"الطاقة": حريصون على تحقيق التوازن بين الاستثمار والبيئة في ضانا
الوقائع الاخبارية :قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمل العزام، إن الوزارة حريصة على البيئة والمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن الوزارة وما تقوم به هو إيجاد التوازن بين الاستثمار والبيئة.
وأضافت العزام، في تصريحات على هامش جولة صحفية إلى محمية ضانا نظمتها الوزارة، أن المشاريع يجب أن تكون بعيدة عن المناطق الرئيسية للمحمية، لتحقيق الاستثمار بما يوفر فرص العمل للمجتمع المحلي وعلى مستوى محافظة الطفيلة.
وبينت العزام أن منطقة ضانا تحتوي على حوالي 45 مليون طن من النحاس.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قد أكدت أن الحكومة توافقت مع وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة على المنطقة الأقل ضررا إذا ما تم اقتطاعها من محمية ضانا، لغايات استخراج معادن.
وقالت خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عقد قبل أسبوعين، إن هنالك دراسات كثيرة أثبتت وجود الاحتياطي، مبينة أن معظم المناطق المنوي اقتطاعها من المحمية ليست منطقة الأشجار، وأنه تم الابعاد ما أمكن عن المنطقة التي تحتوي على تنوع بيئي.
وأشارت إلى أن سلطة المصادر الطبيعية حفرت أنفاقا في المنطقة وتبين أن النحاس موجود فيها، موضحة أنه ومنذ تسعينيات القرن الماضي هنالك حديث حول احتياطي موجود في المنطقة.
ولفتت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عام 2016 للاستثمار بالنحاس في مناطق جنوبية وشمالية، وأن دراسات الشركة أثبتت وجود احتياطي بأكثر من 40 مليون طن في المنطقة الشمالية، إلا أنها لم تستطع إجراء دراسات بالمنطقة الجنوبية بسبب معيقات منها عدم قدرتها على الدخول لهذه المناطق.
وشددت على أن الاستثمار بالنحاس في الأردن يوجب اقتطاع جزء من المحمية، ولن يستطيع المستثمر الدخول إليها طالما هي تحت تصرف المحمية.
وقالت: "الموضوع ليس محمية أو استثمار، بل كليهما، والحكومة تهمها المحمية كما يهمها الاستثمار".
وأضافت أن الاستثمار بالنحاس مهم للأردن، وسيوفر دخل وصادرات والعديد من فرص العمل تقدر بألف فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة للصناعات التي قد تقوم على هذا التعدين في الأردن.
وأضافت العزام، في تصريحات على هامش جولة صحفية إلى محمية ضانا نظمتها الوزارة، أن المشاريع يجب أن تكون بعيدة عن المناطق الرئيسية للمحمية، لتحقيق الاستثمار بما يوفر فرص العمل للمجتمع المحلي وعلى مستوى محافظة الطفيلة.
وبينت العزام أن منطقة ضانا تحتوي على حوالي 45 مليون طن من النحاس.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قد أكدت أن الحكومة توافقت مع وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة على المنطقة الأقل ضررا إذا ما تم اقتطاعها من محمية ضانا، لغايات استخراج معادن.
وقالت خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عقد قبل أسبوعين، إن هنالك دراسات كثيرة أثبتت وجود الاحتياطي، مبينة أن معظم المناطق المنوي اقتطاعها من المحمية ليست منطقة الأشجار، وأنه تم الابعاد ما أمكن عن المنطقة التي تحتوي على تنوع بيئي.
وأشارت إلى أن سلطة المصادر الطبيعية حفرت أنفاقا في المنطقة وتبين أن النحاس موجود فيها، موضحة أنه ومنذ تسعينيات القرن الماضي هنالك حديث حول احتياطي موجود في المنطقة.
ولفتت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عام 2016 للاستثمار بالنحاس في مناطق جنوبية وشمالية، وأن دراسات الشركة أثبتت وجود احتياطي بأكثر من 40 مليون طن في المنطقة الشمالية، إلا أنها لم تستطع إجراء دراسات بالمنطقة الجنوبية بسبب معيقات منها عدم قدرتها على الدخول لهذه المناطق.
وشددت على أن الاستثمار بالنحاس في الأردن يوجب اقتطاع جزء من المحمية، ولن يستطيع المستثمر الدخول إليها طالما هي تحت تصرف المحمية.
وقالت: "الموضوع ليس محمية أو استثمار، بل كليهما، والحكومة تهمها المحمية كما يهمها الاستثمار".
وأضافت أن الاستثمار بالنحاس مهم للأردن، وسيوفر دخل وصادرات والعديد من فرص العمل تقدر بألف فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة للصناعات التي قد تقوم على هذا التعدين في الأردن.
تابعوا الوقائع على 
