6٫9 مليار دينار محفظة السندات الحكومية
الوقائع الاخبارية :تجاوزت موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلال النصف الاول من العام الحالي 12 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 7.5% عن نهاية العام الفائت بحسب رئيسته خلود السقاف.
وقالت السقاف ان الصندوق يدير اموال واستثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق منظمومة تشريعية لتوفير التدفقات النقدية اللازمة لتغطية الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واوضحت السقاف ان الاستثمار في سندات الخزينة استثمار آمن كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجد ومضمون حيث بلغت محفظة السندات حتى منصف العام الحالي ما قيمته 6.9 مليار دينار من اجمالي محفظة الصندوق والبالغة 12 مليار دينار، وهو رصيد تراكمي خلال 18 عام منذ تأسيس الصندوق.
واكدت ان هذه المحفظة تشكل ما نسبته 58.1% من إجمالي الموجودات، وقد بلغت إيرادات محفظة السندات حوالي 195.8 مليون دينار عن الستة أشهر الأولى من عام 2021، مشكلةً ما نسبته 62.2% من إجمالي إيرادات صندوق الاستثمار عن نفس الفترة.
واوضحت ان الحكومة ملتزمة بسداد الفوائد المستحقة على الإصدارات القائمة وقيمة اطفاء الإصدارات المستحقة، ولم يسبق أن حدث أي تأخير في التسديد، علماً بأنه وفقاً لقانون الدين العام، فإن التزام الحكومة بسداد السندات يعتبر التزاماً مطلقاً وغير مشروط في أولوية التسديد.
واكدت ان عملية اتخاذ القرار الاستثماري مؤسسية وتخضع لتسلسل اجرائي محكم وتتم على اسس موضوعية ومهنية بدون اي تفرد باتخاذ القرار بهدف حماية اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد.
واشارت الى ان نسبة الاستثمار في الشركات المتعثرة تبلغ حوالي 2.84% من حجم محفظة الاسهم اي تشكل ما نسبته 0.39% من حجم محفظة الصندوق.
وفيما يلي نص المقابلة :
الرأي :كيف كان أداء الصندوق للربع الثاني من العام 2021؟
بحمد الله، حقق صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اداء جيدا خلال النصف الاول من هذا العام، حيث ارتفعت موجودات الصندوق لتتجاوز 12 مليار دينار كما في 30/6/2021، مقارنة مع 11.2 مليار دينار كما في نهاية العام 2020 وبنسبة نمو بلغت 7.5%
كما حقق الصندوق خلال هذا الربع دخلا من عوائد المحافظ الاستثمارية المختلفة حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الثاني من هذا العام مقارنة ب 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع بنسبة 24.5%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من السندات وادوات السوق النقدي والتوزيعات النقدية من ارباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
اما الدخل الشامل والذي يمثل دخل الصندوق مضافا اليه نتائج التقييم الدفترية للاسهم الاستراتيجية، فقد بلغ حوالي 837 مليون دينار كما في نهاية 30/6/2021 مقارنة مع خسائر تقييم دفترية بلغت62.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
الرأي :أشار نظام الصندوق الى أن مجالات الاستثمار وهي (الأسهم والمشاريع)، لماذا لا تتوسع الاستثمارات في قطاعات اخرى مربحة ؟
يقوم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي باشر اعماله عام 2003 على إدارة اموال واستثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق منظومة تشريعية وسياسات تحدد إطار وآلية عمله وأهدافه لتوفير التدفقات النقدية اللازمة لتغطية الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وفي سبيل تحقيق ذلك وبموجب السياسات الاستثمارية النافذة، يعمل الصندوق على تعظيم القيمة السوقية للموجودات من خلال توزيعها على ادوات استثمارية متنوعة تضمن تحقيق عائد مجد ومستدام ضمن مستويات مخاطر مقبولة ومحددة، مع توزيع هذه الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا.
ويقوم الصندوق بمراجعة دورية للتوزيع الاستراتيجي للموجودات والذي يتم اقراره من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على توصية مجلس الاستثمار للموائمة بين الموجودات والمطلوبات بناء على نتائج الدراسةالاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة كل ثلاث سنوات ووفق افضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد.
ويهدف التوزيع الاستراتيجي للموجودات الى تنويع الأدوات الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بها،واستدامة التدفقات النقدية من الاستثمارات ضمن آجال زمنية تتوافق مع متطلبات المؤسسة المستقبلية مع مراعاة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية، وتجنب المضاربات، وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، والتحوط ضد التضخم والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأمان والمعايير الأخلاقية.
وقد ساهم هذا التوزيع على مدى السنوات الماضية في الحفاظ على نمو الموجودات وتحقيق الصندوق لعوائد مجدية من الادوات الاستثمارية المختلفة، مع قيام الصندوق بمراجعة وتعديل هذا التوزيع بما يتناسب مع متطلبات السوق على المدى المتوسط والطويل لتخفيف حدة اي تذبذب في اداء المحافظ الاستثمارية.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدي 10.4%، السندات 58.1%، القروض 3.4%، الاسهم 17.9%، الاستثمارات العقارية 6.1%، والاستثمارات السياحية 2.5 %.
وكغيره من صناديق التقاعد العالمية، يستثمر الصندوق الجزء الاكبر من موجوداته في ادوات السوق النقدي والسندات الحكومية ذات اجال استحقاق متنوعة كونها ادوات استثمار آمنة وذات عوائد مجدية وثابتة. كما قام الصندوق باستحداث اداة استثمارية جديدة منخفضة المخاطر وهي التأجير التمويلي والتي مكنت الصندوق من تمويل مشاريع وطنية كبرى في البنية التحتية وبقيمة بلغت حوالي 320 مليون دينار. وقد وفرت هذه المشاريع حوالي 900 فرصة عمل مباشرة بالإضافة الى العديد من فرص عمل غير المباشرة في القطاعات المرتبطة بقطاع الانشاءات.
كما يستثمر الصندوق ايضا في قطاعات حيوية في الاقتصاد الاردني تساهم في تعزيز قيمة موجوداته. فقد قام الصندوق بزيادة محفظته العقارية لتتجاوز قيمة المحفظة العقارية 725 مليون دينار كما في الربع الثاني من العام 2021 من خلال شراء عدة اراضي عقارات في مختلف محافظات المملكة، اضافة الى ابرام عقود تأجير للعديد من تلك الاراضي والعقارات.
