مجلس النواب يقر مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021
الوقائع الإخبارية: قر مجلس النواب خلال جلسته الاثنين، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وناقش المجلس في جلستين صباحية ومسائية قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) والمتضمن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
ووافق المجلس على مادة تنص على حرمان أي محكوم بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي.
وتنص المادة (39) أيضا على حرمان من كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب.
ووافق على المادة (40)، والتي تنص في فقرتها (أ)، شروط الترشح، وهي بأن يكون أردنيا من عشر سنوات وأن يكون عمره 25 وأن يقدم استقالة قبل 60 يوما من موعد الترشح، أن يكون غير محكوم بالإفلاس أو الإعسار، وأن لا يكون محكوم بجناية، وأن لا يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني، وأن لا يكون عضوا في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية.
مجلس النواب ناقش الأربعاء الماضي، مشروع قانون البلديات واللامركزية.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
وناقش المجلس في جلستين صباحية ومسائية قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) والمتضمن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
ووافق المجلس على مادة تنص على حرمان أي محكوم بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي.
وتنص المادة (39) أيضا على حرمان من كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب.
ووافق على المادة (40)، والتي تنص في فقرتها (أ)، شروط الترشح، وهي بأن يكون أردنيا من عشر سنوات وأن يكون عمره 25 وأن يقدم استقالة قبل 60 يوما من موعد الترشح، أن يكون غير محكوم بالإفلاس أو الإعسار، وأن لا يكون محكوم بجناية، وأن لا يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني، وأن لا يكون عضوا في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية.
مجلس النواب ناقش الأربعاء الماضي، مشروع قانون البلديات واللامركزية.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
تابعوا الوقائع على 
