"قانون البلديات واللامركزية".. نواب يطالبون بتسهيل تغيير مكان الإقامة
الوقائع الإخبارية:طالب نواب، اليوم الإثنين، بضرورة تسهيل تغيير مكان الإقامة، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس المادة 37 من قانون البلديات واللامركزية من حيث نقل مكان الإقامة ومن جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المسؤولة عن إعداد الجداول وأسماء الناخبين وضمان عملية التصويت.
ووافق النواب على المادة 37 كما وردت أغلب بنودها من اللجنة المشتركة القانونية والإدارية، إلا أن النواب صوتوا على أن يتم إعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، جدول أعمال الجلسة الثانية اعتبارا من قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) والمتضمن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021/ المادة 37 بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال.
وكان مجلس النواب قد شرع بمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2020 خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس، الاثنين الماضي، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس عددا من مواد المشروع كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والادارية" بعد نقاش مستفيض من النواب وتقديم عدد من المقترحات.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس المادة 37 من قانون البلديات واللامركزية من حيث نقل مكان الإقامة ومن جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المسؤولة عن إعداد الجداول وأسماء الناخبين وضمان عملية التصويت.
ووافق النواب على المادة 37 كما وردت أغلب بنودها من اللجنة المشتركة القانونية والإدارية، إلا أن النواب صوتوا على أن يتم إعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، جدول أعمال الجلسة الثانية اعتبارا من قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) والمتضمن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021/ المادة 37 بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال.
وكان مجلس النواب قد شرع بمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2020 خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس، الاثنين الماضي، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس عددا من مواد المشروع كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والادارية" بعد نقاش مستفيض من النواب وتقديم عدد من المقترحات.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
تابعوا الوقائع على 
