أسعار الأراضي السكنية تنخفض %5

الوقائع الإخبارية: – انخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.5 % إلى 105.7 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني.

وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار المنزل في المملكة ارتفع بنسبة 0.5 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 105.6 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.

في حين ارتفع مؤشر أسعار الفيلا في الربع الثاني من العام الحالي 1.9 % إلى 99.1 نقطة مقارنة مع الربع ذاته من العام 2020.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد انخفض في الربع الثاني من العام الحالي 1.3 % إلى 105.4 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.

وأما بالنسبة لأسعار الأراضي فقد تراجع مؤشر أسعار الأراضي السكنية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5 % إلى 138.9 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية ارتفع 1 % إلى 107 نقاط.

فيما قفز مؤشر أسعار كل من الأراضي الصناعية 16.6 % إلى 126.3 نقاط، والأراضي خارج التنظيم 8.1 % إلى 111.6 نقطة.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد تراجع خلال الربع الثاني 1.7 % إلى 130.6 نقطة مقارنة مع 132.9 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.

وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الثاني فقد تراجع 2.3 % إلى 98.9 نقطة مقارنة مع 100.6 نقطة في الفترة ذاتها من العام 2020.

وانخفض مؤشر العقار التجاري 3 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 102.2 نقطة مقارنة مع 101.2 نقطة في الربع ذاته من العام الماضي.

وتراجع مؤشر أسعار العقار الصناعي 11.7 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 88.3 نقطة مقارنة مع 100 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ 1.2 %.

وبشكل عام، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكنية وغير سكنية) نما في الربع الثاني من العام الحالي على 0.5 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.

وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.

وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.

وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.