبت من اعلان السعر ولاشيء سواه ، بمعنى السلعة مطلوب إشهار سعرها ، حتى لو تباين السعر اضعافا مضاعفة بين متجر وآخر، فهي خارج سلطة التدخل ..
للأسف ان رجع الصدى حيال جولات معاليها بات يصنف بخانة الاستغفال والاستخفاف بالمواطن وشكواه حيال تباين الأسعار للسلع ذاتها ، لكن ما يخفف من وطاة سلبية الشعور لديه، ان ذات الاستغفال يمارس على الوزيرة وطواقمها بالصورة وفق ما هو مرفق..
بقي القول ان التسعير بالشأن الغذائي القانون يعطي الوزارة الحق باعتبار او تحديد اي سلعة باعتبارها استراتيجية لغذاء الناس، تستوجب التدخل بالتحديد السعري، وهو ما لاتمارسه معاليها، رغم ما يحققه من أرباح جائرة لتجار على حساب اقرأنهم ، والمواطن المتضرر الأكبر من عدم تفعيل القانون .. ونؤكد صور اسعار السكر نموذجا ..
هنا القصة وان كان فيها استغفال للمواطن ، فهي تعكس ان الجولات الرقابية بمثابة الضحك على الذقون، لكنه ضحك مكشوف ، لأننا ان افترضنا غير ذلك تكون معاليها وقعت بفخ استغفال التجار لدورها ودور أجهزتها، وايضا عالمكشوف ، كون الصور متباينة السعر كانت خلال جولتها.
قلنا مرارا وتكرارا ان تخلي الوزارة عن دورها بالتسعير لسلع أساسية هي عصب حياة المواطن اليومية هو ما يجب أن يلقى التفاتة تشريعية ، تفرض بموجبه الوزارة سطوة رقابتها وتدخلها بالتسعير تبعا لرصد البضائع وفواتيرها وهوامش ربحها، كون جولات الرقابة والتدخل الصوري راهنا لايقدم ولا يؤخر طالما هذه السلطة محصورة بالتثبت من اعلان السعر ولاشيء سواه ، بمعنى السلعة مطلوب إشهار سعرها ، حتى لو تباين السعر اضعافا مضاعفة بين متجر وآخر، فهي خارج سلطة التدخل ..
للأسف ان رجع الصدى حيال جولات معاليها بات يصنف بخانة الاستغفال والاستخفاف بالمواطن وشكواه حيال تباين الأسعار للسلع ذاتها ، لكن ما يخفف من وطاة سلبية الشعور لديه، ان ذات الاستغفال يمارس على الوزيرة وطواقمها بالصورة وفق ما هو مرفق..
بقي القول ان التسعير بالشأن الغذائي القانون يعطي الوزارة الحق باعتبار او تحديد اي سلعة باعتبارها استراتيجية لغذاء الناس، تستوجب التدخل بالتحديد السعري، وهو ما لاتمارسه معاليها، رغم ما يحققه من أرباح جائرة لتجار على حساب اقرأنهم ، والمواطن المتضرر الأكبر من عدم تفعيل القانون .. ونؤكد صور اسعار السكر نموذجا ..
تابعوا الوقائع على 
