هل تلجأ البلدية لالغاء الاتفاقية من طرف واحد؟
الوقائع الاخبارية :دخل مشروع المواقف المدفوعة مسبقا في اربد"الاوتوبارك" حالة جدل جديدة تصاعدت وتيرتها خلال الاسابيع الماضية على نسق غير مسبوق في ظل ممارسة ضغوطات متواصلة من تجار لالغاء الاتفاقية مع المشغل بدواعي انعكاساته السلبية على مصالحهم والحاقه اضرارا بها لم تكن مالوفة سابقا على حد تعبيرهم.
مواقف التجار من الاتفاقية والمشروع برمته التي انقسمت الى قسمين قسم يطالب بالغاء الاتفاقية كامله وقسم يرى ان بنودها والتعديلات التي طرات عليها لو طبقت بشكل جيد لكانت انعكاستها افضل على النشاط التجاري من جهة وتحسين الواقع المروري لا سيما وسط المدينة وضعت بلدية اربد الكبرى كجهة مالكة للمشروع وترتبط باتفاقيه حوله مع الشركة المشغلة واطراف اخرى ذات صله بالمشروع في حالة تجاذب عايشت مدا وجزرا خلال ثلاث سنوات من عمره.
لكن يبدو ان البلدية وعلى غير العادة كشفت عن تدارسها لخيارات فسخ الاتفاقية من طرفها وهو ما كشف عنه رئيس لجنة البلدية الدكتور قبلان الشريف مطلع الاسبوع الحالي لافتا الى انها "اي البلدية" بصدد تقييم الوضع القانوني والتبعات المادية المترتبة عليها في حال لجات الى فسخ الاتفاقية من طرف واحد وهو ما بات اقرب الى الواقع رغم تخوفات ابداها مدراء دوائر واقسام في البلدية حذروا من مغبة لجوء البلدية الى هذا الخيار بعيدا عن الاتفاق مع الشركة المشغلة نظرا لاثره المادي على صندوق البلدية المثقل كاهله اساسا.
ويرى معارضوا فكرة فسخ الاتفاقية من طرف البلدية دون الاتفاق مع المشغل انه سيكبد البلدية خسائر كبيرة قد تصل الى عشرة ملايين دينار قياسا على الشروط الجزائية المبرمة بين الطرفين وهم يميلون الى اجراء مفاوضات مع الشركة المشغلة لانهاء الاتفاقية بتوافق الطرفين او للجؤ للقانون لفسخ العقد في حال اخلال الشركة المشغلة باي من البنود الاجرائية المتصلة بالاتفاقية والمشروع كمخرج للتخلص من الاتفاقية التي شكلت حديث الشارع الاربدي على مدى ثلاث سنوات سابقة تخللتها احداث ومواقف بين تجار ومواطنين وموظفين في الشركة وصل بعضها الى المحاكم وهو ما ابدى الشريف تجاهه اصرار اكبر على فسخ الاتفاقية يغض النظر عن الثمن.
وبرر الشريف هذا التوجه بانه الانسب ويخدم النشاط التجاري والاستثماري في المدينة الذي يتقدم على مردود المشروع الذي وصفه بالضعيف نسبيا او اية خسائر محتملة قد تتكبدها البلدية في حال اقدمت على الغاء الاتفاقية من طرف واحد معتبرا ان مردود هذه الخطوة سيكون اكثر ايجابية في قادم الايام لان القطاع التجاري والاستثماري هو عصب البلدية والمغذي الابرز لوارداتها.
هذا التوجه لالغاء الاتفاقية من طرف واحد وهو البلدية لم يخفيه ايضا رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة الذي قاد مع مجلس ادارة الغرفة جهود متواصلة ومفاوضات شبه دائمة للتغلب على ما وصفه بالتجاوزات والخروقات في تنفيذ الجوانب الاجرائية والتقنية للمشروع عبر المراحل السابقة كان اخرها اجتماعا برئاسة محافظ اربد رضوان العتوم قبل اسبوعين بحضور البلدية والتجار والغرفة التجارية وغياب تمثيل الشركة المشغلة .
وقدر الشوحة ان تقوم البلدية باتخاذ خطوة فسخ الاتفاقية من طرف واحد قبل انتهاء الاسبوع الحالي .
تدارك الشوحة بوصف المشروع بالايجابي من النواحي المرورية وتوفير المواقف للمواطنين في حال تم تطبيق ملحق اتفاقية المشروع الذي تضمن عدد من النقاط الاساسية منها الالتزام بالمواقف المحددة في المشروع وعددها 1500 موقف وتبسيط الاجراءات الفنية وتسهيلها على مستخدمي الاوتوبارك ووضع نقاط لبيع بطاقات الاتوبارك بشكل الكتروني يقلل من تدخل العنصر البشري وعدم التجاوز على التعرفة والشوارع الموصوفة بالاتفاقية يفتح المجال امام دخول شركات منافسة على تشغيل المشروع بصيغة جديدة لاسيما وان القيمة المادية للاتفاقية جوبهت بتندر ونقد من جميع الاوساط في اربد لتدني مردروها المادي الذي لا يزيد عن 60 الف دينار سنويا وهو ما يستطيع موقف "كراج" بسيط انتاجه في عام .
