بالتفاصيل .. استقالة البراري من اللجنة الملكية !! شعبوية وإيهام ومحاولة إطفاء الضمأ لتحقيق طموحات شخصية

الوقائع الاخبارية: قيل " الشاطر يقيس قبل ما يغيص " كناية عن توزين الفعل او التصرف قبل الانخراط فيه ، ونحسب ان عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية د . حسن البراري ، قياسا على النهج الذي اختطه لذاته كباحث سياسي ، كان دوما يوحي لنا إنه غطاس ماهر ، ويحسب قفزاته بمهارة، ومنها القفزة المفاجئة بقبوله الانضمام للجنة ، والتي قسمت متابعيه ومناصريه بين مؤيد، وفرق آخر معارض ، بل ومستنكر كوصف أدق.

ورغم اعتقادنا في المسألة الإصلاحية التي دخلها البراري إنه من أكثر الناس خبرة بالقياس على تجارب سابقة ، وفشلها ، والتي كان على الدوام يستذكرها، الا أن الاستقالة المفاجئة اليوم من اللجنة المفترض أنها أنهت قرابة ثلثي مدتها، وضعت المناصرين والمستنكرين من المتابعين في حيرة ، لكن خلاصة الرأي لدى الطرفان ، أن الباحث أصلا ورغم نجومية الاكاديميا ، والبث الحي على التواصل ، والمحاورة الفذة سياسيا عبر فضائيات عربية وعالمية، لم تطفيء الضمأ لشيء ما ، وطموح ما ، سبر اغوارا كثيرة على أمل تحقيقه ، والرضى باللجنة وعضويتها، لربما كانت بسياق المحاولة لتحقيق هذا الشيء او الطموح الشخصي

في معرض تغريدات سعى خلالها البراري للتخفيف من وطأة القبول بعضوية اللجنة على المتابعين أكد ان موقفه من الإصلاح معلن وانه متمسك بضرورة إنجازه ، بل وذهب إلى التأكيد ان الفرصة مواتية بظل إخلاص النوايا لتحقيقه، حتى إنه ذهب لاحقا إلى أبعد من ذلك حين انتقد سياسات الاعتقال والتضييق على المعلمين ، ليخلص إلى أن مايجري هو بمثابة محاولات إفشال لجهود اللجنة وان تيارا يسعى لزعزعة الثقة بينها وبين الناس ، لكن المفارقة إنه في الوقت الذي نجحت فيه اللجنة بالتغلب على هذه التيارات المزعومة، وفتحت خط اتصال مع المعلمين في محاولة الاشتباك ايجابيا معها، بدلالة نعومة تصريحات نائب نقيب المعلمين حول لقائه مع الرفاعي ، جاء البراري ليقدم استقالته ، التي أشهرها عبر موقع إلكتروني، خلافا للأصول المرعية التي تقضي تسليمها لرئيس اللجنة ، لكن الشعبوية على ما يبدو استحوذت على الذهنية وقتها.

مشكلة د. البراري وان كنا نحترم طروحاته ، ان اخذ منحى التطرف تجاه بعض القضايا ، ففيما كان يؤكد على إيجابية تنوع اللجنة وأطيافها برغم ان وجهات نظر عديدة اعتبرتها غير ممثلة لكل التيارات ، كان هو يعول على الوصول لتوافقات تحقق حدا أدنى من الطموحات يبنى عليه ، الا ان تشدده خاصة في المسألة الحزبية بدأ واضحا إنه في غير محله ، وكلنا نقر ان الاحزاب السياسية بتوليفتها الحالية ، وقوام اعضائها من حيث الكم والكيف هزيلة، لكن الكل يعول على تطويرها وبالتشريع الحزبي، لكن البراري تشدد وفق ما كان يغرد به ، واوحى إنه في واد مغاير وبعيد عن القبول بانصاف الحلول ، وكان أعضاء اللجنة التسعة وثمانين براي ، وهو متفرد براي ومصر عليه . والمفارقة ان اللجنة وما رشح ويرشح عنها حتى الان نزر يسير مما بحثت وتبحث فيه .

لكن البراري باستقالته سعى إلى إيهامنا اننا أمام طبخة مكوناتها كانت معدة ، واوان طهيها حان لتقدم لنا ، مغيبا وعينا ، وادراكنا ومستوى فهمنا وثقافتنا السياسية التي ستزن الأمور نهاية المطاف ، رفضا او قبولا للمخرجات ، وهذا ان عكس شيئا ، فإنما يعكس تضخم الأنا لدى الدكتور البراري

التحفظ على مخرج قانون الانتخاب الذي اعتبره البراري سببا رئيسيا لاستقالته ، هو تحفظ على مخرج لم ينجز بعد ، وهو ما يؤكده رئيس اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب خالد البكار معلقا على الاستقالة ، مبيناً ان البراري حضر لديه ثلاث مرات في اللجنة ولم يكن لديه شيء يقدمه فقط عرض فكرة البرلمان المرن ، وإنه لم يستطع شرح الفكرة، كما لم يغفل تشدده تجاه الاحزاب ورفضه منح اي مقعد للقوائم الحزبية ، وهذا التشدد وغيره تجاه الكوتا وغيرها بدأ واضحا في مواقف البراري دون أن يؤكده البكار

. كنا سنقبل استقالة البراري بعد اسبوع او اثنين من بدء أعمال اللجنة ونبررها ، لكن سعادته دخل المعترك ونحن نظن إنه يملك كل أدوات القياس على تجارب سابقة ، بل وخرج مغردا بجوانب ناقدة ، كانت تحمل في ثناياها الكثير من المواربة ، بل ونزيد إنه حتى في استقالته ترك الباب مواربا، وغير مقنع في الخروج كما لم يكن مقنعا في الدخول ، ما عزز لدى الأنصار ان لا ميزة للبراري عن غيره من الطامحين ، بشيء ما ، ذات حين ما ، " واللي بصبر بنول "