ويقوم الصندوق ايضا بشراء أسهم في العديد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية في القطاع المصرفي وقطاع الصناعات الدوائية والتحويلية وعلى اسس انتقائية خاصة في ظل الاسعار الحالية للأسهم.
وقد قام الصندوق بداية العام 2020 بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية والتي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية بما فيها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي سيتم طرحها من قبل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص ومشاريع البنية التحتية في القطاع الخاص.
كما تم في النصف الثاني من العام 2020تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية لتتولى بدورها إنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 ألف دونم في جنوب المملكة لإنتاج الخضراوات والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من أنشطة القطاع الزراعي حيث سيقوم المشروع بتوفير 130 فرصة عمل لأهالي المنطقة، وبقيمة كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار.
ولزيادة استثماراته في مجال الطاقة المتجددة،أنهى الصندوق مؤخراانشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى وفروع المؤسسة ومبنى صندوق الاستثمار وبقيمة اجمالية تبلغ حوالي 17 مليون دينار والتي سيسترد الصندوق تكلفتها خلال 3 سنوات. وستساهم هذه المحطات في تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 مليون دينار سنويا.
ويقوم صندوق الاستثمار وبشكل دوري بمراجعة القطاعات الاستثمارية المستهدفة في الخطة الاستراتيجية لغايات اغتنام الفرص المجدية المتاحة في الاقتصاد الوطني لتعظيم العائد على موجودات الصندوق ضمن مستويات المخاطر المقبولة. بالإضافة الى ايلاء الصندوق اهتماما كبيرا بدور تلك الاستثمارات في خلق فرص عمل نوعية ودائمة للأردنيين، وتوجيه جزء من هذه الاستثمارات للمحافظات المختلفة لما له ايضا من أثر في خلق نشاط اقتصادي في تلك المحافظات والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات هناك. فالصندوق مستثمر رئيسي في منطقتي الملك الحسين بن طلال/المفرق واربد التنمويتين، واللتان استقطبتا استثمارات بقيمة 428 مليون دينار في القطاعات الصناعية المختلفة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والطاقة الشمسية. كما توفر المنطقتين حاليا2755 فرصة عمل.
كما يستثمر الصندوق في القطاع السياحي من خلال استثمارات مباشرة في عدد من فنادق ذات تصنيف الاربع والخمس نجوم وتدار من قبل شركة الانتركونتننتال العالمية وبحجم استثمار يبلغ حوالي 250مليون دينار، وتوفر هذه الفنادق حوالي 1400 فرصة عمل.
كما ان استثمارات الصندوق في القطاعات المختلفة مثل القطاع المصرفي وقطاع الصناعات التحويلية والخدمات والطاقة وغيرها تساهم ايضا بنسب متفاوتة من الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية، بالاضافة الى دور هذه الشركات في خلق اكثر من 100 الف فرصةعمل.
وقد ساهم اداء صندوق الاستثمار ومتانة وضعه المالي منذ تأسيسه في تمويل الصندوق لنافذة السلف الشخصية وسلف تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والذي يبلغ رصيدها حالياً 100مليون دينار، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه السلف 45 ألف مستفيد. وتساهم هذه النافذة في تأمين متطلبات حياة كريمة لمتقاعدي الضمان بالإضافة الى ضخ سيولة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
الرأي: هناك دائما حديث عن استثمار الصندوق في سندات الخزينة الاردنية. ارجو توضيح الية الاستثمار في السندات والعوائد المتحققة على محفظة السندات في الصندوق؟
بداية، اود الاشارة الى ان القرارات الاستثمارية في الصندوق تتم وفق اسس استثمارية بحته اخذين بعين الاعتبار تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ووفقاً لأُسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية و العائد المتوقع مستويات المخاطر المرتبطة بها، وبما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية للصندوق. ويتم تطبيق هذه المنهجية على جميع الاستثمارات ومنها الاستثمار بسندات الخزينة الاردنية.
و يعتبر الاستثمار في سندات الخزينة استثماراً آمنا كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجدي ومضمون، كما انها تعتبر اداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها. وعالميا، تقوم صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الادوات بنسبة قد تصل الى 100% ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها حجم واجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات أعمار المشتركين في تلك الدول.
هذا ويقوم الصندوق ومنذ تأسيسه بالاكتتاب وشراء سندات الخزينة الأردنية، وذلك وفقاً للمحددات والضوابط الواردة في السياسة العامة الاستثمارية المقرّة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسياسة التنفيذية لها الموضوعتين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في صناديق التقاعد.
والتزاماً بالسياسات الاستثمارية للصندوق، وبناءً على الجدول الزمني لالتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يقوم الصندوق بالاستثمار في السندات ذات الآجال المتعددة وخاصة ذات الآجال الطويلةولموائمة التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طويلة الأجل اتجاه مشتركيها ومتقاعديها وفقاً للدراسات الاكتوارية،وذلك بعد اجراء دراسة سوقية لأسعار الفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لهذه الاسعار، وحجم الاصدار وحجم الطلب المتوقع على هذه الاصدارات، بحيث يضمن الصندوق حصوله على حصة من الاصدار تتناسب مع توجهاته الاستثمارية.
هذا وتتم عملية الاستثمار في السندات من خلال مزادات علنية يطرحها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة الاردنية وتتنافس فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين. وتقوم الاطراف المشاركة في المزاد بتحديد معدلات العائد على السندات ضمن العروض المقدمة للبنك المركزي الاردني وفقا على معطيات السوق عند الإصدار، وبناء على نتائج مزادات إصدارات السندات يتم تحديد عائد السندات المُكتتب بها والمبالغ التي تم تخصيصها للعروض المقبولة ضمن الأسعار التي تقدمت للمزاد لتغطية حجم الإصدار.
وتجدر الاشارة هنا الى التزام الحكومة التام بسداد الفوائد المستحقة على الإصدارات القائمة وقيمة اطفاء الإصدارات المستحقة، ولم يسبق أن حدث أي تأخير في التسديد. علماً بأنه وفقاً لقانون الدين العام، فإن التزام الحكومة بسداد السندات يعتبر التزاماً مطلقاً وغير مشروط في أولوية التسديد.
