"النواب" يواصل مناقشة "البلديات واللامركزية" ويوافق على مواد بالقانون

الوقائع الإخبارية: بدأ مجلس النواب جلسته المسائية بموافقة أغلبية النواب على المادة الثامنة من قانون البلديات واللامركزية، كما وردت من اللجنة المشتركة القانونية والإدارية.

وتتحدث المادة الثامنة عن حالات فقدان عضو مجلس المحافظة عضويته حكما مثل في حالة عمله محاميا أو مستشارا او خبيرا في قضية ضد مجلس المحافظة، أو فقدان العضو شرطا من شروط العضوية، إضافة إلى أنه يمكن أن يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته في حال غيابه عن حضور 3 جلسات متتالية، أو إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس طوال سنة، أو إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية.

ووافق النواب أيضا على المادة التاسعة كما جاءت من اللجنة، بحيث تنص على أن يخصص لمجلس المحافظة ما نسبة 1% من مخصصات المحافظة المقصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية، إضافة الى تحويل وزارة المالية الأموال المخصصة لمجلس المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى.

كما وافق المجلس على المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة بالأغلبية كما اتت هذه المواد من اللجنة المشتركة ايضا، ولكن دار نقاش في المادة الثالثة عشرة التي تتحدث عن تعريف البلدية وتقسيمها إلا ان الفقرة د من المادة والتي تتحدث عن تخصيص النساء في عضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء المجلس البلدي، نالت نقاش اغلب النواب.

وطالب النائب فواز الزعبي خلال مناقشة قانون البلديات واللامركزية في مناقشة المادة الخامسة عشرة أن يتم التصويت على القانون بمجمله وذلك لتشابه القانون مع قانون أمانة عمان لسنة 2020 والذي أقره المجلس في جلسات سابقة من هذه الدورة، إلا أن رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات أصر على أن يتم التصويت على المواد مادة مادة، كباقي مشاريع القوانين.

وفي نفس المادة 15ن طالب النائب نمر السليحات بعدم إعطاء موظف البلدية ضابطة عدلية كما ورد في الفقرة ج من المادة وطالب بشطب الفقرة، وبدوره عارض النائب غازي ذنيبات مقترح السليحات إلى أهمية وجود الضابطة العدلية.

واقر مجلس النواب المادة 15 من مشروع القانون كما ورد من اللجنة المشتركة.