مواقف التجار من الاتفاقية والمشروع برمته التي انقسمت الى قسمين قسم يطالب بالغاء الاتفاقية كامله وقسم يرى ان بنودها والتعديلات التي طرات عليها لو طبقت بشكل جيد لكانت انعكاستها افضل على النشاط التجاري من جهة وتحسين الواقع المروري لا سيما وسط المدينة وضعت بلدية اربد الكبرى كجهة مالكة للمشروع وترتبط باتفاقيه حوله مع الشركة المشغلة واطراف اخرى ذات صله بالمشروع في حالة تجاذب عايشت مدا وجزرا خلال ثلاث سنوات من عمره.
لكن يبدو ان البلدية وعلى غير العادة كشفت عن تدارسها لخيارات فسخ الاتفاقية من طرفها وهو ما كشف عنه رئيس لجنة البلدية الدكتور قبلان الشريف مطلع الاسبوع الحالي لافتا الى انها "اي البلدية" بصدد تقييم الوضع القانوني والتبعات المادية المترتبة عليها في حال لجات الى فسخ الاتفاقية من طرف واحد وهو ما بات اقرب الى الواقع رغم تخوفات ابداها مدراء دوائر واقسام في البلدية حذروا من مغبة لجوء البلدية الى هذا الخيار بعيدا عن الاتفاق مع الشركة المشغلة نظرا لاثره المادي على صندوق البلدية المثقل كاهله اساسا.
ويرى معارضوا فكرة فسخ الاتفاقية من طرف البلدية دون الاتفاق مع المشغل انه سيكبد البلدية خسائر كبيرة قد تصل الى عشرة ملايين دينار قياسا على الشروط الجزائية المبرمة بين الطرفين وهم يميلون الى اجراء مفاوضات مع الشركة المشغلة لانهاء الاتفاقية بتوافق الطرفين او للجؤ للقانون لفسخ العقد في حال اخلال الشركة المشغلة باي من البنود الاجرائية المتصلة بالاتفاقية والمشروع كمخرج للتخلص من الاتفاقية التي شكلت حديث الشارع الاربدي على مدى ثلاث سنوات سابقة تخللتها احداث ومواقف بين تجار ومواطنين وموظفين في الشركة وصل بعضها الى المحاكم وهو ما ابدى الشريف تجاهه اصرار اكبر على فسخ الاتفاقية يغض النظر عن الثمن.
وبرر الشريف هذا التوجه بانه الانسب ويخدم النشاط التجاري والاستثماري في المدينة الذي يتقدم على مردود المشروع الذي وصفه بالضعيف نسبيا او اية خسائر محتملة قد تتكبدها البلدية في حال اقدمت على الغاء الاتفاقية من طرف واحد معتبرا ان مردود هذه الخطوة سيكون اكثر ايجابية في قادم الايام لان القطاع التجاري والاستثماري هو عصب البلدية والمغذي الابرز لوارداتها.
هذا التوجه لالغاء الاتفاقية من طرف واحد وهو البلدية لم يخفيه ايضا رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة الذي قاد مع مجلس ادارة الغرفة جهود متواصلة ومفاوضات شبه دائمة للتغلب على ما وصفه بالتجاوزات والخروقات في تنفيذ الجوانب الاجرائية والتقنية للمشروع عبر المراحل السابقة كان اخرها اجتماعا برئاسة محافظ اربد رضوان العتوم قبل اسبوعين بحضور البلدية والتجار والغرفة التجارية وغياب تمثيل الشركة المشغلة .
وقدر الشوحة ان تقوم البلدية باتخاذ خطوة فسخ الاتفاقية من طرف واحد قبل انتهاء الاسبوع الحالي .
تدارك الشوحة بوصف المشروع بالايجابي من النواحي المرورية وتوفير المواقف للمواطنين في حال تم تطبيق ملحق اتفاقية المشروع الذي تضمن عدد من النقاط الاساسية منها الالتزام بالمواقف المحددة في المشروع وعددها 1500 موقف وتبسيط الاجراءات الفنية وتسهيلها على مستخدمي الاوتوبارك ووضع نقاط لبيع بطاقات الاتوبارك بشكل الكتروني يقلل من تدخل العنصر البشري وعدم التجاوز على التعرفة والشوارع الموصوفة بالاتفاقية يفتح المجال امام دخول شركات منافسة على تشغيل المشروع بصيغة جديدة لاسيما وان القيمة المادية للاتفاقية جوبهت بتندر ونقد من جميع الاوساط في اربد لتدني مردروها المادي الذي لا يزيد عن 60 الف دينار سنويا وهو ما يستطيع موقف "كراج" بسيط انتاجه في عام .
تابعوا الوقائع على 