هذا وبلغت محفظة السندات كما في 2021/6/30 ما قيمته 6.9 مليار دينار من اجمالي محفظة الصندوق والبالغة 12 مليار دينار، وهو رصيد تراكمي خلال 18 عام منذ تأسيس الصندوق. وتشكل هذه المحفظة ما نسبته 58.1% من إجمالي الموجودات، وقد بلغت إيرادات محفظة السندات حوالي 195.8 مليون دينار عن الستة أشهر الأولى من عام 2021، مشكلةً ما نسبته 62.2% من إجمالي إيرادات الصندوق الاستثمار عن نفس الفترة، وبمعدل عائد سنوي يبلغ 6%، وهي من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل صندوق الاستثمار مقارنةً مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها. ووفقاً للتوزيع الاستراتيجي المقر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن المدى المستهدف لمحفظة السندات يتراوح بين 50%–60% من إجمالي استثمارات الصندوق.
مع ضرورة التأكيد مرة اخرى على حرص الصندوق على الاستثمار في السوق المحلي الأردني وضمن الأدوات الاستثمارية المتاحة بكل مهنية وحصافة، ووفق أفضل الممارسات العالمية وبما ينسجم مع السياسات الاستثمارية المعتمدة بهدف تعظيم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيق العوائد المستهدفة منها ضمن مستويات المخاطر المقبولة
الرأي: ما هي منظومة الحوكمة في الصندوق التي تضمن حصافة القرار الاستثماري؟
يحكم عمل صندوق الاستثمار منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية وضمن التشريعات الناظمة لعمل الصندوق والصادرة بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ ونظام صندوق الاستثمار الصادر بمقتضاه. كما ان عملية اتخاذ القرار الاستثماري مؤسسية وتخضع لتسلسل اجرائي محكم وتتم على اسس موضوعية ومهنية بدون اي تفرد باتخاذ القرار بهدف حماية اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع الممارسات العالمية ادارة صناديق التقاعد.
فقد حدد قانون الضمان الاجتماعي النافذ صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة فيما يتعلق بالشق الاستثماري بإقرار السياسة العامة الاستثمارية والتي تتضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأهداف الاستثمار والمرتكزات الاستثمارية والعوائد المستهدفة ومستويات المخاطر المقبولة لكل نوع من أنواع الاستثماربالإضافة الىالاستثمارات غير المسموح بها. كما تحدد السياسة العامة الاستثمارية الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف ذوي العلاقة بالعملية الاستثمارية والقرار الاستثماري ضمن آليات تفويض الصلاحيات لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
كما يقوم مجلس إدارة المؤسسة بإقرار الموازنة السنوية للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري ويقوم بإصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية وتعيين المدقق الخارجي للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري، بالإضافة إلى مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية المتعلقة به، ومراقبة عمل مجلس الاستثمار من خلال الاطلاع على كافة محاضر وقرارات مجلس الاستثمار بشكل شهري.
في حين حدد القانون صلاحيات مجلس الاستثمار بوضع السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار ورفعهما لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارهما، كما يشرف مجلس الاستثمار على تنفيذ السياسة الاستثمارية ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات الاستثمارية وفق ضوابط تلك السياسة. ويقوم مجلس الاستثمار بإعداد مشروع التعليمات التنفيذية للصندوق، ومراجعة التقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية ورفعها لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارها.
ولغايات تنظيم صلاحيات اتخاذ القرار الاستثماري لضمان سلامة القرار وحصافته الاستثمارية، فإن عملية اتخاذ القرار الاستثماري في الصندوق تحكمها ايضا أدوات العمل المؤسسي. وتبدأعملية دراسة وتقييم الفرص على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حدى، وذلك للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة للصندوق.
ومن ثم يتم عرض دراسات هذه الفرص على لجنة الاستثمار، والتي بدورها وفي ضوء نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية، ترفع توصياتها لمجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية للصندوق والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتقوم الجهة صاحبة الصلاحية في الصندوق باتخاذ القرارات الاستثمارية وفق اسس استثمارية بحته لتحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ووفقاً لأُسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع وضمن مستويات المخاطر المقبولة. وبشكل دوري يتم إجراء الدراسات اللازمة لغايات تقييم الاستثمارات المختلفة القائمة وتلك المنوي الدخول بها، حيث يتم تقييم الاداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها وبما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية للصندوق. وبناء على ذلك يتم الاحتفاظ بالاستثمار او التوسع فيه او الخروج منه.
الرأي :كم يبلغ حجم الشركات المتعثرة من محفظة الصندوق، وما هي اجراءات الصندوق للتعامل مه هذا الملف؟
لابد من الإشارة بداية الى ان السياسة الاستثمارية للصندوق لا تسمح بالاستثمار في المشاريع او الشركات المتعثرة. فمعيار موافقة الصندوق على الاستثمار في أي فرصة متاحة هو تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مقبولة بناء على دراسات جدوى مستفيضة للوضع المالي الحالي والمستقبلي لأي شركة يراد الاستثمار، والتوقعات المستقبلية لتلك الشركة والمعطيات السوقية في المدى القصير والطويل، بالإضافة الى الدراسات الفنية والالتزامات القانونية ليتم تحديد جدواها ومواءمتها لضوابط السياسة الاستثمارية للصندوق.
كما ان آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الصندوق والتي اشرت لها سابقا، تحد بشكل كبير من اتخاذ قرارات غير مدروسة. غير انه لا يوجد أي نوع من الاستثمار خال المخاطر. لذلك، فان المشاريع او الشركات التي يتخذ الصندوق قرارات للاستثمار فيها بعد دراستها وثبوت جدواها، قد تواجه بعضها ظروف صعبة ربما تؤدي الى تحقيقها نتائج مالية متواضعة اقل من المتوقع او تعثرها.
