استثنائية الأمة تفوز بـ8 قوانين وتخسر 3

الوقائع الإخبارية: فيما توشك الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة على وضع أوزارها، بعد أن أصبحت في أمتارها الأخيرة من ماراثون انطلق قبل 35 يوما مكتملا، يكون مجلس النواب قد أنجز في دورته هذه التي بدأت في الأول من آب( أغسطس) الماضي حتى اليوم، 8 مشاريع قوانين، ولم يتبق سوى 3 من القائمة التي وردت في فحوى الإرادة الملكية السامية لدى الدعوة لعقد الدورة.

والقوانين التي تبقت هي: مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون معدل لقانون العمل، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأما القوانين التي تم إقرارها فهي مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية (ينظر به الأعيان حاليا) ومشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، إضافة إلى مشروع قانون البلديات واللامركزية (ينظر به الأعيان)، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون أمانة عمان، ومشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع.

وتميل الترجيحات إلى فض "الاستثنائية” فور إنهاء مجلس الاعيان مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية، والذي غير النواب اسمه ليصبح قانون (الإدارة المحلية). وفي حال وافق الأعيان على تعديلات النواب، فذاك يعني عدم الحاجة إلى عقد جلسة لمجلس النواب، بل ترحيل ما تبقى من مشاريع قوانين وردت على جدول الأعمال الى الدورة العادية المقبلة، أما في حال اختلاف الرؤية التشريعية بين الغرفتين (الأعيان والنواب) فذلك يعني إطالة عمر الدورة، وبالتالي تمكين مجلس النواب ولجنته القانونية من النظر في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، المعاد اليه من الأعيان.

وفي كل الأحوال، فإن الترجيحات تنحو باتجاه فض الدورة الاستثنائية نهاية الأسبوع الحالي أو بدايات الأسبوع المقبل، ما يعني أن الدورة أصبحت في أمتارها الأخيرة، فيما شرع النواب بإعداد أنفسهم لاستقبال دورة عادية هي الأولى لهذا المجلس الذي استفتح عمله بدورة غير عادية تبعتها دورة استثنائية.

وتقول المادة 82 من الدستور في الفقرة (1): "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة”.

وبحسب الدستور فإن الدورة العادية لمجلس النواب تبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل، بيد أن لجلالة الملك حق إرجائها لمدة أقصاها شهران. وبحسب التوقعات فإن الدورة المقبلة سيتم إرجاؤها لشهر واحد على أقل تقدير.

أما الاستعدادات للدورة العادية فبدأت مبكرا، خاصة وأن الدورة ستشهد انتخاب مكتب دائم جديد يشمل رئيسا ونائبا أولا وثانيا ومساعدين، فيما بدأت الترشيحات للموقع مبكرا، إذ أعلن كل من النواب أيمن المجالي، وعبد الكريم الدغمي، ونصار القيسي، ومجحم الصقور، والنائب الأول الحالي أحمد الصفدي، بالإضافة لرئيس المجلس الحالي عبد المنعم العودات، عزمهم الترشح لموقع الرئيس.

وبدأت الاجتماعات والاتصالات باكرا لجهة جمع أكبر عدد ممكن من التأييد لكل مرشح للموقع، فيما يتوقع عدم بقاء عدد المرشحين على حاله بل ربما نشهد عزوف بعضهم، ما يعني إمكانية انحسار المرشحين بين أربعة أو ثلاثة.

كما يتوقع أن تكون الدورة العادية مثقلة بالمواضيع، أبرزها انتخابات المكتب الدائم ومن ثم انتخاب لجان المجلس الدائمة، وبعد ذلك خطاب الموازنة العامة والرد عليه ومناقشته، وتليها مشاريع قوانين تصدر من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.