أولويات عمل الحكومة.. السير بطريق التعافي من كورونا

وعرضت الحكومة على القطاع المصرفي وأعضاء جمعية البنوك، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، أولويات عملها للتعافي الإقتصادي بالعامين المقبلين (2021-2023).

** المحروق: الحكومة عازمة على تخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية

مدير جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق، قال، إن الحكومة عرضت أبرز أولوياتها المتعلقة بالقطاع المصرفي في الأردن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحروق، أن الحكومة تعتزم تنشيط بيئة الأعمال وتشجيع الصادرات، ورفع الاستثمارات، عبر مشاريع جديدة، واجراءات محفزة للتشغيل.

وأوضح أن الحكومة تعتزم عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي تخفيض نسبة الاشتراك بالضمان مقابل التشغيل للخريجين الجدد، في خطوة لتخفيف البطالة بالمملكة، وتخفيض الكلف على القطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة عازمة على تخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية، عبر تخفيض كلف الطاقة والضمان الاجتماعي وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً على أهمية تنفيذ المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشار المحروق إلى أن الحكومة تعتزم التركيز في أولوياتها على قطاعات السياحة والزراعة والاستثمار، والسير بطريق التعافي من آثار جائحة كورونا.

** الدرعاوي: الأهم في أولويات الحكومة هو ارادة التنفيذ

من جهته، قال الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن الحكومة عرضت الثلاثاء على القطاع المصرفي، أبرز الاجراءات والخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تنقل الاقتصاد الأردني إلى مرحلة التعافي من آثار الجائحة.

وأضاف الدرعاوي، أن وزراء حكومة الخصاونة عرضوا آليات دعم القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص، لتشجيع الاستثمار والتشغيل والتعافي من كورونا.

الدرعاوي، بين أن الحكومة تتجه لاطلاق اجراءات تحفيزية للقطاع الخاص، عبر تخفيض الكلف، وتقليل نسبة الاشتراك بالضمان الاجتماعي مقابل محددات معينة، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة التشغيل.

وأشار الى أن أولويات عمل الحكومة تتجه نحو تحسين المنظومة الادارية، وأتمتة عملها عبر الحكومة الالكترونية، وضبط النفقات، وزيادة الدعم لقطاعات السياحة والرزاعة، بالاضافة إلى المضي بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

وأكد الدرعاوي، أن الأهم في أولويات الحكومة هو ارادة التنفيذ للمشاريع المعلنة ضمن الخطة للسير في طريق التعافي ودعم القطاعات والنهوض بالاقتصاد الوطني.

** الشريدة: أولويات عمل الحكومة تستهدف توليد فرص العمل وزيادة الاستثمار والصادرات

من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن الحكومة تعمل بحرص كبير لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأشار الى أن أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021 – 2023، تستهدف تحفيز القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي والصادرات من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات، موضحا ان السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة هي القطاعات ذات الأولوية بالمرحلة الحالية.

وحسب الشريدة تركز أهداف أولويات عمل الحكومة، على ثلاثة محاور تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية.

** أولويات عمل الحكومة تأتي للوصول لمرحلة التعافي من الجائحة

وتسعى الحكومة من خلال اللقاءات والتشاور مع فاعليات القطاع الخاص لعرض أولويات عملها خلال ما تبقى من العام الحالي والعامين المقبلين وشرح الاصلاحات والسياسات المطلوبة لتحفيز النمو والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا والوصول لمرحلة التعافي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة الى وضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.