ومن خلال المتابعة الحثيثة الصندوق لاستثماراته في الشركات من خلال ممثليه على مجالس الادارة، وبناء على متابعة اداء تلك الشركات ومؤشرات الانذار المبكر لأدائها، يقوم الصندوق وبالتنسيق مع المساهمين الاخرين بوضع خطط تحول دون تعثر تلك الشركات او خطط تعافي تصحيحية تعيد الشركات للمسار الصحيح. او قد يبحث الصندوق عن افضل الطرق للخروج من تلك الاستثمارات باقل التكاليف.
وتجدر الاشارة هنا ان نسبة الاستثمار في الشركات المتعثرة تبلغ حوالي 2.84% من حجم محفظة الاسهم اي تشكل ما نسبته 0.39% من حجم محفظة الصندوق.
الرأي: يثار بين الحين والاخر لغط حول تعيين ممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات، ما هي الضوابط التي تحكم عملية اختيار الممثلين ومتابعة عملهم؟
للحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة دور مهم في ضمان تحقيق الشركات لأداء مالي متميز من خلال وجود منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة التي تضمن الحفاظ على حقوق المساهمين جميعا ومنهم الضمان الاجتماعي ويساهم في تطوير بيئة الاعمال في الاردن وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويقوم صندوق الاستثمار بشكل دوري بمراجعة وتقييم وتحديث التشريعات التي تنظم عملية تمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الشركات لأهميةذلك في تحقيق نتائج مالية جيدة للشركات والمساهمين وتعزيز تنافسية الشركات السوقية والقطاعية، بالاضافة الى التأكد من التزامهابتبني انظمة رقابية تضمن تطبيق اسس الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة.
والتزاما من الصندوق بالممارسات العالمية للحوكمة المؤسسية،قام الصندوق مؤخرا بإصدار نسخة معدلة للدليل الاسترشادي الذي تم اصداره عام 2019 لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة.
ويحتوي الدليل على الاطار العام لأسس اختيار وتصنيف المرشحين الذين سيمثلون المؤسسة في مجالس ادارة الشركات من حيث الدرجات العلمية والمعرفة الفنية والخبرات العملية خاصة في الامور المالية والادارية وذلك لتمكين الصندوق من اختيار ممثلين ذوو الكفاءة المناسبة لطبيعة عمل الشركات. كما ينظم الدليل عملية إدارة وتوجيه ومتابعة اداء الممثلين للتأكد من إنجازهم للمهام المطلوبة منهم وتحديد واجبات الممثلين ودورهم في مجالس ادارة تلك الشركات. ويتضمن الدليل آلية تقييم اداء الممثلين وبشكل سنوي للتأكد من قيامهم بواجباتهم على اكمل وجه من خلال التقارير الربعية التي يرفعها الممثل للصندوق ومنها الاداء المالي للشركة، فعالية انظمة الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بالحاكمية المؤسسية وكفاءة الادارة التنفيذية للشركة وغيرها من الامور التي ذات الاثر المالي والقانوني على اعمال الشركة. كما يقوم الصندوق بمتابعة اداء الممثلين الشركات من خلال اجتماعات دورية للاطلاع على الخطط الاستراتيجية وانجازات الشركات وبما يضمن مصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واود الاشارة هنا، ان الشركات التي تساهم بها المؤسسة لا تقوم بدفع بدل تنقلات عضوية مجلس الادارة لممثلي الضمان بشكل مباشر، بل تقوم بتحويلها لصندوق الاستثمار، والذي يقوم بدوره بصرف جزء منها للممثلين بناء على الية محددة تم من خلالها وضع سقوف للمبالغ التي يتم صرفها للممثلين من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة. ومن الجدير ذكره ايضا انه قد تم حصر عملية التمثيل بنسبة كبيرة بموظفي صندوق الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
الرأي: ما هي التوجهات المستقبلية للصندوق لتنمية موجودات المؤسسة، والمشاريع التي يعكف الصندوق على تنفيذها؟
كمستثمر استراتيجي مالي طويل الاجل يحرص الصندوق على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق عائد مجدٍ ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وضمن العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني مثل التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية، السياحة الزراعة والصحة.
وتنفيذا لهذه التوجهات، فقد قام الصندوق بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاستثمارية بهدف النظرفي الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبرى خاصة تلك التي يتم الاعلان عنها من خلال وحدةمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.حيث تم خلال العام 2019 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميريديام / الأردن بهدف النظر في الاستثمار في بعض مشاريع البنية التحتية. اذ يستهدف الصندوق النظر في المشاريع الكبرى التي يتم طرحها على مستوى وطني مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الاحمر والدخول في هذه المشاريع من خلال الاستثمار المباشر مع عدد من الائتلافات المتقدمة للمشروع او الشركات التي سبق وان تم توقيع مذكرات تفاهم معهم.
وتم كذلك في العام 2020بتوقيع اتفاقية تفاهم مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، حيث سيقوم الصندوق بالاستثمار في الفرص الاستثمارية المجدية التي تطرحها الشركة ضمن حدود امانة عمان لما لذلك ايضا من دور مهم في تطوير البنية التحتية في المملكة وتوفير خدمات متنوعة للمواطنين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للصندوق والذي سيقم بدوره بالاستثمار في المشاريع المجدية والتي تتفق من توجهاته الاستثمارية.
ويقوم الصندوق حاليا بدراسة مشاريع وفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم وبالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة الى توسيع المحفظة العقارية من خلال شراء قطع اراضي وعقارات في مختلف محافظات المملكة وبتنظيمات متعددة مع دراسة فرص التطوير العقاري لهذه الاراضي. كما سيتم البدء قريبا بتنفيذ المخطط الشمولي لتطوير اراضي مملوكة للضمان الاجتماعي لاقامة مشاريع ضمن استعمالات تطوير تجاري وسكني في مدينة عمّان.
وفي مجال الاستثمار السياحي، فقد تمت الموافقة على إقامة عدد من المرافق السياحية والترفيهية الجديدة في مدينة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويستمر العمل في اعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا وإعادة تأهيل بعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق انتركونتننتال / العقبة.
وسيستمر الصندوق في اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تثبت الدراسات جدواها الاقتصادية لتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية، وبما يعزز متانة الوضع المالي للضمان الاجتماعي واستدامتها، وتمكين الصندوق من تلبية الالتزامات المستقبلية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وبما يحقق رؤية الصندوق في الاستثمار لضمان مستقبل الاجيال بكل مهنية وحرفية، ووفق افضل الممارسات الفضلى في ادارة صناديق التقاعد.
وقالت السقاف ان الصندوق يدير اموال واستثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق منظمومة تشريعية لتوفير التدفقات النقدية اللازمة لتغطية الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واوضحت السقاف ان الاستثمار في سندات الخزينة استثمار آمن كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجد ومضمون حيث بلغت محفظة السندات حتى منصف العام الحالي ما قيمته 6.9 مليار دينار من اجمالي محفظة الصندوق والبالغة 12 مليار دينار، وهو رصيد تراكمي خلال 18 عام منذ تأسيس الصندوق.
واكدت ان هذه المحفظة تشكل ما نسبته 58.1% من إجمالي الموجودات، وقد بلغت إيرادات محفظة السندات حوالي 195.8 مليون دينار عن الستة أشهر الأولى من عام 2021، مشكلةً ما نسبته 62.2% من إجمالي إيرادات صندوق الاستثمار عن نفس الفترة.
واوضحت ان الحكومة ملتزمة بسداد الفوائد المستحقة على الإصدارات القائمة وقيمة اطفاء الإصدارات المستحقة، ولم يسبق أن حدث أي تأخير في التسديد، علماً بأنه وفقاً لقانون الدين العام، فإن التزام الحكومة بسداد السندات يعتبر التزاماً مطلقاً وغير مشروط في أولوية التسديد.
واكدت ان عملية اتخاذ القرار الاستثماري مؤسسية وتخضع لتسلسل اجرائي محكم وتتم على اسس موضوعية ومهنية بدون اي تفرد باتخاذ القرار بهدف حماية اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد.
واشارت الى ان نسبة الاستثمار في الشركات المتعثرة تبلغ حوالي 2.84% من حجم محفظة الاسهم اي تشكل ما نسبته 0.39% من حجم محفظة الصندوق.
وفيما يلي نص المقابلة :
الرأي :كيف كان أداء الصندوق للربع الثاني من العام 2021؟
بحمد الله، حقق صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اداء جيدا خلال النصف الاول من هذا العام، حيث ارتفعت موجودات الصندوق لتتجاوز 12 مليار دينار كما في 30/6/2021، مقارنة مع 11.2 مليار دينار كما في نهاية العام 2020 وبنسبة نمو بلغت 7.5%
كما حقق الصندوق خلال هذا الربع دخلا من عوائد المحافظ الاستثمارية المختلفة حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الثاني من هذا العام مقارنة ب 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع بنسبة 24.5%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من السندات وادوات السوق النقدي والتوزيعات النقدية من ارباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
اما الدخل الشامل والذي يمثل دخل الصندوق مضافا اليه نتائج التقييم الدفترية للاسهم الاستراتيجية، فقد بلغ حوالي 837 مليون دينار كما في نهاية 30/6/2021 مقارنة مع خسائر تقييم دفترية بلغت62.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
الرأي :أشار نظام الصندوق الى أن مجالات الاستثمار وهي (الأسهم والمشاريع)، لماذا لا تتوسع الاستثمارات في قطاعات اخرى مربحة ؟
يقوم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي باشر اعماله عام 2003 على إدارة اموال واستثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق منظومة تشريعية وسياسات تحدد إطار وآلية عمله وأهدافه لتوفير التدفقات النقدية اللازمة لتغطية الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وفي سبيل تحقيق ذلك وبموجب السياسات الاستثمارية النافذة، يعمل الصندوق على تعظيم القيمة السوقية للموجودات من خلال توزيعها على ادوات استثمارية متنوعة تضمن تحقيق عائد مجد ومستدام ضمن مستويات مخاطر مقبولة ومحددة، مع توزيع هذه الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا.
ويقوم الصندوق بمراجعة دورية للتوزيع الاستراتيجي للموجودات والذي يتم اقراره من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على توصية مجلس الاستثمار للموائمة بين الموجودات والمطلوبات بناء على نتائج الدراسةالاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة كل ثلاث سنوات ووفق افضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد.
ويهدف التوزيع الاستراتيجي للموجودات الى تنويع الأدوات الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بها،واستدامة التدفقات النقدية من الاستثمارات ضمن آجال زمنية تتوافق مع متطلبات المؤسسة المستقبلية مع مراعاة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية، وتجنب المضاربات، وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، والتحوط ضد التضخم والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأمان والمعايير الأخلاقية.
وقد ساهم هذا التوزيع على مدى السنوات الماضية في الحفاظ على نمو الموجودات وتحقيق الصندوق لعوائد مجدية من الادوات الاستثمارية المختلفة، مع قيام الصندوق بمراجعة وتعديل هذا التوزيع بما يتناسب مع متطلبات السوق على المدى المتوسط والطويل لتخفيف حدة اي تذبذب في اداء المحافظ الاستثمارية.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدي 10.4%، السندات 58.1%، القروض 3.4%، الاسهم 17.9%، الاستثمارات العقارية 6.1%، والاستثمارات السياحية 2.5 %.
وكغيره من صناديق التقاعد العالمية، يستثمر الصندوق الجزء الاكبر من موجوداته في ادوات السوق النقدي والسندات الحكومية ذات اجال استحقاق متنوعة كونها ادوات استثمار آمنة وذات عوائد مجدية وثابتة. كما قام الصندوق باستحداث اداة استثمارية جديدة منخفضة المخاطر وهي التأجير التمويلي والتي مكنت الصندوق من تمويل مشاريع وطنية كبرى في البنية التحتية وبقيمة بلغت حوالي 320 مليون دينار. وقد وفرت هذه المشاريع حوالي 900 فرصة عمل مباشرة بالإضافة الى العديد من فرص عمل غير المباشرة في القطاعات المرتبطة بقطاع الانشاءات.
كما يستثمر الصندوق ايضا في قطاعات حيوية في الاقتصاد الاردني تساهم في تعزيز قيمة موجوداته. فقد قام الصندوق بزيادة محفظته العقارية لتتجاوز قيمة المحفظة العقارية 725 مليون دينار كما في الربع الثاني من العام 2021 من خلال شراء عدة اراضي عقارات في مختلف محافظات المملكة، اضافة الى ابرام عقود تأجير للعديد من تلك الاراضي والعقارات.
