قانون الأمانة: الإبقاء على آلية تعيين الأمين

الوقائع الاخبارية: يعقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته للدورة الاستثنائية التي صدرت إرادة ملكية بعقدها في الأول من آب (أغسطس) الحالي، والتي أدرج على جدول أعمالها، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، مشروع قانون أمانة عمان الكبرى، الذي أبقى على آلية تعيين الرئيس وقلص من صلاحيات نائبه، في حين يعقد مجلس الأعيان، بدوره، أولى جلساته غدا.

وأوصت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) بالموافقة على ما جاء في مشروع قانون امانة عمان الكبرى من حيث تعيين الامين من قبل الاعضاء، لتبقى عمان متفردة على محافظات المملكة الـ11 الأخرى التي يترك الحق لسكانها بانتخاب رؤساء بلدياتهم.

ونصت المادة الرابعة الفقرة (د) من مشروع القانون أنه "يعين الامين من بين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه”، كما نصت المادة عينها على انتخاب ثلث عدد اعضاء مجلس الامانة ويعين الثلث المتبقي من قبل مجلس الوزراء، فيما يخصص 25 % من المقاعد للسيدات، وقلص مشروع القانون صلاحيات نائب الأمين الذي يجري انتخابه من قبل الأعضاء المنتخبين، ووسع صلاحيات أمين عمان.

وكان رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات دعا المجلس للاجتماع اليوم، فيما أدرج في جدول أعمال الجلسة الأولى قراءة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية، وكذلك كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021 (المعاد من مجلس الأعيان).

كما أدرح فيها كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وكتـاب رئيس الـوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

وأدرج أيضا قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020، والذي جاء وفق أسبابه الموجبة أن القانون جاء لخصوصية العاصمة عمان باعتبارها اكبر مدينة في المملكة، وللنمو المتزايد لعدد السكان، ما تطلب تمكينها من تقديم خدماتها، وتنفيذ رسالتها وإدارة جهازيها الاداري والتنفيذي والقيام بالمهام المنوطة بها، وتنظيم العلاقة بين مجلس الامانة والجهاز الاداري والتنفيذي، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما، تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.

وجاء القانون أيصا لتمكين الأمانة من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة اموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الدورية ومراجعتها مراجعة دورية، وتمكينها من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري.