النائب الذنيبات: الجلوة العشائرية مخالفة للدستور والقانون ولا تطبق إلا في الأردن
الوقائع الاخبارية :قال عضو مجلس النواب، غازي ذنيبات، إن الجلوة العشائرية مخالفة للدستور والقانون الأردني.
وأضاف مساء الاثنين، أن الجلوة العشائرية لا تطبق إلا في الأردن.
وأشار إلى أن الدستور الأردني يقول إن من حق كل مواطن أردني في بلدة أن يسكن أين يشاء وأن يتنقل متى يشاء، ولا يجوز أن يفرض عليه أي قيود.
وطالب النائب الذنيبات، بأنه يجب أن يكون هناك مطالبة جماهيرية لإلغاء الجلوة العشائرية في الأردن.
وتابع أن الانتقام في الجلوة العشائرية قد يصل لنبش القبور ونحن في مجتمع مظلم، وفق قوله.
وطالب عدد النواب باتخاذ قرار حاسم لمنع جميع أشكال الجلوات العشائرية، وإنهاء كل القضايا العالقة المتعلقة بذلك.
كما طالب النواب في مذكرة نيابية، بإعادة المهجرين كافة إلى بيوتهم، واتخاذ جراءات فورية لتعديل قانون العقوبات على نحو يؤدي إلى تغليظ العقوبات على جرائم القتل وجرائم حرق البويت، والتعدي على الممتلكات، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بدافع الثأر أو الانتقام بعد وقوع جرائم القتل أو الايذاء أو التعدي على الأعراض.
وكانت فعاليات عشائرية وحقوقية أردنية قالت إن استمرار تطبيق الجلوة العشائرية بشكلها الحالي يشكل عقوبة جماعية لعشرات الاسر دون ذنب اقترفوه إلا صلة قرابة الدم مع الجاني.
وأضافوا في وقت سابق، أنه مع دخول المملكة المئوية الثانية واستقرار مؤسسات الدولة وريادتها وتميزها وترسيخ نهج سيادة القانون، يجب إعادة النظر في مفهوم الجلوة العشائرية وما ينتج عنها من تشريد وترحيل عشرات الأسر من منازلهم الأصلية إلى اماكن أخرى غريبة عليهم.
وأضاف مساء الاثنين، أن الجلوة العشائرية لا تطبق إلا في الأردن.
وأشار إلى أن الدستور الأردني يقول إن من حق كل مواطن أردني في بلدة أن يسكن أين يشاء وأن يتنقل متى يشاء، ولا يجوز أن يفرض عليه أي قيود.
وطالب النائب الذنيبات، بأنه يجب أن يكون هناك مطالبة جماهيرية لإلغاء الجلوة العشائرية في الأردن.
وتابع أن الانتقام في الجلوة العشائرية قد يصل لنبش القبور ونحن في مجتمع مظلم، وفق قوله.
وطالب عدد النواب باتخاذ قرار حاسم لمنع جميع أشكال الجلوات العشائرية، وإنهاء كل القضايا العالقة المتعلقة بذلك.
كما طالب النواب في مذكرة نيابية، بإعادة المهجرين كافة إلى بيوتهم، واتخاذ جراءات فورية لتعديل قانون العقوبات على نحو يؤدي إلى تغليظ العقوبات على جرائم القتل وجرائم حرق البويت، والتعدي على الممتلكات، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بدافع الثأر أو الانتقام بعد وقوع جرائم القتل أو الايذاء أو التعدي على الأعراض.
وكانت فعاليات عشائرية وحقوقية أردنية قالت إن استمرار تطبيق الجلوة العشائرية بشكلها الحالي يشكل عقوبة جماعية لعشرات الاسر دون ذنب اقترفوه إلا صلة قرابة الدم مع الجاني.
وأضافوا في وقت سابق، أنه مع دخول المملكة المئوية الثانية واستقرار مؤسسات الدولة وريادتها وتميزها وترسيخ نهج سيادة القانون، يجب إعادة النظر في مفهوم الجلوة العشائرية وما ينتج عنها من تشريد وترحيل عشرات الأسر من منازلهم الأصلية إلى اماكن أخرى غريبة عليهم.
تابعوا الوقائع على 