ويقوم الصندوق ايضا بشراء أسهم في العديد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية في القطاع المصرفي وقطاع الصناعات الدوائية والتحويلية وعلى اسس انتقائية خاصة في ظل الاسعار الحالية للأسهم.
وقد قام الصندوق بداية العام 2020 بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية والتي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية بما فيها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي سيتم طرحها من قبل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص ومشاريع البنية التحتية في القطاع الخاص.
كما تم في النصف الثاني من العام 2020تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية لتتولى بدورها إنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 ألف دونم في جنوب المملكة لإنتاج الخضراوات والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من أنشطة القطاع الزراعي حيث سيقوم المشروع بتوفير 130 فرصة عمل لأهالي المنطقة، وبقيمة كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار.
ولزيادة استثماراته في مجال الطاقة المتجددة،أنهى الصندوق مؤخراانشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى وفروع المؤسسة ومبنى صندوق الاستثمار وبقيمة اجمالية تبلغ حوالي 17 مليون دينار والتي سيسترد الصندوق تكلفتها خلال 3 سنوات. وستساهم هذه المحطات في تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 مليون دينار سنويا.
ويقوم صندوق الاستثمار وبشكل دوري بمراجعة القطاعات الاستثمارية المستهدفة في الخطة الاستراتيجية لغايات اغتنام الفرص المجدية المتاحة في الاقتصاد الوطني لتعظيم العائد على موجودات الصندوق ضمن مستويات المخاطر المقبولة. بالإضافة الى ايلاء الصندوق اهتماما كبيرا بدور تلك الاستثمارات في خلق فرص عمل نوعية ودائمة للأردنيين، وتوجيه جزء من هذه الاستثمارات للمحافظات المختلفة لما له ايضا من أثر في خلق نشاط اقتصادي في تلك المحافظات والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات هناك. فالصندوق مستثمر رئيسي في منطقتي الملك الحسين بن طلال/المفرق واربد التنمويتين، واللتان استقطبتا استثمارات بقيمة 428 مليون دينار في القطاعات الصناعية المختلفة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والطاقة الشمسية. كما توفر المنطقتين حاليا2755 فرصة عمل.
كما يستثمر الصندوق في القطاع السياحي من خلال استثمارات مباشرة في عدد من فنادق ذات تصنيف الاربع والخمس نجوم وتدار من قبل شركة الانتركونتننتال العالمية وبحجم استثمار يبلغ حوالي 250مليون دينار، وتوفر هذه الفنادق حوالي 1400 فرصة عمل.
كما ان استثمارات الصندوق في القطاعات المختلفة مثل القطاع المصرفي وقطاع الصناعات التحويلية والخدمات والطاقة وغيرها تساهم ايضا بنسب متفاوتة من الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية، بالاضافة الى دور هذه الشركات في خلق اكثر من 100 الف فرصةعمل.
وقد ساهم اداء صندوق الاستثمار ومتانة وضعه المالي منذ تأسيسه في تمويل الصندوق لنافذة السلف الشخصية وسلف تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والذي يبلغ رصيدها حالياً 100مليون دينار، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه السلف 45 ألف مستفيد. وتساهم هذه النافذة في تأمين متطلبات حياة كريمة لمتقاعدي الضمان بالإضافة الى ضخ سيولة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
الرأي: هناك دائما حديث عن استثمار الصندوق في سندات الخزينة الاردنية. ارجو توضيح الية الاستثمار في السندات والعوائد المتحققة على محفظة السندات في الصندوق؟
بداية، اود الاشارة الى ان القرارات الاستثمارية في الصندوق تتم وفق اسس استثمارية بحته اخذين بعين الاعتبار تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ووفقاً لأُسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية و العائد المتوقع مستويات المخاطر المرتبطة بها، وبما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية للصندوق. ويتم تطبيق هذه المنهجية على جميع الاستثمارات ومنها الاستثمار بسندات الخزينة الاردنية.
و يعتبر الاستثمار في سندات الخزينة استثماراً آمنا كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجدي ومضمون، كما انها تعتبر اداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها. وعالميا، تقوم صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الادوات بنسبة قد تصل الى 100% ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها حجم واجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات أعمار المشتركين في تلك الدول.
هذا ويقوم الصندوق ومنذ تأسيسه بالاكتتاب وشراء سندات الخزينة الأردنية، وذلك وفقاً للمحددات والضوابط الواردة في السياسة العامة الاستثمارية المقرّة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسياسة التنفيذية لها الموضوعتين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في صناديق التقاعد.
والتزاماً بالسياسات الاستثمارية للصندوق، وبناءً على الجدول الزمني لالتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يقوم الصندوق بالاستثمار في السندات ذات الآجال المتعددة وخاصة ذات الآجال الطويلةولموائمة التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طويلة الأجل اتجاه مشتركيها ومتقاعديها وفقاً للدراسات الاكتوارية،وذلك بعد اجراء دراسة سوقية لأسعار الفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لهذه الاسعار، وحجم الاصدار وحجم الطلب المتوقع على هذه الاصدارات، بحيث يضمن الصندوق حصوله على حصة من الاصدار تتناسب مع توجهاته الاستثمارية.
هذا وتتم عملية الاستثمار في السندات من خلال مزادات علنية يطرحها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة الاردنية وتتنافس فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين. وتقوم الاطراف المشاركة في المزاد بتحديد معدلات العائد على السندات ضمن العروض المقدمة للبنك المركزي الاردني وفقا على معطيات السوق عند الإصدار، وبناء على نتائج مزادات إصدارات السندات يتم تحديد عائد السندات المُكتتب بها والمبالغ التي تم تخصيصها للعروض المقبولة ضمن الأسعار التي تقدمت للمزاد لتغطية حجم الإصدار.
وتجدر الاشارة هنا الى التزام الحكومة التام بسداد الفوائد المستحقة على الإصدارات القائمة وقيمة اطفاء الإصدارات المستحقة، ولم يسبق أن حدث أي تأخير في التسديد. علماً بأنه وفقاً لقانون الدين العام، فإن التزام الحكومة بسداد السندات يعتبر التزاماً مطلقاً وغير مشروط في أولوية التسديد.
