القانونية النيابية: البدء باقرار مواد "البلديات واللامركزية" الاربعاء ونرحب بتوصيات اللجنة الملكية
الوقائع الإخبارية : قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات إن اللجنة ستبدأ باقرار مواد قانون البلديات واللامركزية يوم الاربعاء المقبل، تمهيدا الى ارساله لمجلس النواب، والذي تبدأ دورته الاستثنائية الأحد المقبل وفق الارادة الملكية السامية.
وتوقع رئيس اللجنة القانونية أن يحتاج اقرار مواد القانون نحو اسبوع بعد البدء باقرارها.
وعن تزامن عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على توصيات لقانون البلديات واللامركزية، مع اجراء تعديلات على القانون في مجلس النواب، قال الهلالات، إن مجلس النواب لا يملك إلا السير بالقناوات الدستورية لاقرار القوانين، مشيرا إلى أن القانون المعدل لعام 2021 ورد من الحكومة، وجاء في جدول أعمال الدورة الاستثنائية في الارادة الملكية.
وفي ذات الوقت أكد أن اللجنة ترحب بتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يخص قانون البلديات واللامركزية، ولا يوجد ما يمنع الأخذ بها اذا رأت أنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال إن اللجنة القانونية في مجلس النواب على استعداد للجلوس مع لجنة الادارة المحلية في اللجنة الملكية والاستماع لما وصلت اليه من توصيات ومناقشة التعديلات، حتى بعد البدء باقرا مواد القانون.
وأضاف أن اللجنتان كانتا على اتصال لكنهما لم تجتمعان حتى اليوم.
وبين أنه لا يوجد ما يمنع من إقرار قانون البلديات واللامركزية المعدل لعام 2021 من قبل مجلس النواب، ثم العودة لاقرار قانون جديد بعد انهاء اللجنة الملكية اعمالها وتقديم توصياتها للحكومة ووردو مشروع القانون إلى مجلس النواب مجددا.
وتوقع رئيس اللجنة القانونية أن يحتاج اقرار مواد القانون نحو اسبوع بعد البدء باقرارها.
وعن تزامن عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على توصيات لقانون البلديات واللامركزية، مع اجراء تعديلات على القانون في مجلس النواب، قال الهلالات، إن مجلس النواب لا يملك إلا السير بالقناوات الدستورية لاقرار القوانين، مشيرا إلى أن القانون المعدل لعام 2021 ورد من الحكومة، وجاء في جدول أعمال الدورة الاستثنائية في الارادة الملكية.
وفي ذات الوقت أكد أن اللجنة ترحب بتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يخص قانون البلديات واللامركزية، ولا يوجد ما يمنع الأخذ بها اذا رأت أنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال إن اللجنة القانونية في مجلس النواب على استعداد للجلوس مع لجنة الادارة المحلية في اللجنة الملكية والاستماع لما وصلت اليه من توصيات ومناقشة التعديلات، حتى بعد البدء باقرا مواد القانون.
وأضاف أن اللجنتان كانتا على اتصال لكنهما لم تجتمعان حتى اليوم.
وبين أنه لا يوجد ما يمنع من إقرار قانون البلديات واللامركزية المعدل لعام 2021 من قبل مجلس النواب، ثم العودة لاقرار قانون جديد بعد انهاء اللجنة الملكية اعمالها وتقديم توصياتها للحكومة ووردو مشروع القانون إلى مجلس النواب مجددا.
تابعوا الوقائع على 
