لقاء حواري حول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

الوقائع الاخبارية: عقد منتدى الفكر العربي لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمت فيه رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة خلود السقاف عرضاً متكاملاً حول صندوق استثمار أموال الضمان وتوجهاته الاستراتيجية نحو استثمارات آمنة.

وشارك بالمداخلات في هذا اللقاء، الذي أداره وشارك فيه وزير المالية الأسبق والأمين العام المنتدى د.محمد أبو حمّور، وزيرا المالية السابقان أيضاً السيد مروان عوض، و د.عز الدين كناكرية، وعضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني د.خير أبو صعيليك، ووزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية د.يوسف منصور، وذلك بحضور المستشار والخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة الاستثمار الأردنية د.خالد الوزني.

أشارت السقاف إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق أهدافه الاستراتيجية من خلال استثمارات آمنة في أدوات استثمارية متنوعة، والمشاركة في مشاريع مُجدية على أسس ربحية في عدة قطاعات ضمن مستويات مخاطر مقبولة، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تنمية أموال مشتركي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعزيز المركز المالي للمؤسسة، إضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت السقاف أن القرار الاستثماري للصندوق يقوم على أسس مهنية، وأن إدارة الاستثمارات تتبع أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد؛ إذ يلتزم الصندوق بمعايير الإدارة الرشيدة، والحوكمة المؤسسية، والشفافية، ولا يستثمر في أي مشروع تثبت الدراسة عدم جدواه الاقتصادية، أو تعارضه مع استراتيجية وسياسة الاستثمار التي يقرّهما مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وعرضت السقاف أبرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق في نهاية النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت موجودات الصندوق لتتجاوز 12 مليار دينار، مقارنة مع 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2020، بنسبة نمو بلغت 7.5%. كما ارتفع دخل الصندوق بما نسبته 24.5%، ليبلغ حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بحوالي 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت السقاف أن تطوير الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالصندوق للأعوام 2022 – 2024 يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمعطيات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الأردني، مؤكدةً أن تحسن أداء المحافظ الاستثمارية المختلفة يعتمد على تحسن أداء الاقتصاد الأردني.

ناقش المتداخلون الدور الجوهري للجانب الاستثماري ومؤسساته في التعافي من آثار جائحة كورونا، إضافة إلى ضرورة تحديث سياسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من المرونة في الاستثمار، وزيادة عوائد الصندوق.

وأشار بعض المتداخلين من جهتهم إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة ينعكس بالإيجاب على الوضع المالي للصندوق، إلا أن سياسته الاستثمارية المستقبلية ستعتمد على التطور التكنولوجي الموظَّف في الصندوق وأدواته.

وقال د.محمد أبوحمّور: إن التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا يعتمد إلى حد كبير على أداء شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وأن التجربة الأردنية للضمان الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية خلال الجائحة والظروف الناشئة عنها أثبتت درجة عالية من الكفاءة في حماية الأمن المعيشي، واستحداث برامج تضمن للمؤسسات والشركات والعاملين تجنب تفاقم الآثار السلبية للجائحة وأزماتها على أوضاعهم المعيشية ودخولهم.

وأكّد د.أبوحمّور أهمية الجانب الاستثماري في مواجهة آثار الجائحة المترتبة على ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض معدلات التوظيف، وارتفاع البطالة، والخسائر الناجمة عن ذلك في دخول الأسر والأفراد؛ إذ يتمثل هذا الجانب الاستثماري في جزء منه في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باعتباره أكبر مؤسسة استثمارية في الأردن، وبوصفه محفزاً وشريكاً طويل الأجل، يتكامل مع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المشتركة في عدة قطاعات.

ومن جهته بيّن مروان عوض أن استراتيجية الصندوق في الاستثمار المستقبلي ستعتمد بشكل أساسي على النشاط الاقتصادي، وقدرة الاقتصاد على التوظيف، وما يتبعه من أداء الشركات والمؤسسات التي يساهم فيها الضمان، إضافة إلى الفوائض التأمينية لدى المؤسسة، وعلى قدرتها في التعامل مع التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الكفاءات العالية في المجال التكنولوجي والاستثمارات المتعلقة فيها.

وأشار عوض إلى أن صندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي يعتمد حالياً على استثماراته الداخلية؛ إذ إن قانون الصندوق يحدّ من توجّه استثماراته إلى الخارج، خاصة بفعل ارتباط التعيين للكفاءات عالية المستوى بديوان الخدمة المدنية.

وأوضح د.عز الدين كناكرية عدداً من العوامل التي تؤدي دوراً مهماً في الوضع المالي لصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي، منها الأداء الاستثماري للصندوق، والوضع الاقتصادي للمملكة بشكل عام؛ إذ ينعكس النمو الاقتصادي بالإيجاب على موجودات الصندوق، بفضل التشغيل الأكبر للعمالة، والزيادة المترتبة عليه في قيمة الفائض المحوّل من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الصندوق الاستثماري، إضافة الى تطور استثمارات الصندوق الأخرى.

وأشار د.كناكرية الى أن الوضع المالي للصندوق يعتمد على المراجعة الدورية التي يجريها تقييماً لجدوى استمرارية الاستثمار في كل قطاع، ودراسة الفرص المتاحة للاستثمار الجديد للصندوق، إضافة إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في الصندوق، وتنوع استثماراته، والحاكمية المؤسسية والاستقلالية في القرار الاستثماري، حيث تسهم هذه العوامل كافة في تحقيق عوائد جيدة، والحد من المخاطر الاستثمارية، خاصة المخاطر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

واقترح د.خير أبو صعيليك تحديث السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تحقيقاً للمزيد من المرونة في الاستثمار، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر؛ إذ لا بد من تحديث السياسة الاستثمارية للصندوق بما يتماشى مع الأعراف الجديدة الناجمة عن الجائحة، وما تتطلبه من المزيد من التنوع والتوسع في الاستثمارات وفق هذه الأعراف.

واقترح د.أبو صعيليك أيضاً تعزيز مستويات الرقابة على أموال الصندوق، إضافة إلى فصل تعيين الكفاءات التي يحتاجها الصندوق عن ديوان الخدمة المدنية، لما في ارتباط التعيينات بديوان الخدمة المدنية من تقييد لمرونة الاستثمار خارج الأردن، والتعاون مع مختلف الشركات التي يمكن أن تحقق التكامل مع شركات أردنية.

وبيّن د.يوسف منصور أهمية النظر إلى العائد الاقتصادي للمشاريع والاستثمارات عوضاً عن حصر الاهتمام بالعائد المالي لها، حيث إن دور هذه المشاريع يكمن في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وليس في تحقيق الربح، إضافة إلى أهمية دراسة آثار هذا العائد الاقتصادي على التوظيف، وزيادة الدخل، وزيادة عوائد الصندوق.

وأشار د.منصور إلى ضرورة النظرة الشمولية للاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليس صندوقاً سيادياً، ولكنه يشبه الصندوق السيادي في توجهه نحو الاستثمارات قليلة المخاطر طويلة الأمد، كالاستثمارات في البنية التحتية. كما يتميز الصندوق بكونه استثماراً لمدخرات العمال الأردنيين، مما يستوجب على استثماراته تحقيق تشغيل العمالة الأردنية.