هذا وبلغت محفظة السندات كما في 2021/6/30 ما قيمته 6.9 مليار دينار من اجمالي محفظة الصندوق والبالغة 12 مليار دينار، وهو رصيد تراكمي خلال 18 عام منذ تأسيس الصندوق. وتشكل هذه المحفظة ما نسبته 58.1% من إجمالي الموجودات، وقد بلغت إيرادات محفظة السندات حوالي 195.8 مليون دينار عن الستة أشهر الأولى من عام 2021، مشكلةً ما نسبته 62.2% من إجمالي إيرادات الصندوق الاستثمار عن نفس الفترة، وبمعدل عائد سنوي يبلغ 6%، وهي من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل صندوق الاستثمار مقارنةً مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها. ووفقاً للتوزيع الاستراتيجي المقر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن المدى المستهدف لمحفظة السندات يتراوح بين 50%–60% من إجمالي استثمارات الصندوق.
مع ضرورة التأكيد مرة اخرى على حرص الصندوق على الاستثمار في السوق المحلي الأردني وضمن الأدوات الاستثمارية المتاحة بكل مهنية وحصافة، ووفق أفضل الممارسات العالمية وبما ينسجم مع السياسات الاستثمارية المعتمدة بهدف تعظيم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيق العوائد المستهدفة منها ضمن مستويات المخاطر المقبولة
الرأي: ما هي منظومة الحوكمة في الصندوق التي تضمن حصافة القرار الاستثماري؟
يحكم عمل صندوق الاستثمار منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية وضمن التشريعات الناظمة لعمل الصندوق والصادرة بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ ونظام صندوق الاستثمار الصادر بمقتضاه. كما ان عملية اتخاذ القرار الاستثماري مؤسسية وتخضع لتسلسل اجرائي محكم وتتم على اسس موضوعية ومهنية بدون اي تفرد باتخاذ القرار بهدف حماية اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع الممارسات العالمية ادارة صناديق التقاعد.
فقد حدد قانون الضمان الاجتماعي النافذ صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة فيما يتعلق بالشق الاستثماري بإقرار السياسة العامة الاستثمارية والتي تتضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأهداف الاستثمار والمرتكزات الاستثمارية والعوائد المستهدفة ومستويات المخاطر المقبولة لكل نوع من أنواع الاستثماربالإضافة الىالاستثمارات غير المسموح بها. كما تحدد السياسة العامة الاستثمارية الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف ذوي العلاقة بالعملية الاستثمارية والقرار الاستثماري ضمن آليات تفويض الصلاحيات لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
كما يقوم مجلس إدارة المؤسسة بإقرار الموازنة السنوية للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري ويقوم بإصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية وتعيين المدقق الخارجي للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري، بالإضافة إلى مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية المتعلقة به، ومراقبة عمل مجلس الاستثمار من خلال الاطلاع على كافة محاضر وقرارات مجلس الاستثمار بشكل شهري.
في حين حدد القانون صلاحيات مجلس الاستثمار بوضع السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار ورفعهما لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارهما، كما يشرف مجلس الاستثمار على تنفيذ السياسة الاستثمارية ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات الاستثمارية وفق ضوابط تلك السياسة. ويقوم مجلس الاستثمار بإعداد مشروع التعليمات التنفيذية للصندوق، ومراجعة التقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية ورفعها لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارها.
ولغايات تنظيم صلاحيات اتخاذ القرار الاستثماري لضمان سلامة القرار وحصافته الاستثمارية، فإن عملية اتخاذ القرار الاستثماري في الصندوق تحكمها ايضا أدوات العمل المؤسسي. وتبدأعملية دراسة وتقييم الفرص على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حدى، وذلك للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة للصندوق.
ومن ثم يتم عرض دراسات هذه الفرص على لجنة الاستثمار، والتي بدورها وفي ضوء نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية، ترفع توصياتها لمجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية للصندوق والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتقوم الجهة صاحبة الصلاحية في الصندوق باتخاذ القرارات الاستثمارية وفق اسس استثمارية بحته لتحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ووفقاً لأُسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع وضمن مستويات المخاطر المقبولة. وبشكل دوري يتم إجراء الدراسات اللازمة لغايات تقييم الاستثمارات المختلفة القائمة وتلك المنوي الدخول بها، حيث يتم تقييم الاداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها وبما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية للصندوق. وبناء على ذلك يتم الاحتفاظ بالاستثمار او التوسع فيه او الخروج منه.
الرأي :كم يبلغ حجم الشركات المتعثرة من محفظة الصندوق، وما هي اجراءات الصندوق للتعامل مه هذا الملف؟
لابد من الإشارة بداية الى ان السياسة الاستثمارية للصندوق لا تسمح بالاستثمار في المشاريع او الشركات المتعثرة. فمعيار موافقة الصندوق على الاستثمار في أي فرصة متاحة هو تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مقبولة بناء على دراسات جدوى مستفيضة للوضع المالي الحالي والمستقبلي لأي شركة يراد الاستثمار، والتوقعات المستقبلية لتلك الشركة والمعطيات السوقية في المدى القصير والطويل، بالإضافة الى الدراسات الفنية والالتزامات القانونية ليتم تحديد جدواها ومواءمتها لضوابط السياسة الاستثمارية للصندوق.
كما ان آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الصندوق والتي اشرت لها سابقا، تحد بشكل كبير من اتخاذ قرارات غير مدروسة. غير انه لا يوجد أي نوع من الاستثمار خال المخاطر. لذلك، فان المشاريع او الشركات التي يتخذ الصندوق قرارات للاستثمار فيها بعد دراستها وثبوت جدواها، قد تواجه بعضها ظروف صعبة ربما تؤدي الى تحقيقها نتائج مالية متواضعة اقل من المتوقع او تعثرها.
ومن خلال المتابعة الحثيثة الصندوق لاستثماراته في الشركات من خلال ممثليه على مجالس الادارة، وبناء على متابعة اداء تلك الشركات ومؤشرات الانذار المبكر لأدائها، يقوم الصندوق وبالتنسيق مع المساهمين الاخرين بوضع خطط تحول دون تعثر تلك الشركات او خطط تعافي تصحيحية تعيد الشركات للمسار الصحيح. او قد يبحث الصندوق عن افضل الطرق للخروج من تلك الاستثمارات باقل التكاليف.
