توقع ارتفاع معدل النمو في المملكة 2.7 في المئة 2022
الوقائع الاخبارية:توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي، أن الاقتصاد الوطني سيدخل مرحلة التعافي خلال عام 2021 ليسجل نموا ايجايبا نسبته 2.0 في المائة، فيما يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 2.7 في المائة في عام 2022 .
ووفق التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي ان أبرز مجالات التعافي تتمثل في عودة القطاع السياحي تدريجيا لاسيما خلال النصف الثاني من عام 2021 ،وعودة النمو في الصادرات مع تعافي الطلب العالمي، اذ هذين المجالين يعدان من ابرز الدعائم للنمو الاقتصادي في المملكة كما ان لهماارتباطات مباشرة وغير مباشرة قوية مع باقي القطاعات الاقتصادية مما سينعكس ايجابا في ادائها.
وبين التقرير ان من أبرز العوامل الداعمة للتعافي تتمثل في تسريع وتيرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد وباء
كورونا، والعودة التدريجية للانفتاح الاقتصادي وصولا للانفتاح الكامل بحلول شهر يوليو 2021
وتحسن الطلب الخارجي بسبب تراجع حالة عدم اليقين العالمية فضلا عن التوقعات بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 6 بالمئة في عام 2021 واتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز الطلب
المحلي، ومنها: استئناف العمل بقرار زيادة رواتب العاملين في المؤسسات المدنية والعسكرية بتكلفة تقديرية
بلغت 466 مليون دينار في السنة.
اطلاق «برنامج استدامة» بالتعاون بين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم رواتب العاملين في القطاعات المتأثرة بالجائحة بتكلفة تقديرية بقيمة 200 مليون دينار رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 40 دينار من 220 دينارالى 260 دينار وهو مايتوقع ان يكون له اثرا داعما للطلب الكلي في النصف الثاني من عام 2021 في ظل تأجيل تنفيذ هذا القرار على القطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا.
ووفق التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي ان أبرز مجالات التعافي تتمثل في عودة القطاع السياحي تدريجيا لاسيما خلال النصف الثاني من عام 2021 ،وعودة النمو في الصادرات مع تعافي الطلب العالمي، اذ هذين المجالين يعدان من ابرز الدعائم للنمو الاقتصادي في المملكة كما ان لهماارتباطات مباشرة وغير مباشرة قوية مع باقي القطاعات الاقتصادية مما سينعكس ايجابا في ادائها.
وبين التقرير ان من أبرز العوامل الداعمة للتعافي تتمثل في تسريع وتيرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد وباء
كورونا، والعودة التدريجية للانفتاح الاقتصادي وصولا للانفتاح الكامل بحلول شهر يوليو 2021
وتحسن الطلب الخارجي بسبب تراجع حالة عدم اليقين العالمية فضلا عن التوقعات بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 6 بالمئة في عام 2021 واتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز الطلب
المحلي، ومنها: استئناف العمل بقرار زيادة رواتب العاملين في المؤسسات المدنية والعسكرية بتكلفة تقديرية
بلغت 466 مليون دينار في السنة.
اطلاق «برنامج استدامة» بالتعاون بين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم رواتب العاملين في القطاعات المتأثرة بالجائحة بتكلفة تقديرية بقيمة 200 مليون دينار رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 40 دينار من 220 دينارالى 260 دينار وهو مايتوقع ان يكون له اثرا داعما للطلب الكلي في النصف الثاني من عام 2021 في ظل تأجيل تنفيذ هذا القرار على القطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا.
تابعوا الوقائع على 
