13 اتفاقية مساعدات للأردن بـ750 مليون دينار في 2021
الوقائع الاخبارية :وقعت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، 13 اتفاقية مساعدات "منح وقروض” خارجية أوروبية ويابانية، منذ بداية العام وحتى شهر تموز الجاي.
ووفق البيانات الرسمية فقد بلغ حجم المساعدات للأردن منذ بداية العام 2021، 483 مليون يورو أي ما يقدر بـ (403 دينار أردني)، و490 مليون دولار بما يعادل (347 دينار أردني)، بمجموع يصل إلى 750 مليون دينار أردني.
ووقعت الحكومة في شهر تموز الجاري، 4 اتفاقيات تتضمن مساعدات تنموية مقدمة من بنك الإعمار الألماني، حيث بلغت قيمة هذه الاتفاقيات 89 مليون يورو.
وتتضمن هذه المساعدات، 15 مليون على شكل منح، و74 مليون يورو قروض ميسرة جداً، وذلك لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعي المياه والبيئة.
وفي شهر أيار الماضي، وقعت الحكومة على اتفاقية مساعدات "منح وقروض” مقدمة من الحكومة الإيطالية بقيمة 235 مليون يورو.
وتأتي هذه المساعدات ضمن البرنامج التأشيري للمساعدات الإيطالية للأردن، وتوزعت على النحو التالي:
30 مليون يورو منحة تمويل مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين.
20 مليون يورو اتفاقية مبادلة دين لتمويل مشاريع تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
185 مليون يورو قروض ميسرة، 50 مليون يورو تخصص لمشروع ناقل المياه الوطني، و85 مليون يورو لدعم القطاع الصحي، و50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي.
أما في شهر نيسان من العام 2021، فقد وقعت الحكومة على اتفاقية منحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 408 مليون دولار، كدعم لمشروع تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية.
وفي شهر آذار الماضي، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ومدير الوكالة البلجيكية للتعاون الانمائي (ENABEL) على اتفاقية لغاية إنشاء مكتب للوكالة في الأردن وذلك بهدف تطوير التعاون التنموي والشراكة بين البلدين الصديقين.
وفي شهر شباط الماضي، تم التوقيع على 5 اتفاقيات تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 159 مليون يورو.
وجاءت هذه الاتفاقيات على شكل منح وتعاون فني لدعم تنفيذ المشاريع.
وتهدف هذه المساعدات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية ودعم قطاعات التعليم والنزاهة والمسائلة العامة والمشاركة مع الشباب وتنفيذ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
وفي شهر كانون الثاني بداية العام الجاري، وقعت الحكومة اتفاقيتين، احداهما مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 22.9 مليون دولار، وذلك لدعم تنفيذ مشروع محطة زي لتزويد المياه لمحافظتي العاصمة والبلقاء.
أما الاتفاقية الثانية، كانت على شكل قرض ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 59 مليون دولار، وذلك لدعم قطاع الصحة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ووفق البيانات الرسمية فقد بلغ حجم المساعدات للأردن منذ بداية العام 2021، 483 مليون يورو أي ما يقدر بـ (403 دينار أردني)، و490 مليون دولار بما يعادل (347 دينار أردني)، بمجموع يصل إلى 750 مليون دينار أردني.
ووقعت الحكومة في شهر تموز الجاري، 4 اتفاقيات تتضمن مساعدات تنموية مقدمة من بنك الإعمار الألماني، حيث بلغت قيمة هذه الاتفاقيات 89 مليون يورو.
وتتضمن هذه المساعدات، 15 مليون على شكل منح، و74 مليون يورو قروض ميسرة جداً، وذلك لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعي المياه والبيئة.
وفي شهر أيار الماضي، وقعت الحكومة على اتفاقية مساعدات "منح وقروض” مقدمة من الحكومة الإيطالية بقيمة 235 مليون يورو.
وتأتي هذه المساعدات ضمن البرنامج التأشيري للمساعدات الإيطالية للأردن، وتوزعت على النحو التالي:
30 مليون يورو منحة تمويل مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين.
20 مليون يورو اتفاقية مبادلة دين لتمويل مشاريع تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
185 مليون يورو قروض ميسرة، 50 مليون يورو تخصص لمشروع ناقل المياه الوطني، و85 مليون يورو لدعم القطاع الصحي، و50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي.
أما في شهر نيسان من العام 2021، فقد وقعت الحكومة على اتفاقية منحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 408 مليون دولار، كدعم لمشروع تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية.
وفي شهر آذار الماضي، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ومدير الوكالة البلجيكية للتعاون الانمائي (ENABEL) على اتفاقية لغاية إنشاء مكتب للوكالة في الأردن وذلك بهدف تطوير التعاون التنموي والشراكة بين البلدين الصديقين.
وفي شهر شباط الماضي، تم التوقيع على 5 اتفاقيات تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 159 مليون يورو.
وجاءت هذه الاتفاقيات على شكل منح وتعاون فني لدعم تنفيذ المشاريع.
وتهدف هذه المساعدات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية ودعم قطاعات التعليم والنزاهة والمسائلة العامة والمشاركة مع الشباب وتنفيذ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
وفي شهر كانون الثاني بداية العام الجاري، وقعت الحكومة اتفاقيتين، احداهما مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 22.9 مليون دولار، وذلك لدعم تنفيذ مشروع محطة زي لتزويد المياه لمحافظتي العاصمة والبلقاء.
أما الاتفاقية الثانية، كانت على شكل قرض ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 59 مليون دولار، وذلك لدعم قطاع الصحة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
تابعوا الوقائع على 