وتجدر الاشارة هنا ان نسبة الاستثمار في الشركات المتعثرة تبلغ حوالي 2.84% من حجم محفظة الاسهم اي تشكل ما نسبته 0.39% من حجم محفظة الصندوق.
الرأي: يثار بين الحين والاخر لغط حول تعيين ممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات، ما هي الضوابط التي تحكم عملية اختيار الممثلين ومتابعة عملهم؟
للحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة دور مهم في ضمان تحقيق الشركات لأداء مالي متميز من خلال وجود منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة التي تضمن الحفاظ على حقوق المساهمين جميعا ومنهم الضمان الاجتماعي ويساهم في تطوير بيئة الاعمال في الاردن وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويقوم صندوق الاستثمار بشكل دوري بمراجعة وتقييم وتحديث التشريعات التي تنظم عملية تمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الشركات لأهميةذلك في تحقيق نتائج مالية جيدة للشركات والمساهمين وتعزيز تنافسية الشركات السوقية والقطاعية، بالاضافة الى التأكد من التزامهابتبني انظمة رقابية تضمن تطبيق اسس الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة.
والتزاما من الصندوق بالممارسات العالمية للحوكمة المؤسسية،قام الصندوق مؤخرا بإصدار نسخة معدلة للدليل الاسترشادي الذي تم اصداره عام 2019 لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة.
ويحتوي الدليل على الاطار العام لأسس اختيار وتصنيف المرشحين الذين سيمثلون المؤسسة في مجالس ادارة الشركات من حيث الدرجات العلمية والمعرفة الفنية والخبرات العملية خاصة في الامور المالية والادارية وذلك لتمكين الصندوق من اختيار ممثلين ذوو الكفاءة المناسبة لطبيعة عمل الشركات. كما ينظم الدليل عملية إدارة وتوجيه ومتابعة اداء الممثلين للتأكد من إنجازهم للمهام المطلوبة منهم وتحديد واجبات الممثلين ودورهم في مجالس ادارة تلك الشركات. ويتضمن الدليل آلية تقييم اداء الممثلين وبشكل سنوي للتأكد من قيامهم بواجباتهم على اكمل وجه من خلال التقارير الربعية التي يرفعها الممثل للصندوق ومنها الاداء المالي للشركة، فعالية انظمة الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بالحاكمية المؤسسية وكفاءة الادارة التنفيذية للشركة وغيرها من الامور التي ذات الاثر المالي والقانوني على اعمال الشركة. كما يقوم الصندوق بمتابعة اداء الممثلين الشركات من خلال اجتماعات دورية للاطلاع على الخطط الاستراتيجية وانجازات الشركات وبما يضمن مصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واود الاشارة هنا، ان الشركات التي تساهم بها المؤسسة لا تقوم بدفع بدل تنقلات عضوية مجلس الادارة لممثلي الضمان بشكل مباشر، بل تقوم بتحويلها لصندوق الاستثمار، والذي يقوم بدوره بصرف جزء منها للممثلين بناء على الية محددة تم من خلالها وضع سقوف للمبالغ التي يتم صرفها للممثلين من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة. ومن الجدير ذكره ايضا انه قد تم حصر عملية التمثيل بنسبة كبيرة بموظفي صندوق الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
الرأي: ما هي التوجهات المستقبلية للصندوق لتنمية موجودات المؤسسة، والمشاريع التي يعكف الصندوق على تنفيذها؟
كمستثمر استراتيجي مالي طويل الاجل يحرص الصندوق على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق عائد مجدٍ ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وضمن العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني مثل التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية، السياحة الزراعة والصحة.
وتنفيذا لهذه التوجهات، فقد قام الصندوق بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاستثمارية بهدف النظرفي الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبرى خاصة تلك التي يتم الاعلان عنها من خلال وحدةمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.حيث تم خلال العام 2019 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميريديام / الأردن بهدف النظر في الاستثمار في بعض مشاريع البنية التحتية. اذ يستهدف الصندوق النظر في المشاريع الكبرى التي يتم طرحها على مستوى وطني مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الاحمر والدخول في هذه المشاريع من خلال الاستثمار المباشر مع عدد من الائتلافات المتقدمة للمشروع او الشركات التي سبق وان تم توقيع مذكرات تفاهم معهم.
وتم كذلك في العام 2020بتوقيع اتفاقية تفاهم مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، حيث سيقوم الصندوق بالاستثمار في الفرص الاستثمارية المجدية التي تطرحها الشركة ضمن حدود امانة عمان لما لذلك ايضا من دور مهم في تطوير البنية التحتية في المملكة وتوفير خدمات متنوعة للمواطنين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للصندوق والذي سيقم بدوره بالاستثمار في المشاريع المجدية والتي تتفق من توجهاته الاستثمارية.
ويقوم الصندوق حاليا بدراسة مشاريع وفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم وبالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة الى توسيع المحفظة العقارية من خلال شراء قطع اراضي وعقارات في مختلف محافظات المملكة وبتنظيمات متعددة مع دراسة فرص التطوير العقاري لهذه الاراضي. كما سيتم البدء قريبا بتنفيذ المخطط الشمولي لتطوير اراضي مملوكة للضمان الاجتماعي لاقامة مشاريع ضمن استعمالات تطوير تجاري وسكني في مدينة عمّان.
وفي مجال الاستثمار السياحي، فقد تمت الموافقة على إقامة عدد من المرافق السياحية والترفيهية الجديدة في مدينة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويستمر العمل في اعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا وإعادة تأهيل بعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق انتركونتننتال / العقبة.
وسيستمر الصندوق في اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تثبت الدراسات جدواها الاقتصادية لتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية، وبما يعزز متانة الوضع المالي للضمان الاجتماعي واستدامتها، وتمكين الصندوق من تلبية الالتزامات المستقبلية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وبما يحقق رؤية الصندوق في الاستثمار لضمان مستقبل الاجيال بكل مهنية وحرفية، ووفق افضل الممارسات الفضلى في ادارة صناديق التقاعد.
تابعوا الوقائع على 
